أكدت أنها ستعممها هذا الأسبوع على الجهات الحكومية . "الخدمة المدنية" تعلن الانتهاء من ضوابط لتثبيت المتعاقدين على البنود

أعلنت وزارة الخدمة المدنية الانتهاء من إعداد ضوابط تثبيت المتعاقَد معهم على البنود وفق جدول زمني، مؤكدة أنها ستبدأ هذا الأسبوع بتعميم تلك الضوابط وآلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت على الجهات الحكومية كافة لدرسها واعتمادها وفق ما جاء في الأمر الملكي في هذا الخصوص.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين في بيان أمس السبت، أن الوزارة بدأت تنفيذ الأمر الملكي المتعلق بتثبيت المتعاقَد معهم على البنود فور صدوره، إذ أبلغت الجهات الحكومية بمضمونه بتعميم بتاريخ /27/3/1432ه كما طلبت منها جمع المعلومات إلى حين تزويدها بالضوابط والإجراءات، وشكلت لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، إضافة إلى دعوة مسؤولين كبار من بعض الجهات التي فيها أعداد كبيرة من المتعاقَد معهم على تلك البنود، لتدارس الأمر، وأعدت اللجنة الضوابط التي تضمنت آلية التنفيذ وفق جدول زمني ليتم التثبيت في التاريخ المحدد بالأمر الملكي في موازنة العام المقبل.
وأضاف أن الوزارة ستعمم هذا الأسبوع على الجهات الحكومية كافة، الضوابط وآلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت لدرسها واعتمادها وفق ما جاء في الأمر الملكي، نافياً تأخر وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بتثبيت العاملين المتعاقد معهم على البنود كما ذكرت وسائل إعلام بتاريخ 16/4/1432ه نقلاً عن أعضاء في مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431/1432ه.
وبخصوص ما ذكره أعضاء المجلس من إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين لتتماشى مع توجه الدولة في ضوء الأمر الملكي المتعلق بتحديد الحد الأدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الحكومي، قال الخنين:"الأمر الملكي رقم أ/62 وتاريخ 13/4/1432ه الصادر في هذا الشأن معطوفاً على الأمر الملكي رقم أ/23 وتاريخ 20/3/1432ه القاضي بتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 في المئة ضمن أساس الراتب، أنيط تنفيذه باللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي، والوزارة ستسهم في كل ما تطلبه اللجنة الدائمة للمجلس، وسبق أن وافت الوزارة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى بوجهة نظرها حول ما تراه تجاه تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي".
وعما علق به أعضاء في مجلس الشورى من وجود وظائف شاغرة في الأجهزة الحكومية والتباطؤ في شغلها وما طرحه بعض الأعضاء من الآراء والحلول، ذكر أن الوظائف الشاغرة التي ترد في تقارير الوزارة التي ترفع للمقام السامي وتعرض فيما بعد على مجلس الشورى ترد ضمن ما تعده الوزارة من تفاصيل عن واقع الوظائف الشاغرة بحسب السلالم الوظيفية المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وصلاحية شغلها والإجراء الذي يتم لشغل بعضها، ولأن هذا الأمر يتكرر سنوياً، فإن وزير الخدمة المدنية أوضح ما يتعلق بهذا الشأن في تصريح صحافي سابق نشر بتاريخ 18/2/1432ه شمل تفاصيل أخرى حول عدد من جوانب الخدمة المدنية.
وتطرق إلى أن وزارة الخدمة المدنية استكملت خلال العام المالي 1431/1432ه، إجراءات شغل ما يقارب 35 ألف وظيفة مما يدخل في اختصاصها، إضافة إلى 18775 وظيفة عن طريق الترقيات، أما بقية الوظائف الشاغرة التي في مستويات الدخول فهي إما على سلالم رواتب تشغلها الجهات الحكومية من قبلها مباشرة بحسب الصلاحيات المسندة إليها ويكون دور الوزارة في الرقابة اللاحقة، أو تعذر على الوزارة شغلها لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها مثل الوظائف الصحية الواردة في تقرير الوزارة ضمن الوظائف الشاغرة، إذ لم تستطع الوزارة خلال الفترة من 1/1/1431ه حتى 30/12/1431ه إلا شغل 5036 وظيفة منها 2713 رجال و2323 نساء، وهؤلاء يمثلون جميع من تقدم للوزارة بطلب الالتحاق بالوظائف الصحية وانطبقت عليهم شروط شغلها، لافتاً إلى أن هذه الوظائف تشغل بالتوظيف المباشر طوال العام حيث يتم التوظيف عليها فور مراجعة المواطن أو المواطنة لأي من فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة كافة، وتقوم الوزارة بصفة مستمرة بإعلانها، وكان آخرها ما نشر أمس السبت عن توافر أكثر من 56 ألف وظيفة.
