82 ٪ من حجم الاستثمارات البينية في قطاع الخدمات و9 ٪ حصة الصناعة

رجّح رئيس اتحاد المستثمرين العرب الدكتور جميل البيومي، أن تكون مصر وتونس ولبنان الدول الأكثر استفادة من قرارات القمة العربية التنموية الثالثة، التي اختتمت أعمالها أخيراً في الرياض.
وعزا ذلك إلى أن مصر تأتي مرشحاً أولاً للاستفادة من القرارات بحكم حجمها وإمكاناتها التنموية والاستثمارية، إلى جانب تونس لنشاطها التجاري الخارجي، يليها لبنان الذي ربما يؤثر استقراره الداخلي في حجم استفادته.
وقال البيومي ل«الحياة»، إن الحجم الفعلي للشركات التي دعمتها قمة الرياض من حجم الاقتصاد العربي بالقطاع الخاص أشبه ب«نقطة في بحر»، مستشهداً بصندوق الإنماء العربي الاقتصادي الذي دُعم ببليوني دولار، في حين، لا يزال حجم الإقراض لا يتجاوز 250 مليون دولار فقط.
ولفت إلى أن المستثمر العربي لا يزال يعاني من «لسعة الأزمة الاقتصادية العالمية، التي اجتاحت أوروبا وأميركا، وتكبد فيها خسائر ضخمة»، موضحاً أن 82 في المئة من حجم الاستثمارات البينية العربية في قطاع «الخدمات» و9 في المئة قطاع الصناعة.
ونبّه البيومي إلى أن على العرب الالتفات إلى حاجات الوطن العربي، من خلال الواردات التي يستوردها التي احتلت فيها «الآلات» المرتبة الأولى، تلتها «الاتصالات» و«المواصلات»، وأخيراً الأمن الغذائي الذي يعد أسهل أنواع الاستثمار، بخاصة مع وجود دول كالعراق والسودان ومصر والمغرب وسورية.
ونوّه إلى أن العالم العربي يحوي دولاً ذات فائض مالي، وأخرى ذات فائض في العنصر البشري، والحركة الطبيعية إرسال الفوائض المالية إلى تلك الدول، التي ترتفع فيها العمالة العربية للاستفادة منها، في مقدمها دول الخليج الستة والجزائر وليبيا التي تملك نسبة عالية من القدرة على الاستثمار في بقية الدول.
واعتبر أن التنمية في الدول العربية جيدة، «لكن ينقصها البُعد الاجتماعي، فالعرب مقصرون في حق العدالة لتوزيع الدخل على المواطن العربي».
وأكد أن الإعداد للقمة العربية الاقتصادية «لم يكن قوياً»، لأنه بدأ قبلها بشهر فقط، ما اعتبره البيومي «غير مجدٍ».
وبدا رئيس اتحاد المستثمرين العرب متفائلاً من القمم الاقتصادية، لما أقرته قمة الكويت من إنشاء صندوق الإنماء العربي الاقتصادي، إلى جانب توجه خليجي لدعم التنمية في العالم العربي، وما تضمنته من مشاريع تنموية إقليمية، منها الربط الكهربائي وسكك الحديد.
إلى ذلك، أكد وزير مفوض سابقاً في جامعة الدول العربية والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن صبري، أن قرارات القمة العربية الاقتصادية الثالثة انعكس عليها الوضع السياسي الذي تمر به الدول العربية في شأن التحولات التي تجتاحها داخلياً.
وأوضح أن القمة خرجت بقرارات أفضل من المتوقعة، «وبقي أن تقوم المجالس الوزارية التابعة لجامعة الدول العربية ببيان آليات التنفيذ واستكمال إجراءات التمويل».
وأضاف: «المرحلة الثالثة تتمثل بالبدء في توفير الأموال للمشاريع المقترحة في مجال الكهرباء وربط سكك الحديد، إلى جانب صندوق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وشدد على أن جميع الدول العربية مرشحة للاستفادة من قرارات القمة، لكونها تعاني من البطالة، ويعد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أبرز المشاريع التي ستقلل منها. وعلى صعيد الربط الكهربائي الذي يعتمد على تبادل الأحمال الزائدة أوقات الذروة، ستستفيد الدول العربية من دون استثناء، إضافة إلى الربط البرّي الذي سيؤدي إلى خفض كلفة نقل البضائع العربية من دولة إلى أخرى، عبر منطقة التجارة الحرة.
وقال إن المواطن العربي مستفيد من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما سيستفيد من الربط البرّي من خفض كلفة نقل السلعة، وكذلك الحال في الكهرباء الذي سيؤدي إلى خفض الأسعار.
وفي شأن الشركات المستفيدة من قرار رفع دعم رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة بنسبة 50 في المئة، أوضح صبري أن الشركات العربية المشتركة التي تشترك في ملكيتها معظم الدول العربية، ما سيسهم في تحسن الأوضاع المالية، ورفع أداء عمليات الإنتاج إلى حد كبير.
وعن مدى الاستفادة المتوقعة لدول الربيع العربي من قرارات قمة الرياض، أكد أنها لن تستفيد على المدى القصير والمتوسط، لكنها ستحقق فوائد على المدى البعيد، لما يطرأ من تطورات داخلها من ناحية قوانين اقتصادية وشبابية، ستسمح بضخ رؤوس أموال إليها، في المقابل، فإن الدول التي لم تتعرض لأزمات داخلية، فإن لديها مقومات تمكّنها من التطور اقتصادياً.