18 مليون عامل عربي خارج حسابات القمة «التنموية».. و«الائتلاف السوري» أبرز الغائبين

أكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب الدكتور جمال بيومي، أن من أبرز الملفات الغائبة خلال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية التي تبدأ في الرياض غداً (الاثنين) بشعار: «نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي» بحث أوضاع 18 مليون عربي يعملون في دول عربية أخرى غير دولهم - بحسب قوله -، مطالباً ب«تحسين أوضاع تلك العمالة، وإعادة النظر في مسألة الكفيل التي تطرحها بعض الدول ضمن أنظمتها»، معتبراً أنها «طاردة للعلاقات العربية».
وقال في حديثه إلى «الحياة»: «من المؤسف منح فترة إقامة لمدة شهر واحد فقط للمستثمرين في بعض الدول العربية، فكيف للمستثمر أن ينهي أعماله خلال هذه المدة القصيرة؟!»، داعياً إلى ضرورة «التفرقة بين الأفراد المنتمين إلى النقابات والاتحادات، وسواهم من المتعاقدين».
متسائلاً: «كيف يمكن صناعة تجارة حرة من دون تحرير التجار أنفسهم؟ وكيف نحرر الاستثمارات من دون أن نحرر حركة الاستثمارات؟».
وأوضح بيومي أن «الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي تمنح 3 أعوام للمستثمر»، مشيراً إلى أن «تحرير تجارة الخدمات أسهل بكثير، من الاتحاد الجمركي الذي يعد طويلاً ومعقداً، ومن المتوقع تنفيذه عام 2015».
وانتقد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب «عدم إعطاء الدول العربية العامل العربي أية مميزات عن نظيره غير العربي»، محذراً من «أن الهند ستحتل بعض الدول العربية ذات الكثافة السكانية القليلة بعمالتها التي تغزو تلك البلدان، التي سيصعب على تلك الدول التخلص منها وإعادتها إلى بلدها الأم».
وشدد على أن «بطء تنفيذ ما أفضت إليه القمة العربية الاقتصادية الأولى في الكويت في 2009، والثانية في شرم الشيخ 2011 يعود لأسباب داخلية لبعض الدول التي اجتاحها الربيع العربي»، معتبراً أن «الثورات العربية تمثل محفزاً لدولها، للسعي نحو للتضامن العربي».
من جهة ثانية، أكد المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري وليد البني ل«لحياة» أن الائتلاف (الممثل الشرعي لسورية والمعترف به دولياً) لم تقدم له دعوة من جامعة الدول العربية لحضور القمة، معزياً ذلك إلى عدم إيجاد مقعد للائتلاف داخل الجامعة العربية، موضحاً أن الائتلاف معني بالنظر في نتائج القمة وما ستسفر عنه، وبخاصة أن الشعب السوري يمر بأزمات اقتصادية وسياسية قوية في المرحلة الحالية.