شدد وزير المالية السعودي محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي الدكتور إبراهيم العساف، على استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي بدعم من الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية، مشيراً إلى أنه نتيجة لتلك المعطيات رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة لهذا العام. وتطرق العساف في كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، خلال اجتماعها ال23 أول من أمس، في واشنطن، إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي ودور صندوق النقد الدولي في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. وأوضح أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخيراً والهادفة لتقديم إعانة موقتة للعاطلين عن العمل وزيادة الإنفاق على برامج الإسكان ستعزز شبكة الأمان الاجتماعي. وعلى صعيد سياسة المالية العامة، قال وزير المالية، إن السياسة الكلية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وفي مجال السياسة النقدية والمصرفية أكد معاليه على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية. وبشأن التطورات في أسواق النفط، أكد أن المملكة ملتزمة بتعزيز استقرار السوق النفطية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء ودعم النمو الاقتصادي العالمي، مثنياً على التطور في التعاون بين المنتجين والمستهلكين على حد سواء ودعم النمو الاقتصادي العالمي. وفي ما يتعلق بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة والمتعلقة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ودور صندوق النقد الدولي، قال إنه على رغم أن الرقابة تمثل ركناً أساسياً في عمل الصندوق إلا أن النتائج الواردة في تقرير مكتب التقويم المستقل عن الصندوق تظهر بعض القصور في أدائه الرقابي، ورحب بالخطوات المتخذة لتعزيز الرقابة بما فيها التقارير المتعلقة بتداعيات السياسة المحلية في الاقتصادات المؤثرة عالمياً على بقية بلدان العالم. وعن موضوع إصلاح النظام النقدي العالمي، أكد العساف أن النظام النقدي الحالي أثبت مرونته خلال الأزمة المالية العالمية، وأن تعزيز استقرار النظام النقدي العالمي يتطلب المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال وفي ما يتعلق بدعم الصندوق للدول منخفضة الدخل.
