الغفيص : تقدمنا بملاحظات لإصلاح وضع برنامج "الرخصة الدولية" قبل إغلاقه ... منعاً للاحتكار

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أن مؤسسته هي أول قطاع على مستوى الخليج اعتمد برنامج الرخصة الدولية للحاسب الآلي لطلاب الكليات التقنية منذ منتصف عام 2002، مشيراً إلى أن المؤسسة قدمت ملاحظات وطلبات لإصلاح الوضع وتطوير آليات عمل البرنامج، والمحافظة على مستوى الجودة الذي يواكب الطلب على البرنامج واعتماداته ومصداقية الشهادة.
وجاء في رده حول ما تناولته وسائل الإعلام في السعودية بخصوص علاقة المؤسسة وشركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور في برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL،"أن المؤسسة اعتمدت البرنامج لتدريب 20ألف طالب، وأسند المشروع إلى شركة إليمينت كي، إذ تم توقيع عقد مع المؤسسة على أن تقوم الشركة بتدريب الطلاب في الكليات التقنية على برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كأول مشروع بهذا الحجم على مستوى العالم العربي".
وقال الغفيص:"تفاوضت المؤسسة وشركة إليمينت كي في نهاية عام 2002 مع منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي للحصول على تصريح لنشاطات البرنامج في السعودية، وهو ما تم بالفعل، كما تم اعتماد المؤسسة البرنامج كأول قطاع حكومي على مستوى الخليج العربي، واعتمدت تشغيل البرنامج في وحداتها التدريبية وما ترتب على ذلك من مصاريف مالية باهظة للتأكد من جاهزية البرنامج للتشغيل".
وتابع بقوله:"وقعت المؤسسة عقداً مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور لنشر البرنامج في ال 28من سبتمبر عام 2003، واعتمدت المؤسسة تشغيل البرنامج في المراكز والمعاهد الأهلية ومن ثم بدأ البرنامج عمله في القطاعات المختلفة في الكليات والجامعات وغيرها،.
وأضاف:"عملت المؤسسة، أثناء تشغيل البرنامج في وحدات المؤسسة وموافقة المنظمة على تصريح البرنامج في السعودية، على اعتماد شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كبرنامج معتمد يعادل دورة تدريبية مدتها ستة أشهر، وشرعت المؤسسة لاعتماده من وزارة الخدمة المدنية بمعادلة الشهادة بدورة ستة أشهر، فيما لم تشترط على المتدرب حضور دورة لمدة ستة أشهر، وإنما الاكتفاء بتجاوز الاختبارات، كنقلة نوعية سابقة وفريدة باعتمادات البرامج التدريبية وميزة أهلتها المؤسسة لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ولم تقرها لشهادة المؤسسة نفسها، ما حدا بالمؤسسة بعد ذلك إلى إيقاف الشهادة التابعة لها والاكتفاء بتشغيل برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي".
وزاد الغفيص:"بعد ذلك شرعت المؤسسة في نشر البرنامج والسعي لاعتماده في القطاعات المختلفة حتى تم تأصيل البرنامج في منظومة التدريب الحكومية واعتماده وانطلاقه حتى رأينا الثمار اليوم في أعداد المتدربين المتزايدة المتقدمين للحصول على الشهادة على مستوى المملكة والعالم. حيث قامت المؤسسة بتسخير العملية التدريبية ومساندة أعمال الشركة وتشغيل أكثر من 300 معهد بكل يسر وسهولة".
وذكر أنه نتيجة لهذه الجهود أصبحت الجهات الحكومية تدفع مبالغ طائلة على تدريب منسوبيها على البرنامج للحصول على شهادة معتمدة تؤدي إلى زيادة في مرتباتهم أو الحصول على مفاضلة وظيفية، كما مكنت الشهادة طالبي العمل من الحصول على وظيفة في الدولة أو الشركات، ما أدى إلى حرص المتدربين على الحصول على الشهادة بأسرع وقت للتمكن من الاستفادة من مميزاتها.
وعلى النسق ذاته، أوضح الغفيص إلزامية المؤسسة وواجبها بالنظر في آليات تشغيل البرنامج وجودة الأداء وجودة الشهادة، وضمان مستوى معين لتشغيل البرنامج انطلاقاً من رسالتها لما يترتب على ذلك من مصاريف عالية تقدمها الدولة، إذ حظيت الشهادة على ثقة المسؤولين والقيادات.
وأكد أن طلبات المؤسسة تركز على رفع جودة أداء البرنامج، مؤكداً أن تطوير آليات البرنامج والاختبارات مطلب ضروري، حيث إنه من الممكن أن يطرح أكثر من شركة اختبار في السوق، فالشركة الواحدة مهما قامت به من تطوير في تشغيل الاختبارات فإن خيارات الأسئلة ستظل محدودة مقارنة بوجود شركات عدة تقدم الاختبارات.
واعتبر وجود أكثر من شركة تقدم الاختبارات ومعتمدة من المنظمة والمؤسسة قفزة إيجابية للبرنامج، إضافة إلى تطوير نظام التشغيل بحيث يضمن عدم معرفة المختبر من أي شركة سيتم اختباره، وسيفتح باب المشاركة والمنافسة الشريفة لتطوير الخدمة ورفع الجودة التشغيلية ومنع الاحتكار تحقيقاً لأهداف الدولة في نشر التقنية والتدريب عليها بأفضل الطرق.
وأشار إلى أن طلبات المؤسسة نظامية وواقعية وتواكب متطلبات المرحلة، والتي يمكن تطبيقها بسهولة، مؤكداً أن هذا لمصلحة البرنامج والرقي بجودته إلى الأفضل ومشاركة جميع الأطراف لقيادة البرنامج إلى نجاحات أفضل تعود على مصلحة الوطن والمواطن والمسؤولين الذين منحوا ثقتهم للبرنامج، كما أن هذه الطلبات من المؤسسة ستحيي روح المنافسة وتمنع احتكار الخدمات، ما سيرفع مستوى جودة البرنامج والثقة بالشهادة الممنوحة.