تفعيل الدور الرقابي على أداء الأعضاء بنظام "التعاملات الإلكترونية" . "البكالوريوس" أقل مؤهل لقبول المتقدمين لعضوية "المجالس البلدية"

علمت"الحياة"أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتجه في نظام المجالس البلدية الجديد المزمع إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلى تحديد سقف أدنى لمؤهلات المتقدمين إلى عضوية المجالس، إذ سيحدد النظام شهادة"البكالوريوس"كأقل مؤهل علمي لقبول المتقدم إلى عضوية المجلس.
وأكدت مصادر ل"الحياة"أن الوزارة بصدد تفعيل الدور الرقابي على أداء المجالس البلدية بعد خطوة التحول إلى التعاملات الإلكترونية التي ستنتهجها المجالس قريباً، إذ سيصبح أداء المجالس مكشوفاً أمام أعين الوزارة، وسيكون بمقدورها متابعة التعاملات الجاري تنفيذها إلكترونياً على مدار الساعة.
بدوره، كشف المدير العام للمجالس البلدية في السعودية المهندس جديع ابن نهار القحطاني ل"الحياة"وضوح وصراحة أمر تأجيل الانتخابات البلدية، إذ إن الأمر السامي بشأن التأجيل لعامين لم يترك للجدليات أي جانب، بعد أن أفسح مجالاً واسعاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية من جهة وللمجالس البلدية من جهة أخرى، لترتيب كل أوراقها وأمورها حتى تظهر الانتخابات بصورة مثلى، وتعكس الصورة الإيجابية التي نظمت من أجلها.
وأوضح القحطاني أمس، على هامش الورشة التثقيفية الخامسة لأعضاء المجالس البلدية في السعودية التي تنظمها أمانة محافظة جدة على مدار يومين، أن إشراك المرأة كعضو منتخب داخل المجالس البلدية، فضلاً عن زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية أمر سابق لأوانه، ولا يمكن التسليم به أبداً إلا بعد إقراره نهائياً من طريق النظر في مسودة النظام التي وزعت أخيراً على مختلف المجالس للنظر فيها وإبداء الآراء حولها.
وأكد وجود استبانات وزعت وتوزع لرصد أعمال المجالس وإنتاجياته، فضلاً عن درجة تجاوب أعضائه مع متطلباته، وحاجاته، إضافة إلى استبانات أخرى تحمل من الأهمية الشيء الكثير، وتعنى برصد مدى تجاوب أعضاء المجالس مع شكاوى وطلبات المواطنين، والتي ترد إلى المجلس، ومدى تفاعل المجلس معها، ونقلها إلى الجهات المطلوب منها توفير هذه الخدمات.
وقال المهندس القحطاني:"إن هناك برامج لتقويم الأداء والقياس داخل الوزارة، تهدف إلى معرفة الخلل ومعالجته، ومحاولة الوصول إلى مسبباته، والقضاء عليها، كما أن الوزارة، في هذا الشأن، عملت على تحديد جوائز عينية ومهمة للمجالس والإدارات المميزة، والتي يثبت تطورها وتطور أعمالها من خلال ما تقدمه من خدمات فاعلة ومفيدة للمواطنين والمقيمين".
ورفض مدير المجالس البلدية في السعودية الفصل بين الوزارة والمجالس البلدية، أو إحداث أي عزلة بينهما، مؤكداً أنهما مكملان لأدوار بعضهما، وعملهما يعد عملاً مشتركاً لا يمكن فصله عن الآخر، وكل ما تبذله الوزارة يصب في المقام الأول لخدمة المجالس البلدية التي تنقل هموم المواطن وتكشف حاجاته ورغباته، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من طريق تكوين هذه المجالس، وإنشاء مجالس لها، والاهتمام بها، ودفع عجلة التطور والنمو بها.
وعن مسودة النظام الأخير الذي ستعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على إقراره على مختلف المجالس البلدية، أوضح القحطاني أن الوزارة ومنذ فترة ليست بالقصيرة، عملت على إحداث نظام شامل يهدف إلى تطوير أعماله وتقويمها، وسن تشريعات حديثة تضفي على عمله نوعاً من الشمولية والتجديد، مشيراً إلى أن الوزارة تعد الآن في مراحلها الأخيرة لإصدار هذا النظام. وأكد أن هناك اجتماعاً موسعاً سيضم عدداً من أصحاب القرار لإصدار النظام، وتعميمه على جميع المجالس في مختلف المناطق السعودية، مع العلم أن هناك ورشة ضخمة ونهائية ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة 14-15 من الشهر المقبل، لتسجيل جميع البيانات الواردة من مختلف أعضاء المجالس البلدية حول رؤاهم وتطلعاتهم حول هذا النظام.
وأوضح أن المسودة عملت بشكل جيد، وأشرف عليها خبراء عدة من داخل السعودية وخارجها، وهدفت لإيجاد مادة علمية حديثة ومقننة تكون عماداً دائماً لأعمال المجالس وتصوراته، كما أنها ترمي إلى الربط بين الوزارة والمجالس بشكل مباشر وفعال للنقاش حول المشكلات التي تواجه المواطنين، ومحاولة حلها، وإزالة العقبات التي تحول دون إزالتها.
ولفت إلى أن تجربة المجالس السعودية بدائية ولا تزال في أطوارها الأولى، خصوصاً إذا ماقورنت بجاراتها كالدول العربية المجاورة، وأقرب الأمثلة على ذلك دولة الأردن التي تعد سباقة في هذا المجال والتي تجاوزت خبرتها 80 عاماً، مشدداً على أهمية عدم استعجال النتائج من المجالس وأعضائه.
من جانبه، أكد عضو المجلس البلدي في مدينة الرياض ورئيس لجنة التواصل مع المواطنين الدكتور إبراهيم القعيد ل"الحياة"أن كثيراً من المواطنين غير راضين عن أعمال المجالس البلدية، بسبب أن سقف التوقعات لعضو المجلس كبير جداً، والمتوقع منه دائماً أن يقدم الكثير، وهو ما لا يتأتى له في أحيان كثيرة، لأسباب عدة لايمكن تجاوزها في فترة وجيزة.
وتساءل لماذا لايبادر المواطن لتوجيه السؤال أيضاً لعضو مجلس الشورى ويعمل على مطالبته ونقاشه، والبحث عن أوجه القصور لديه، وعجزه عن حل كثير من المشكلات التي تواجه المجتمع وتواجهه في أحيان كثيرة؟. وألمح إلى أن تنظيم مثل هذه الورش سيعود في المقام الأول والأخير على أعضاء المجالس كونها تعمل على تقويم أدائهم وتطويره، وتعريفهم على أبرز ملامح النظام، وآليات العمل، والتطبيق الإلكتروني، والتواصل مع المواطنين، وإيضاح مختلف الاستفهامات التي يبحث عنها العضو لتسهيل مهمات عمله والوصول به إلى أرقى المستويات.