شغل الوظائف الحكومية بأجانب
في حال عدم توافر سعوديين فقط
شدد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين على أن شغل الوظائف الحكومية بأجانب يكون في حال عدم توافر سعوديين فقط. ولفت إلى أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين تتركز في المجالات الطبية والصحية وجزء من الهندسية، إذ يوجد مثلاً بحسب سجلات الوزارة حتى تاريخ 18/2/1432ه 21631 وظيفة مشغولة بأطباء غير سعوديين منها 13050 على وظيفة طبيب مقيم، و32908 وظائف على فئة فني ومساعد صحي في تخصصات مختلفة لم يتقدم حتى الآن مواطنون تنطبق عليهم شروط شغلها وفقاً لدليل مؤهلات الوظائف الصحية وشروط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وأشار إلى أن هناك خريجي بعض الدبلومات الصحية من كليات المجتمع والكليات الصحية وخريجي معاهد القطاع الأهلي المسجلين في قوائم التوظيف لدى الوزارة لم يجتازوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للحصول على التصنيف المهني الذي يعتبر شرطاً أساسياً لشغل الوظائف الصحية، مع وجود خريجين من تخصصات صحية لا تتوافر لهم وظائف لازدياد أعدادهم في سوق العمل عن الحاجة الفعلية للجهات الصحية. وذكر أن الوزارة عرضت هذا الأمر على المقام السامي واقترحت أن يضاف ما يخص وضع خريجي هذه المعاهد الصحية إلى مهام اللجنة العليا المشكلة بالأمر الملكي رقم أ/29 وتاريخ 20/3/1432ه برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز وأن يضاف لعضويتها وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فصدر الأمر السامي رقم 2002/م ب وتاريخ 27/3/1432ه بالموافقة على ما اقترحته الوزارة وسيدرس هذا الأمر من اللجنة. وأضاف الخنين أن هناك وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مشغولة بغير سعوديين التي يتم شغلها مباشرة من الجامعات المعتمدة بموازناتها، وعددها حتى 18/2//1432ه 9878 وظيفة منها 5415 وظيفة برتبة أستاذ مساعد وهي مستوى الدخول لحملة الدكتوراه.
وأوضح أن ما سيساعد الوزارة على شغل الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين ما قضى به الأمر السامي رقم 2158/م ب وتاريخ 8//4/1432ه، بالموافقة على اقتراح وزارة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية، المالية، التعليم العالي، الصحة لحصر الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين سواء كانت ثابتة أم على البنود في جميع الجهات الحكومية بما في ذلك المستشفيات التخصصية في القطاعات العسكرية أو سواها والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات، ومعرفة مبررات بقاء بعض الوظائف شاغرة على رغم مرور أكثر من موازنة عامة عليها منذ إحداثها ومدى الحاجة لبقائها، إضافة إلى مراجعة عموم الوظائف التي ليست في مستويات الدخول سواء من حيث المرتبة أم المسمى واقتراح المستويات المناسبة لها بالرفع أو الخفض أو التحوير ووضع برنامج زمني للترشيح على تلك الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن يتوافر لديهم متطلبات شغلها، على أن ترفع توصيات اللجنة إلى المقام السامي بشكل عاجل.
وتحدث عن الأمر الملكي رقم 2279/ م ب وتاريخ 16/4/1432ه، الذي حث على أن تقوم جميع الأجهزة الحكومية بشغل وظائفها بالوسائل النظامية المتاحة مثل الترقية أو النقل أو التعيين بحسب صلاحية التعيين النظامي على الوظائف التي تمثل مستويات دخول للمؤهلات العلمية، أو تحوير الوظائف بما يتناسب وحاجات الجهاز، أو خفض الوظائف بما يتناسب وحاجات الجهاز، أو طلب رفع الوظائف إلى المستويات الملائمة للجهاز، وتسريع شغل هذه الوظائف، والذي جاء بناءً على قرار مجلس الشورى رقم 95/68 وتاريخ 25/1/1431ه وعلى المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 436 وتاريخ 18/10/1431ه بهذا الخصوص.
وأشار الخنين إلى أن الوزارة عممت على الجهات الحكومية كافة بطلب موافاتها بالوظائف الشاغرة بمستويات الدخول قبل صدور هذين الأمرين، وتتلقى حالياً استجابة عدد من الجهات في هذا الشأن وتقوم بشغل ما يردها أولاً بأول، مؤكداً أن الأمرين الساميين المشار إليهما سيكون لهما الدور الايجابي في معالجة بعض العقبات التي تواجه شغل الوظائف الشاغرة.