محكمة مصرية تصادق على حكم الإعدام للمدانين بقتل سوزان تميم

صادقت محكمة مصرية أمس على حكم الإعدام في حق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري بعد إدانتهما بجريمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وأحالت محكمة جنايات جنوب القاهرة في 21 أيار (مايو) الماضي أوراق طلعت مصطفى والسكري على مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن الحكم بإعدامهما. وأيد جمعة الحكم.
ووسط حضور أمني مكثف، أكدت محكمة جنايات القاهرة بإجماع آراء قضاتها الثلاثة بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، عضو الحزب الوطني (الحاكم) والبرلماني البارز، وضابط جهاز مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري، بالإعدام شنقاً، وذلك لإدانتهما بالضلوع في جريمة قتل تميم.
وعاقبت المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة محسن السكري بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بحيازة سلاح ناري وذخائر حية وسلاح أبيض (سكين)، من دون الحصول على الموافقة اللازمة، إضافة إلى مصادرة مبلغ مليوني دولار ضبط بحوزة السكري، وتبين أنه كان في مقابل تنفيذه لجريمة قتل المغنية اللبنانية. كما ألزمت المحكمة طلعت مصطفى والسكري بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه لكل من عبدالستار تميم، والد المطربة، وشقيقها خليل عبدالستار تميم، وثريا إبراهيم، على سبيل التعويض المدني الموقت، فيما رفضت دعاوى التعويض المدنية المقامة من عدد من المحامين.
وشهدت الجلسة حضوراً إعلامياً مكثفاً. وأودع السكري في الجزء الخاص به من قفص الاتهام في تمام السابعة صباحاً، محاطاً في داخل القفص باثنين من الحراس لتأمينه جسدياً، فضلاً عن الحراسة الخارجية، أخذ بعدها على الفور في تلاوة القرآن الكريم من المصحف الذي كان بحوزته، غير مهتم بتدافع عدسات المصورين وكاميرات الفضائيات نحوه لتصويره، وبدت عليه علامات الوهن والضعف الجسماني والهزال. وبعد عشر دقائق تم إيداع طلعت مصطفى الذي لم يتحدث إلى أحد سوى محاميه فريد الديب. واستقبل هشام الحكم بهدوء، ولم تظهر عليه علامات التوتر أو القلق قبل وأثناء اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة ونطقها للحكم بإعدامه.
ووصف رئيس هيئة الدفاع عن سوزان تميم المستشار نبيل الوحش الحكم ب «الرادع» و «إنذار مبكر للفاسدين من رجال الأعمال»، وقال ل «الحياة»: «على رغم قسوة الحكم في شقه الجنائي غير أنها عدالة السماء التي فرضت نفسها». وأشار إلى أنه سيطعن في قرار المحكمة رفض الدعوى المدنية المرفوعة من قبله والخاصة بمطالبته بتعويض مدني يصل إلى بليوني جنيه مصري، موضحاً أن المحكمة لن تفصل في دعوى أخرى مدنية خاصة بميراث سوزان تميم قبل الفصل في من هم المستحقون للإرث حيث إنه على رغم أن زوج القتيلة عادل معتوق لديه إعلان وراثة صادر من محكمة لبنانية غير أن والدها عبدالستار تميم وشقيقها طعنا في هذا الحكم كما أن هناك أربعة أزواج متنازعين على إرث سوزان تميم ولم يتم الفصل في من الأحق.
من جانبه أصر والد محسن السكري على «براءة» نجله واصفاً الحكم ب «الظالم»، وأكد ل «الحياة» أن «محسن السكري بريء من الجرائم المنسوبة إليه». وقال: «سنطعن في الحكم فور اطلاعنا على حيثياته حيث إننا لا نعلم حتى الآن الأدلة التي استند عليها الحكم».
وقال عضو هيئة الدفاع عن طلعت مصطفى المستشار بهاء أبو شقة «سنبدأ على الفور في إجراءات الطعن في الحكم أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) فور إيداع المحكمة لحيثيات الإدانة». وأوضح: «سنقدم تقريراً للمحكمة بطلب النقض في الحكم ومن حق النيابة وفقاً للقانون أن تقدم رأيها إلى المحكمة ووفقاً للقانون فمن حق المحكمة قبول الطعن في حال إن وجدت في الحكم خطأ أو ترفضه ليصبح الحكم نهائياً»، مشيراً إلى أن المحكمة في حال قبولها الطعن ستحدد جلسة يتم خلالها إعادة محاكمة المتهمين من جديد ويقدم كل طرف مستنداته وأدلته من جديد.
وكان رئيس عضو هيئة الدفاع عن طلعت مصطفى فريد الديب قد تقدم قبل أيام بطلب إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، مشيراً في طلبه إلى أن هناك دافعاً جديداً يريد إبداءه في القضية أمام المحكمة يتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بالنظر في الدعوى، على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة سوزان تميم وقعت في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يرغب في توضيح ذلك الأمر أمام المحكمة ليؤكد أن نظر القضية يخرج عن ولاية القضاء المصري، إلا أن المحكمة لم تأت على ذكر هذا الطلب والتفتت عنه في منطوق حكمها أمس.