العربي يطالب بخفض قيود التجارة ودعم محكمة الاستثمار

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بضرورة خفض القيود على التجارة والاستثمار بين الدول العربية، وتنفيذ الاتفاقيات العربية التي وقعت منذ عام 1945 وليس مجرد الاكتفاء بالتوقيع عليها فقط، من أجل تعزيز الاستثمارات البينية بين الدول العربية.
وقال العربي خلال المؤتمر العربي للحماية التشريعية والقانونية للاستثمارات العربية الذي عُقد بالجامعة العربية أمس، إن الازدهار الاقتصادي العربي يتطلب سياسات اقتصادية سليمة، وتنافسا قويا بين الدول لتهيئة المناخ للاستثمار.
وأشار إلى أن نسبة الاستثمارات التي تتلقاها الدول العربية تبلغ 5.7% من الإجمالي العالمي للاستثمارات والتي تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار، معتبراً النسبة منخفضة وتتطلب تحسين الظروف، وتوفير الحماية القانونية جزء من المنظومة المطلوبة لحماية الاستثمارات الأجنبية.
واعترف أن هناك خللا في النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية، وهو ما اضطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مراجعة النظام الأساسي عام 2008، وستتم إعادة مراجعته مرة ثانية في الفترة المقبلة في إطار تطوير الجامعة العربية.
وطالب بدعم محكمة الاستثمار العربية لأن كفاءتها سوف تشجع الاستثمار وتوفر مناخا ملائما للنمو الاقتصادي، داعياً إلى ضرورة التنوع في مجالات الإنتاج والعمل على جذب الاستثمار.
وأشار إلى أن الدول العربية بدأت في تحقيق ذلك من خلال منطقة التجارة العربية الحرة التي بدأت عام 2005، ثم الاتحاد الجمركي 2015، والسوق العربية المشتركة التي من المتوقع أن تتحقق عام 2020.
من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، أن التجارة البينية العربية بوضعها الحالي تشكل 12% من التجارة البينية وذلك في ظل التطبيق الضعيف للاتفاقيات العربية القائمة.
وأوضح بيومي أن 70% من التجارة العربية من النفط، لهذا يصعب زيادة نسبة التجارة العربية البينية لأن أغلب الدول العربية دول مصدرة للنفط وليست مستوردة.
وقال إن بيانات الدول تؤكد أن التجارة العربية البينية غير النفطية تبلغ حوالي 35%، مشيراً إلى أن 70% مما تحتاجه الدول العربية غير موجود لديها، مثل صناعة الآلات ووسائل النقل والمواصلات والغذاء، مشيرا إلى أن هناك فجوة تصل إلى 20 مليار دولار بين ما يتم تصديره وما يتم استيراده في الغذاء.
إلى ذلك أكد رئيس البرلمان العربي على سالم الدقباسي على ضرورة تطوير النظام القضائي العربي، والسرعة في الحكم في قضايا الاستثمار، وكذلك ضرورة نفض المقاربة الانعزالية داخل الذات الوطنية.
وشدد الدقباسي على ضرورة تفعيل تنفيذ الأحكام القضائية بين الدول العربية، لافتا إلى أنه في هذا الإطار يجب تفعيل اتفاقية "الرياض"، وضرورة دعوة البرلمانات الوطنية لتفعيل العمل العربي المشترك.