أغلقت وزارة الثقافة والإعلام - ممثلة في"لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف"- عدداً من محال بيع أجهزة وبرامج الحاسب الآلي العاملة في عدد من مناطق المملكة، لمخالفتها وتكرار تعديها على قانون حماية حقوق المؤلف بنسخ البرامج. ونفذ حكم الإغلاق بحضور ممثلين عن الوزارة من موظفي الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف ضد خمسة محال مخالفة بتشميعها، إضافة إلى وضع"ملصق كبير"على الأبواب والواجهات الرئيسية للمحال المخالفة، في بادرة نوعية تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، إذ يظهر الملصق تفاصيل الحكم الصادر بحق المحل المتعدي على قانون حقوق الملكية الفكرية. وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي المكلف عضو لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف أحمد بن عيد الحوت أن الوزارة استطاعت خلق أدوات فاعلة لتنفيذ نصوص قانون حماية حقوق المؤلف وما يتبعها من أحكام قضائية تصدر بحق المخالفين من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، مشيراً إلى أن ما تم من عملية إغلاق لمنشآت يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المؤلف التي تضمنت إنفاذ هذه الإغلاقات كبداية لعقوبات أشد،"خصوصاً بحق المحال، نظراً لأن مثل هذه الممارسات تظهر أنها تهدف لتحقيق أرباح دون الاهتمام بما تلحقه من أضرار بأصحاب الأجهزة الذين من الممكن أن يتعرضوا لعقوبات تصل إلى السجن والإبعاد مع الحرمان من دخول الدول التي ضبطت البرامج بحوزتهم أثناء زيارتها، وكذلك الأضرار بسمعة المنشآت التجارية والخدمية والمالية التي تستخدم مثل هذه الأجهزة والبرامج". وقال:"إن ديوان المظالم ينظر حالياً في عدد من هذه القضايا التي تم إصدار توصيات بإيقاع عقوبة السجن بمرتكبيها، ومن المتوقع أن تصدر أحكام فيها في الوقت القريب". ودعا إلى ضرورة التقيد بنظام حماية حقوق المؤلف وعدم استنساخ البرامج والأعمال الفنية دون إذن صاحبها"لأن ذلك يعد تعدياً وسيعاقب مرتكبها بمجرد اكتشاف المخالفة أو رفع الشكوى ضده من المؤلف أو مالك المصنف". وتعمل وزارة الثقافة والإعلام على متابعة قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ الأحكام الصادرة من خلال ذراعها التنفيذية والممثلة في"الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف"التي يديرها فريق متخصص برئاسة المدير العام لإدارة الحقوق رفيق العقيلي الذي أكد من جانبه أن الإدارة تعمل وفق نهج تصاعدي يأخذ في الحسبان تطور آليات وأساليب جرائم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية واستناداً إلى نظام"حماية حقوق المؤلف"ولوائحه التنفيذية. وأشار إلى أن ما يميز"نظام حماية حقوق المؤلف"أنه اشتمل على عقوبات رادعة في حق المخالفين إلى جانب تعويض أصحاب الحقوق،"تشمل العقوبات عقوبة التجريم بالسجن للمخالفين ولمدة قد تصل إلى سنة، وعقوبات مالية رادعة تصل إلى نصف مليون ريال، إلى جانب تعويض أصحاب الحقوق عمّا لحق بهم من ضرر وعقوبات أخرى مثل التشهير بالمخالف في الصحف المحلية، وعلى حسابه، إلى جانب الإغلاق الموقت للمنشأة لمدة تصل إلى أربعة أشهر، أو شطب الترخيص نهائياً". وذكر أن لوائح النظام تتيح فرض أكثر من عقوبة واحدة ضد المخالف لتكون مثلاً"عقوبة بالسجن، والتشهير بالصحف، وأداء غرامة مالية، ودفع تعويض مناسب إلى أصحاب الحقوق، وإغلاق المنشأة، ومصادرة المواد المضبوطة"في حكم واحد. وأكد أن وزارة الثقافة والإعلام تسعى إلى مكافحة القرصنة وما يقع من اعتداءات على حقوق المؤلفين، وملاحقة المخالفين، أو الذين يستخدمون مصنفات فكرية غير أصلية، من خلال قيام مفتشي الوزارة بجولات ميدانية في الأسواق على المحال التجارية كافة في مختلف مدن المملكة، أو التفتيش على المنشآت التجارية والخدمية، بناء على شكاوى يتقدم بها أصحاب الحقوق، أو من خلال المشاركة في الحملات الأمنية، لافتاً إلى أن اللجنة أصدرت 225 قراراً عام 2010 في حق المخالفين.
