"تأشيرات المستثمرين" و"حرية التنقل" غير مطروحتين على جدول الأعمالپ: 18 مليون عامل عربي خارج حسابات القمة "التنموية" .. و"الائتلاف السوري" أبرز الغائبين

أكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب الدكتور جمال بيومي، أن من أبرز الملفات الغائبة خلال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية التي تبدأ في الرياض غداً الاثنين بشعار:"نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي"بحث أوضاع 18 مليون عربي يعملون في دول عربية أخرى غير دولهم - بحسب قوله -، مطالباً ب"تحسين أوضاع تلك العمالة، وإعادة النظر في مسألة الكفيل التي تطرحها بعض الدول ضمن أنظمتها"، معتبراً أنها"طاردة للعلاقات العربية".
وقال في حديثه إلى"الحياة":"من المؤسف منح فترة إقامة لمدة شهر واحد فقط للمستثمرين في بعض الدول العربية، فكيف للمستثمر أن ينهي أعماله خلال هذه المدة القصيرة؟!"، داعياً إلى ضرورة"التفرقة بين الأفراد المنتمين إلى النقابات والاتحادات، وسواهم من المتعاقدين".
متسائلاً:"كيف يمكن صناعة تجارة حرة من دون تحرير التجار أنفسهم؟ وكيف نحرر الاستثمارات من دون أن نحرر حركة الاستثمارات؟".
وأوضح بيومي أن"الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي تمنح 3 أعوام للمستثمر"، مشيراً إلى أن"تحرير تجارة الخدمات أسهل بكثير، من الاتحاد الجمركي الذي يعد طويلاً ومعقداً، ومن المتوقع تنفيذه عام 2015".
وانتقد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب"عدم إعطاء الدول العربية العامل العربي أية مميزات عن نظيره غير العربي"، محذراً من"أن الهند ستحتل بعض الدول العربية ذات الكثافة السكانية القليلة بعمالتها التي تغزو تلك البلدان، التي سيصعب على تلك الدول التخلص منها وإعادتها إلى بلدها الأم".
وشدد على أن"بطء تنفيذ ما أفضت إليه القمة العربية الاقتصادية الأولى في الكويت في 2009، والثانية في شرم الشيخ 2011 يعود لأسباب داخلية لبعض الدول التي اجتاحها الربيع العربي"، معتبراً أن"الثورات العربية تمثل محفزاً لدولها، للسعي نحو للتضامن العربي".
من جهة ثانية، أكد المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري وليد البني ل"لحياة"أن الائتلاف الممثل الشرعي لسورية والمعترف به دولياً لم تقدم له دعوة من جامعة الدول العربية لحضور القمة، معزياً ذلك إلى عدم إيجاد مقعد للائتلاف داخل الجامعة العربية، موضحاً أن الائتلاف معني بالنظر في نتائج القمة وما ستسفر عنه، وبخاصة أن الشعب السوري يمر بأزمات اقتصادية وسياسية قوية في المرحلة الحالية.
زيباري:حجم التبادل التجاري مع إيران 10 بلايين دولار
أوضح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أمس، أن علاج رئيس بلاده جلال طالباني سيستغرق بعض الوقت، مؤيداً فتح منفذ عرعر الذي يشكل أهمية كبرى لكل من الرياض وبغداد، مطالباً بإخراج ملف السجناء بين البلدين من مرحلة التأزم والتوتر.
وقال:"نؤيد فتح المنافذ الحدودية بين السعودية والعراق بقوة، بخاصة منفذ عرعر المهم للجانبين من الناحية التجارية والحجاج والمعتمرين، وهو مسؤولية مشتركة بين الحكومتين".
وأكد أن"الموقف من العراق في المملكة يخضع للمراجعة، وهو خطوة إيجابية"مضيفاً:"نحن منفتحون اقتصادياً على رجال الأعمال، وبعض دول الخليج لديها استثمارات بالبلايين في العراق، وبغداد تشجع على ذلك، وهناك دول مثل الصين لديها ميزان تبادل تجاري مع العراق يصل إلى 81 بليون دولار، وتركيا ب21 بليون دولار، وإيران بين 8 و 01 بلايين دولار، فلماذا لا تستفيد الدول العربية من هذه الفرص؟".
وأكد أن"اتفاق تبادل السجناء بين السعودية والعراق لا يزال قيد الدرس في البرلمان العراقي، وهناك جهود لإقراره، وبخاصة أنه مسألة إنسانية وعاطفية لعوائل السجناء".
ووزير الخارجية اللبناني : الوضع العربي مقلق
حذّر وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور - على هامش الاجتماع التحضيري، أمس - من أن"الوضع العربي مقلق ولا بد عند التحدث عن التنمية والتعاون الاقتصادي العربي من التركيز على مجالات الاستثمار ومحاربة الأمية والبطالة"، موضحاً أنه"لا بد من أن يكون هناك استقرار سياسي وقوة أمنية وأنظمة ثابتة وقوية لا تتعرض للاهتزاز، لتحقيق الإنجاز المطلوب"، ومطالباً بضرورة استناد العمل العربي المشترك إلى الاستقرار والتجانس، لتحقيق كل ما يطمح إليه العرب.
وأكد منصور أنه"لا يمكن تنفيذ المشاريع المشتركة بين الدول العربية في ظل وجود اضطرابات، فمشاريع مثل الربط المائي والكهربائي أو النقل والتجارة البينية، كلها بحاجة إلى استقرار أمني وسياسي لتنفيذها". مشيراً إلى أن"هذا لا يعني أن توقيت القمة غير مناسب، لوجود اضطرابات في المنطقة، وإنما على الدول العربية أن تضع الخطط وتنفّذ ما تستطيعه".