خبير في مجال الشهادات العالمية يدعو إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج (ICDL)

اشار الدكتور سليمان بن محمد الضلعان العضو المنتدب لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي سابقاً وعضو اللجنة الاستشارية للبرنامج والخبير في مجال الشهادات العالمية. إلى ما تناولته وسائل الإعلام بالمملكة بخصوص علاقة المؤسسة العامة للتدريب المهني وشركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور في برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) ، وقال كنت مطلعاً على تفاصيل الموضوع ومن باب الأمانة المهنية فأنني أوضح أن المؤسسة العامة للتدريب المهني هي أول قطاع على مستوى الخليج العربي اعتمد برنامج الرخصة الدولية للحاسب الآلي لطلاب الكليات التقنية وذلك في منتصف عام 1423 الموافق منتصف عام 2002 م ، حيث اعتمدت المؤسسة البرنامج لتدريب عشرين ألف طالب وأسند المشروع إلى شركة إليمينت كي حيث تم توقيع عقد بين المؤسسة وممثل الشركة فهد بن محمد النويصر على أن تقوم الشركة بتدريب الطلاب بالكليات التقنية على برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كأول مشروع بهذا الحجم على مستوى العالم العربي.
| في نهاية عام 1423 الموافق عام 2002م قامت المؤسسة وشركة إليمنت كي بالتفاوض مع منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي للحصول على تصريح لنشاطات البرنامج في المملكة، وبعد مفاوضات واجتماعات تم الحصول على تصريح من المنظمة للبرنامج للعمل في المملكة.
| اعتمدت المؤسسة البرنامج كأول قطاع حكومي على مستوى الخليج العربي واعتمدت تشغيل البرنامج في وحداتها التدريبية وما ترتب على ذلك من مصاريف مالية باهظة للتأكد من جاهزية البرنامج للتشغيل ، ومن ثم اعتمدت المؤسسة تشغيل البرنامج في المراكز والمعاهد الأهلية ومن ثم تم عمل البرنامج في القطاعات المختلفة في الكليات والجامعات وغيرها.
| إبان تشغيل البرنامج في وحدات المؤسسة وبعد موافقة المنظمة على تصريح البرنامج بالمملكة عملت المؤسسة على اعتماد شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كبرنامج معتمد يعادل دورة تدريبية مدتها ستة أشهر، وشرعت المؤسسة بجهود كبيرة لاعتماده من وزارة الخدمة المدنية بمعادلة الشهادة بدورة ستة أشهر، كما أنها لم تشترط على المتدرب حضور دورة لمدة ستة أشهر وإنما الاكتفاء بتجاوز الاختبارات، كنقلة نوعية سابقة وفريدة باعتمادات البرامج التدريبية وميزة أهلتها المؤسسة لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، ولم تقرها لشهادة المؤسسة نفسها، مما حدا بالمؤسسة بعد ذلك إلى إيقاف الشهادة التابعة لها والاكتفاء بتشغيل برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي.
| وبعد ذلك شرعت المؤسسة على نشر البرنامج والسعي لاعتماده في القطاعات المختلفة ومساندتي شخصياً في جميع الجهود التي قمت بها أثناء زيارتي للجهات المختلفة طلباً لاعتماد البرنامج وتدريب منسوبي القطاع والموظفين.
| وفي الحقيقة لقد كانت لتوجيهات المحافظ ونوابه لي شخصياً اكبر الدعم والمتابعة لنشر البرنامج وتذليل العقبات حتى تم تأصيل البرنامج في منظومة التدريب الحكومية واعتماده وانطلاقه حتى رأينا الثمار اليوم في أعداد المتدربين المتزايدة المتقدمين للحصول على الشهادة على مستوى المملكة والعالم.
| نظراً لتوافد اعداد كبيرة من المتدربين من جميع قطاعات الدولة التعليمية وغيرها للتدريب على البرنامج في المراكز التدريبية والمعاهد، قامت المؤسسة بتسخير العملية التدريبية ومساندة أعمال الشركة وتشغيل أكثر من 300 معهد بكل يسر وسهولة، ولم يكن هذا أن يتم لولا مساندة المؤسسة وتذليل العقبات. ونتيجة لهذه الجهود أصبحت الجهات الحكومية تدفع مبالغ طائلة على تدريب منسوبيها على البرنامج للحصول على شهادة معتمدة تؤدي زيادة في مرتباتهم أوالحصول على مفاضلة وظيفية، كما مكنت الشهادة طالبي العمل من الحصول على وظيفة في الدولة أوالشركات، مما أدى إلى حرص المتدربين على الحصول على الشهادة بأسرع وقت للتمكن من الاستفادة من مميزاتها .
| وبناء على ما ذكر اعلاه فليس مستغرباً ان يكون البرنامج ناجحاً ومميزاً في المملكة وأن يحصل على جائزة التميز من منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، ومن هذا المقال والمقام وبهذه المناسبة أؤكد ومن باب إسناد الفضل لأهله بأن هذه الجائزة تستحق شخصياً لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص على جهود معاليه ومتابعة سير البرنامج والمتابعة لضمان نجاحه وانتشاره. ولا ابالغ ان قلت ان الاتصال مع معاليه كان شبه اسبوعي في فترة من الفترات.
