مؤسسة التدريب التقني والمهني تصدر بيانا متناقضا بشأن إتفاقها مع الشركة المشغلة للرخصة الدولية للحاسب الآلي

أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الجمعة 2 يوليو 2010 بيانا متناقضا بشأن إتفاقيتها مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور (ICDL السعودية) المشغلة للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. ففي حين قالت المؤسسة إن إتفاقيتها مع شركة (ICDL السعودية) انتهت واصبح إستمرار الشركة في العمل في السعودية غير نظامي، وأن المؤسسة أوقفت الاختبارات التي تجريها الشركة للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وبالتالي عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة منها بعد اليوم، فقد عادت المؤسسة نفسها للقول في البيان نفسه إنها "قررت أن تتعامل مع الشركة بكل مهنية وأعطتها الفرصة لتعديل الأخطاء وتشغيل البرنامج بالصورة الصحيحة, وطلبت منها توقيع إتفاقية جديدة لاستمرار تشغيل برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بشروط تضمن للمؤسسة ضبط جودة البرنامج، واشترطت أيضا إعادة الرسوم غير النظامية للمعاهد الأهلية". وقالت المؤسسة إنها راجعت إتفاقيتها مع شركة (ICDL السعودية) وخصوصا ما يتعلق بضبط جودة الشهادات الممنوحة, وما يترتب على الحصول على الشهادة من مميزات مادية وغير مادية للموظفين وثقة المجتمع بهذه الشهادات, وأنه "اتضح للمؤسسة أن الشركة إرتكبت مخالفات عدة منها: ضعف جودة التشغيل وعدم تنفيذ الاختبارات بالصورة المطلوبة، ضعف مستوى مشرفي الاختبارات المعينين من قبل الشركة وعدم التزامهم بحضور الاختبارات، محدودية خيارات الأسئلة مما أدى الى تكرار الأسئلة والتدريب على أداء الإختبار بدلا من التدريب على المادة العلمية، احتكار خدمات البرنامج من تقديم الاختبارات على شركة واحدة مملوكة للشركة، عدم إلتزام الشركة بالأسعار المعتمدة في الاتفاقية مع المعاهد التدريبية المعتمدة حيث أقدمت الشركة على رفع الاسعار بصورة عالية دون الحصول على موافقة المؤسسة وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية، فرض رسوم إضافية على المعاهد التدريبية لم يتم الاتفاق عليها، مما انعكس على تحميل الراغبين دخول إمتحان الشهادة أعباء مالية إضافية غير مبررة". وجاء في بيان المؤسسة أنها "طلبت من شركة (ICDL السعودية) المشغلة لبرنامج الرخصة الدولية للحاسب الآلي في السعودية تعديل آلية الإختبارات بإضافة اختبارات اضافيه معتمدة من المنظمة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي وتعدد خيارات الاسئلة، وعدم اعطاء الفرصة للتدريب على اسئلة محدودة العدد وكذلك منع الاحتكار على شركة اختبار واحدة". وتابع بيان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها "عندما شعرت بعدم جدية الشركة والمماطلة في إنهاء الموضوع أو الجدية في الاجتماعات تمت مخاطبة المنظمة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) ودعوة مديرها التنفيذي لزيارة السعودية وإطلاعة على مخالفات الشركة، وبعد الزيارة تم إنذار الشركة من قبل المنظمة الأوربية نفسها بإيقاف عملها في السعودية إذا لم تكن جادة في التجاوب مع المؤسسة في ضبط جودة البرنامج وتصحيح وضعها النظامي". ومضى بيان المؤسسة إلى القول إنه "بعدما منحت المؤسسة الشركة أكثر من فرصة لتصحيح وضع الاختبارات ووضعها النظامي دون فائدة، فقد اضطرت المؤسسة إلى إيقاف الاختبارات". وتابع البيان أنه "حفاظا على حقوق المتدربين فقد عممت الإدارة العامة للتدريب الأهلي على المعاهد بحصر عدد المتدربين والمتدربات الحاصلين على بطاقات الاختبارات تمهيداً لجدولة اختباراتهم بحضور مشرف إختبارات تعينه المؤسسة لمراقبة الإختبارات". وهنا جاء التناقض واضحا في بيان مؤسسة التدريب التقني والمهني عندما أشارت في بيانها المرسل اليوم الجمعة لوسائل الإعلام إلى أنه "حتى تاريخه فإن المؤسسة تطالب الشركة وتمنحها الفرصة لتصحيح الوضع النظامي ورفع جودة البرنامج والتدريب والاختبارات لتكون على مستوى الثقة الممنوحة، وإلا فإن المؤسسة ستضطر إلى ايقاف اعتماد الشهادة ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية والقطاعات الحكومية والخاصة الأخرى". ومضت المؤسسة في بيانها إلى القول إن "خطوة الشركة بعقد الاختبارات خارج السعودية أمر يعود لها، غير إن المؤسسة لن تكون مسؤولة عن اعتماد أي شهادة تعتبر مخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية". وأكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في بيانها على "جديتها في ضبط النشاط التدريبي وتلافي الأخطاء والمخالفات في الأداء للقضاء على الممارسات الخاطئة في استغلال المتدربين". وأخلت المؤسسة مسؤوليتها عن أية شهادة مخالفة للأنظمة سواء من داخل السعودية أو خارجها، مؤكدة في الوقت نفسه ان موقفها نابع من مصلحة الوطن والمواطنين وعلى الاخص مصحلة الشباب السعودي المتدرب والجهات الحكوميه التي تبذل اموالا طائلة في التدريب واكتساب المهارات، وأولت ثقتها في المؤسسة في توثيق الشهادات الممنوحة. وقالت إنه تم إتخاذ هذه الإجراءات حمايه لحقوق ومصالح جميع الأطراف ومنعاً للتلاعب والإهمال والاحتكار والحرص على الكسب المادي فقط. وأكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ختام بيانها الصادر اليوم الجمعة أنها "ستكون حازمة في ضبط الجودة في سوق التدريب وحفظ حقوق المتدربين".