الصين تتهم أمريكا بانتهاك احكام منظمة التجارة العالمية

اتهمت الصين الولايات المتحدة "باستغلال ما تطلق عليه واشنطن التخلخل في قيمة العملات ذريعة لاجبار بكين على رفع قيمة اليوان واتخاذ المزيد من الاجراءات الحمائية، مما يشكل انتهاكا خطيرا لاحكام منظمة التجارة العالمية وتقويضا للعلاقات الاقتصادية والتجارية."
وكان مجلس الشيوخ الامريكي قد صوت لصالح مناقشة مشروع قانون من شأنه الضغط على الصين لاجبارها على السماح لقيمة اليوان بالارتفاع.
ويخول مشروع القانون الحكومة الامريكية رفع الرسوم على السلع المستوردة من الدول التي يعتبرها الامريكيون انها تخفض قيمة عملاتها عمدا من اجل تشجيع الصادرات.
ويدعي بعض السياسيين ومجموعات الضغط الامريكية ان الصين تستخدم عملتها بهذه الطريقة.
وقالت الحكومة الصينية إنها تعارض هذا القانون "بقوة."
ولا تسمح الصين لعملتها - بخلاف معظم العملات الرئيسية الاخرى - بالتداول الحر في الاسواق العالمية، ويقول عدد من الاكاديميين إن قيمة اليوان الرسمية قد تقل عن قيمته الحقيقية بنسبة 20 الى 40 في المئة مقابل الدولار الامريكي.
ويتهم بعض الامريكيين الصين بخفض قيمة عملتها بشكل متعمد من أجل جعل صادرتها ارخص ثمنا واكثر تنافسية من السلع التي تنتجها منافساتها، وفي نفس الوقت رفع اسعار السلع التي تستوردها من الخارج.
ويدعي بعض السياسيين الامريكيين بأن هذه السياسة الصينية لم تؤذ الشركات الامريكية فحسب بل كان لها اثر سلبي على سوق العمالة في الولايات المتحدة، حيث يقول زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد "في العقد الاخير فقط خسرنا مليوني فرصة عمل في الولايات المتحدة للصين نتيجة العجز التجاري الذي غذاه انعدام التوازن في اسعار العملات."
ومما شجع اثارة موضوع قيمة العملة الصينية الآن الوضع الصعب الذي يمر فيه الاقتصاد الامريكي ومخاوف عودة الركود اضافة الى نسبة البطالة المرتفعة التي تشكل مشكلة خطيرة بالنسبة للادارة الامريكية ومحاولاتها اعادة العافية الى الاقتصاد.
يذكر ان الصين قد سمحت فعلا لقيمة اليوان بالارتفاع في الاشهر الاخيرة، وقد ارتفعت قيمته بنسبة 5 في المئة مقابل الدولار و8 في المئة مقابل اليورو.
الا ان بكين تقول إن السماح لقيمة اليوان بالارتفاع بوتيرة اسرع لن يؤذ قطاع التصدير فحسب بل سيكون له اثر سلبي خطير على اقتصادها بوجه عام.
ويقول منتقدو مشروع القانون الامريكي الجديد إن من شأن سنه تقويض الجهود المبذوله للتوصل الى اتفاق ودي مع الصين حول الموضوع.
وثمة من يقول إن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة هي من صنع يديها هي، وان استفزاز الصين قد يؤدي الى حرب تجارية تعود بالضرر على الاقتصاد المتضرر اصلا.
يذكر ان مشروع القانون قد يواجه صعوبات جمة في مجلس النواب الامريكي حتى لو مرره مجلس الشيوخ، فالزعماء الجمهوريون غير متحمسين له بينما تخشى ادارة الرئيس اوباما من الانطباع الذي قد يتركه تمرير هكذا قانون في الصين.