ذكر في التاريخ الإسلامي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى الحسبة في سوق من أسواق المدينة امرأة، وقد ذكر البعض أن ولاية المرأة في المدينة على السوق كان في أمر خاص يتعلق بالنسوة، وهو مجال من مجالات عمل للمرأة، سواء في الحسبة أو البيع، والسؤال هو لماذا تولت الإشراف أو عمل الحسبة بالسوق؟ نحتاج للإجابة عن هذا السؤال أخذ جميع آرائنا المحتملة المنبثقة عن أهوائنا ورغباتنا من دون تعمق في الأمر! إن ما اتخذه صانع القرار السياسي في معارضة تعليم المرأة في تاريخ مضى يتجلى عن حكمة السلطة السياسية في المملكة، وما يسوُغ لصانع القرار السياسي اتخاذ قرارات تكون في مصلحة المجتمع وفق مبررات منطقية قد تكون غائبة عما يشاع في الشارع العام أو الرأي العام، لذلك تجلت رؤية القيادة السياسية آنذاك في اتخاذ قرار، على رغم معارضة المجتمع، وما نتج عن ذلك من تغير فكري وثقافي في ما بعد في المجتمع، وأصبح المعارضون لتعليم المرأة آنذاك هم أول من يشجع ذلك الآن، بل ربما يتعدى ذلك إلى دراسة المرأة في الخارج لتحصيل علمي أكثر فاعلية، ونحمد الله أن لدينا قيادة سياسية لديها بعد نظر وحكمة، ولكن لا تزال هناك مقاومة ايديولوجية لعوامل كثيرة من عوامل التغير الإيجابي، وأسباب هذه المعارضة كثيرة، منها الجهل بالتغير، فالناس أعداء ما يجهلون! ومنها أيضاً الحفاظ على مصالح قد تهدد أي تغيًر! أو لمجرد الخوف من التغير وغيرها، ولكن الموضوع هو عمل المرأة وطريقة التعامل الفكري معه! فالمرأة في المجتمع العربي عموماً والمجتمع السعودي خصوصاً، تشكل نصف المجتمع فعلاً، وضعف مشاركتها من أحد معوقات أو فشل التنمية بشكل عام في العالم النامي أو الثالث! دول العالم الأول تجاوزت هذه الاعتبارات وأصبح المعيار الأساس هو الكفاءة وليس النوع أو الجنس أو اللون أو الديانة، وهذه المعايير جعلت دول العالم الأول ناجحة في خططها التنموية، وعالم ثالث ورابع متعثر متخلف في بعض الجوانب، وبذلك أصبحنا تبعًا في كل مناحي الحياة للعالم المتقدم! ونحن نعيش على أطلال الماضي المشرق في صدر الإسلام وما تبعه من عصور، ولكن تفكيرنا لا يزال يدور في جزئيات! لدينا أزمة في التفكير في قضايا المرأة، فالمرأة لا تزال هي العنصر الذي إذا اختلطت بالعمل وخرجت عن وصاية أو حماية الرجل تعرضت لمخاطر أو لفساد أخلاقي! كما هي النظرة في الجاهلية الأولى! وبذلك لا نرى في المرأة إلا الوظيفة البيولوجية فقط الجنسية، فالمرأة لديها قيم أخلاقية وقيم دينية وهذه القيم كفيلة بعصمة المرأة من الوقوع في الخطأ، ولكن قد لا يرى البعض ذلك! وما أدل على ذلك حول عمل المرأة"كاشيرة"بين رأي متشدد من دون تقديم أي مبررات، ورأي معارض بشروط، ورأي محايد، ورأي مؤيد بقوة، وكل هذه الآراء لم تطرح المبررات المنطقية التي تجعل الرأي مقبولاً، طبعاً أن تعمل"كاشيرة"لا يجوز، ولكن يغض النظر عمن تعمل على الأرصفة والشوارع! أن تكون في العراء في الحر والبرد أمر عادي! إن من يشجع التسول المنظم لدى الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع الأخرى، أو يعارض عمل المرأة، على رغم ما تعانيه من حاجه إلى العمل، ربما لا يعرف أحد من أقربائه الحاجة أو العوز! عاشوا ويعيشون في القصور الفارهة! وهم في عزلة عن المجتمع في قضاياه الاجتماعية! دائماً لا يرون من الكأس إلا الجزء الفارغ! إذا عطلنا عمل المرأة نعطل نصف المجتمع وهذا أكبر معوقات أي تنمية! يجب علينا ألا نكون عاطفيين، بل يجب أن نكون موضوعيين في حكمنا على القضايا، ما البدائل الوظيفية لذلك؟! أم تترك المرأة عالة على المجتمع تصارع الحاجة والفقر والحرمان؟! إذاً ماذا تفعل الأرملة؟ ماذا تعمل المرأة التي لا عائل لها؟! هل تظل دائماً على الإعانات والمساعدات الخيرية، سواء أعطوها أو منعوها؟! أم تعمل عملاً شريفاً يحفظ لها كرامتها من ذل السؤال والحاجة؟ وعلى رغم تدني الأجور فإن إحصائية وزارة العمل تشير إلى أن متوسط الأجر الشهري للإناث لعام 2009 وصل إلى 1600 ريال تقريباً، ولكن ليس من فوائد العمل فقط إشباع الحاجات المادية بل تتعدى أكثر من ذلك بكثير. إذا نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في قضايانا على أساس المنطقية لا العاطفية! نحتاج إلى التفكير الموضوعي وطرح التساؤلات السلبية والإيجابية، وفي المقابل طرح الحلول واختبار البدائل المناسبة، لا نعارض لمجرد المعارضة الشخصية المبنية على العواطف! وكم من الشواهد تؤيد ذلك! هذا التحيز أو التهميش لعنصر مهم من المجتمع يعد من أكبر المعوقات التنموية، كما أن من معايير ثقافة الفقر، كما أوردها علماء الاجتماع، خليط من عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية عدة، التي منها تضاؤل المشاركة من بعض فئات المجتمع، والمرأة جزء مهم من هذا المجتمع، فدائماً تدعو الدراسات إلى التنمية المتوازنة للمجتمع بفئاته كافة، وهذا هو المنطق لكل تنمية! ولكن هناك ايديولوجيات تقف أمام ذلك عقبة! وبالتالي فإن أكثر معوقات العالم الثالث في النتمية هو نمطية التفكير على أسس موروثة، وبالتالي كل فكرة أو نظرة أو توجه جديد يعتبر مخالفة مجتمعية في نظر محبي النمطية التقليدية! لذلك يجب علينا أن نفكر في قضايانا من خارج الصندوق، وأن نطلق العنان للتفكير في الحلول المناسبة في قضايانا المجتمعية على أسس منطقية، ويُضبط ذلك وفق ما تسمح به الشريعة الإسلامية. الرمضي بن قاعد العنزي - الرياض كاتب وباحث اجتماعي [email protected]