| لقد كان لزاماً على المؤسسة ان تنظر في آليات تشغيل البرنامج وجودة الأداء وجودة الشهادة ، وضمان مستوى معين لتشغيل البرنامج انطلاقاً من رسالتها لما يترتب على ذلك من مصاريف عالية تقدمها الدولة حيث حظيت الشهادة على ثقة المسئولين والقيادات.
| وبعد أن قامت المؤسسة بتقييم وضع وتشغيل البرنامج وأداء الاختبارات، قدمت المؤسسة ملاحظات وطلبات لإصلاح الوضع وتطوير آليات عمل البرنامج، والمحافظة على مستوى الجودة الذي يواكب الطلب على البرنامج واعتماداته ومصداقية الشهادة.
| وبحكم خبراتي في هذا المجال اقدم رأيي الشخصي، وأتصور ان طلبات المؤسسة تركز على رفع جودة أداء البرنامج، وأؤكد أن تطوير آليات البرنامج والاختبارات مطلب ضروري، حيث أنه من الممكن أن يطرح أكثر من شركة إختبار في السوق، فالشركة الواحدة مهما قامت به من تطوير في تشغيل الاختبارات فإن خيارات الأسئلة ستظل محدودة مقارنة بوجود عدة شركات تقدم الاختبارات ، معتبراً أن وجود أكثر من شركة تقدم الاختبارات ومعتمدة من المنظمة والمؤسسة سيكون قفزة إيجابية للبرنامج ، ومن جهة أخرى يمكن أن يطور نظام التشغيل بحيث يضمن عدم معرفة المختبر من أي شركة سيتم اختباره، وهذا لا شك يفتح باب المشاركة والمنافسة الشريفة لتطوير الخدمة ورفع الجودة التشغيلية ومنع الاحتكار تحقيقاً لأهداف الدولة في نشر التقنية والتدريب عليها بأفضل الطرق.
| والواضح ان طلبات المؤسسة التي اعتبرها نظامية وواقعية وتواكب متطلبات المرحلة، والتي يمكن تطبيقها بسهولة، مؤكداً أن هذا لمصلحة البرنامج والرقي بجودته إلى الأفضل ومشاركة جميع الأطراف لقيادة البرنامج إلى نجاحات أفضل تعود على مصلحة الوطن والمواطن والمسئولين الذين منحوا ثقتهم للبرنامج، كما أن هذه الطلبات من المؤسسة ستحيي روح المنافسة وتمنع احتكار الخدمات، وهذا لا شك سيرفع بمستوى جودة البرنامج والثقة بالشهادة الممنوحة.
| وبعد كل هذا أستغرب واتساءل كيف يمكن أن يطلق على قرار المؤسسة وهي من تبنت ورعت البرنامج بأنه قرار تعسفي ومفاجئ، مع أن هذا البرنامج حظي بدعم من المؤسسة لم ينله أي برنامج آخر في المملكة حتى برامج المؤسسة نفسها ؟ وأيضاً الشهادات الأخرى عالمية أو غير عالمية لم تحظ بمثل هذه الرعاية وهذا الدعم، وأضح أن هناك شهادة عالمية موجودة بالمملكة وتعادل برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لم تتمكن من بيع أي اختبار بأي سعر لأي متدرب، ولم يتقدم لها أي قطاع يطلب تدريب منسوبيه خلال الخمس سنوات الماضية، لماذا ...؟ لأنها لم تحظ بعناية المؤسسة ولا متابعتها كما حصل عليه برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، ومن هنا فعلى من وصف قرار المؤسسة بالمتعسف والمفاجئ الاعتذار رسمياً للمؤسسة. بعد هذا الجهد ، انصافاً للحق، وانا بصفتي الشخصية اقدم الشكر للمؤسسة على جهودها في رعاية ودعم البرنامج ومتابعتها الدائمة لتطوير التدريب المهني وجودة البرامج التدريبية لما فيه من مصلحة للمواطن ودعم توجيهات الدولة لنشر تقنية المعلومات.
| وعليه نتساءل لماذا لا يتم دعم وتطوير البرنامج بناء على طلبات المؤسسة ؟ وانا اناشد الأستاذ فهد بن محمد النويصر رئيس الشركة للتدخل وإنهاء الموضوع، وأنا واثق بحرصه على تطوير البرنامج إلى الأفضل ، علماً بأن الشركة قامت مشكورة بأعمال تشغيلية متميزة وملموسة منذ تأسيس البرنامج بالمملكة.
| ونحن نثق بأن الإيقاف الحالي للبرنامج إنما هو إيقاف مؤقت لتصحيح المسار، والواقع يشهد بأن قوة البرنامج باعتماداته المحلية والمميزات التي يحصل عليها الموظف أو طالب الوظيفة عند حصوله على الشهادة، وأناشد المؤسسة بالمحافظة على اعتمادات البرنامج وتطويرها ونحن على ثقة بأن جهود الجميع ستكون لمصلحة البرنامج واستمرار نجاحه المستقبلي .
وأخيراً أن ما ذكرته هو باب وجهة نظر شخصية مبنية على ما عرفته في السابق من تفاصيل ولست مع طرف ضد طرف وانما مع البرنامج العلمي الاكيد بفائدته للجميع.