برنامج الرخصة الدولية... العناية الخاصة لم تسعفه

إن المؤسسة العامة للتدريب المهني هي أول قطاع على مستوى الخليج العربي اعتمد برنامج الرخصة الدولية للحاسب الآلي لطلاب الكليات التقنية «ICDL»، وذلك في منتصف عام 2002، إذ اعتمدت المؤسسة البرنامج لتدريب 20 ألف طالب وأسند المشروع إلى شركة «إليمينت»، على أن تقوم الشركة بتدريب الطلاب بالكليات التقنية على برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كأول مشروع بهذا الحجم على مستوى العالم العربي، في نهاية 2002 قامت المؤسسة وشركة إليمينت كي بالتفاوض مع منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي للحصول على تصريح لنشاطات البرنامج في المملكة، وبعد مفاوضات واجتماعات تم الحصول على تصريح من المنظمة للبرنامج للعمل في المملكة، اعتمدت المؤسسة البرنامج كأول قطاع حكومي على مستوى الخليج العربي، واعتمدت تشغيل البرنامج في وحداتها التدريبية، وفي القطاعات المختلفة في الكليات والجامعات وغيرها.
إبان تشغيل البرنامج عملت المؤسسة على اعتماد شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كبرنامج معتمد يعادل دورة تدريبية مدتها ستة أشهر، وشرعت لاعتماده من وزارة الخدمة المدنية، كما أنها لم تشترط على المتدرب حضور دورة لمدة ستة أشهر وإنما الاكتفاء بتجاوز الاختبارات، كنقلة نوعية سابقة وفريدة باعتمادات البرامج التدريبية وميزة أهلتها المؤسسة لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ولم تقرها لشهادة المؤسسة نفسها، ما حدا بالمؤسسة بعد ذلك إلى إيقاف الشهادة التابعة لها والاكتفاء بتشغيل برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، بعد ذلك شرعت المؤسسة في نشر البرنامج والسعي لاعتماده في القطاعات المختلفة وتدريب منسوبي القطاع والموظفين.
ونظراً إلى توافد أعداد كبيرة من المتدربين من جميع قطاعات الدولة التعليمية وغيرها للتدريب على البرنامج في المراكز التدريبية والمعاهد، قامت المؤسسة بتسخير العملية التدريبية ومساندة أعمال الشركة وتشغيل أكثر من 300 معهد بكل يسر وسهولة، ونتيجة لهذه الجهود أصبحت الجهات الحكومية تدفع مبالغ طائلة لتدريب منسوبيها على البرنامج للحصول على شهادة معتمدة، كما مكنت طالبي العمل من الحصول على وظيفة، فليس مستغرباً أن يكون البرنامج ناجحاً ومميزاً في المملكة، وأن يحصل على جائزة التميز من منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. لقد كان لزاماً على المؤسسة أن تنظر في آليات تشغيل البرنامج وجودة الأداء وجودة الشهادة، وأن تضمن مستوى معيناً لتشغيل البرنامج انطلاقاً من واجبها ورسالتها، وبعد أن قامت المؤسسة بتقويم وضع وتشغيل البرنامج وأداء الاختبارات، قدمت ملاحظات وطلبات لإصلاح الوضع وتطوير آليات عمل البرنامج، والمحافظة على مستوى الجودة يواكب الطلب على البرنامج واعتماداته وصدقية الشهادة.
وبحكم خبراتي في هذا المجال أؤكد أن وجود أكثر من شركة تقدم الاختبارات ومعتمدة من المنظمة والمؤسسة سيكون قفزة إيجابية للبرنامج يعطي خيارات أسئلة متعددة ومتنوعة، ومن جهة أخرى يمكن أن يطور نظام التشغيل بحيث يضمن عدم معرفة المختبر من أي شركة سيتم اختباره، وهذا يفتح باب المشاركة والمنافسة الشريفة لتطوير الخدمة ورفع الجودة التشغيلية ومنع الاحتكار تحقيقاً لأهداف الدولة في نشر التقنية والتدريب عليها بأفضل الطرق، والواضح أن طلبات المؤسسة نظامية وواقعية وتواكب متطلبات المرحلة، وهذا لا شك لمصلحة البرنامج والرقي بجودته، وتعود على مصلحة الوطن والمواطن، وستحيي روح المنافسة وتمنع احتكار الخدمات. إنني أتساءل كيف يمكن أن يطلق على قرار المؤسسة بأنه تعسفي ومفاجئ، وأشهد بأن هذا البرنامج حظي بدعم من المؤسسة لم ينله أي برنامج آخر، وأيضاً الشهادات الأخرى - عالمية أو غير عالمية - لم تحظَ بمثل هذه الرعاية، بل إن هناك شهادة عالمية موجودة بالمملكة وتعادل برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لم تتمكن من بيع أي اختبار لأي متدرب، ولم يتقدم لها أي قطاع يطلب تدريب منسوبيه خلال السنوات الخمس الماضية، لماذا؟ لأنها لم تحظَ بعناية المؤسسة كما حصل عليه برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وعليه نتساءل لماذا لا يتم دعم وتطوير البرنامج بناء على طلبات المؤسسة؟ وأنا واثق من حرص رئيس الشركة على تطوير البرنامج إلى الأفضل، ونحن نثق بأن الإيقاف الحالي للبرنامج موقت لتصحيح المسار، وأناشد المؤسسة بالمحافظة على اعتمادات البرنامج وتطويرها.
أكاديمي سعودي والعضو المنتدب لبرنامج
الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي سابقاً