مجلس الشيوخ الأميركي يشرّع فرض قيود على الصين

واشنطن - أ ف ب - أقر مجلس الشيوخ الأميركي على رغم تحفظات البيت الأبيض، مشروع قانون يفرض قيوداً على الصين المتهمة «بالتلاعب» بعملتها بهدف زيادة صادراتها. وردت وزارة الخارجية الصينية بالتحذير من أن المصادقة على مشروع القانون «مخالفة خطيرة» لقوانين منظمة التجارة العالمية وأن من شأنها إثارة «حرب تجارية».
وأعلنت بكين الأسبوع الماضي أنها «تعارض بشدة» مشروع القانون الأميركي الذي «يضر في شكل خطير بالعلاقات التجارية الصينية - الأميركية». ويرى مؤيدو القانون أن الاقتصاد الأميركي، الذي تبلغ نسبة البطالة فيه 9.1 في المئة، يعاني من تدني سعر اليوان، وأن أعضاء مجلس الشيوخ يحاولون عبر هذا القانون دفع الخزينة إلى اتهام بكين صراحة بالتلاعب بعملتها، ملوحين بعقوبات محتملة.
اوباما لا يدعمه
وأقر مجلس الشيوخ القانون ليل أول من أمس ب 63 صوتاً في مقابل 35، لكن مجلس النواب لم يقرر النظر في مشروع القانون، لأن قادة الغالبية الجمهورية يخشون اندلاع حرب تجارية مع بكين. وأعلن رئيس المجلس جون باينر أخيراً أن هذا المشروع «خطير». وأكد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايثنر في تصريح إلى تلفزيون «بلومبرغ»، أن أعضاء مجلس الشيوخ «لم يفجروا» حرباً تجارية مع الصين بتبنيهم ذلك المشروع، لكنه كرر أن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدعم مشروع القانون في صيغته الحالية التي «يناقض» العديد من بنودها التزامات الولايات المتحدة في منظمة التجارة.
قنبلة موقوتة
وعلّقت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) أمس بالقول «إن مجلس الشيوخ صنع قنبلة موقوتة قد تفجر حرباً تجارية بين أول قوتين اقتصاديتين عالميتين». وأضافت «أن مجلس الشيوخ وكما المرات السابقة، اختار الدواء السيئ في محاولة لشفاء المرض الاقتصادي العضال في أميركا»، مجددة التأكيد على الموقف الصيني بأن سعر صرف اليوان ليس السبب الرئيس للفائض التجاري مع الولايات المتحدة. واتهمت الوكالة البرلمانيين الأميركيين «بجعل الصين كبش فداء للمشكلات الداخلية في بلادهم وقبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل».
وتنص قواعد منظمة التجارة على أن في إمكان الدول الأعضاء في المنظمة معاقبة أحد الشركاء التجاريين الذي يدعم صادراته، لكنها لا تنص صراحة على خفض سعر العملة، بينما تختلف التأويلات لمعرفة ما إذا كان سعر الصرف يدخل في إطار قانوني أم لا.
واتهم الرئيس الأميركي الصين ب«تزوير» التبادلات التجارية العالمية من خلال تدخلها لخفض سعر صرف اليوان. لكن معارضي مشروع القانون يقولون أن الزيادة في سعر صرف اليوان لن تؤدي سوى إلى إنشاء وظائف في بلدان مثل فيتنام وماليزيا وليس في الولايات المتحدة، ويعتبرون أن ارتفاع سعر البضائع المستوردة من الصين سيتم أيضاً على حساب المستهلك الأميركي.
أما مؤيدو المشروع، فيقولون إن الوقت حان للوم بكين، وإن ارتفاع سعر اليوان قد يساهم في ارتفاع القدرة الشرائية في الصين، وبالتالي زيادة في الصادرات الأميركية.
واعتبر النائب الديموقراطي في مجلس الشيوخ لولاية أوهايو التي تعاني مصانعها بشدة من الركود، أن الولايات المتحدة أبدت حتى الآن ضعفاً أمام الصين، وشبَّه السياسة التجارية الأميركية «بنزع سلاح من جانب واحد» أمام بكين.