تكاليف المواد الخام وندرة العمالة الماهرة تقلقان قطاع الأعمال في الربع الأخير . "البنك الأهلي ش يتوقع نمو الاقتصاد السعودي ب 4.5 في المئة خلال 2011

توقع البنك الأهلي نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي بنسبة 3.4 في المئة، وبنسبة 4.5 في المئة خلال العام المقبل 2011، ورجح أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4,8 في المئة في العام 2010، مرتفعاً عن التوقعات السابقة في تموز يوليو الماضي، والتي قدرته ب 4.2 في المئة.
وأوضح نائب أول الرئيس كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، في مؤتمر صحافي أمس، لمناسبة إعلان مؤشر التفاؤل بالأعمال في السعودية خلال الربع الرابع من العام الحالي، الذي يعده البنك الأهلي بالتضامن مع"دان آند براد ستريت لجنوبي آسيا والشرق الأوسط المحدودة"، أن توقعات الأعمال في المملكة العربية السعودية أبدت تحسّناً في قطاعات النفط والغاز. بيد أن مؤشر تفاؤل الأعمال بقي من دون تغيّر عنه في الربع الثالث. وقال الشيخ:"يبدو أن ما طرأ من تحسّن على صعيد الائتمان المصرفي، مصحوباً بالاستثمار الحكومي المتواصل في البنية التحتية، أثر إيجاباً في مستوى نشاطات الإنشاء، كما يتضح من ارتفاع مؤشر التفاؤل لهذا القطاع إلى 60 نقطة"، مشيراً إلى أحدث أرقام التضخم في المملكة التي صعدت نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.
وبالنسبة إلى قطاع النفط والغاز، كشف مؤشر التفاؤل بالأعمال تحسّن مستوى التفاؤل لقطاع النفط والغاز في السعودية، على رغم توقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وارتفع سجل النقاط المركب الذي أحرزه قطاع النفط والغاز إلى 51 نقطة في الربع الرابع، مقارنة ب43 نقطة في الربع الثالث.
وارتفع سجل نقاط مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع إلى 65 نقطة في الربع الرابع من 40 نقطة في الربع السابق، مساهماً بقدر كبير في تصاعد التفاؤل بهذا القطاع، ويتوقع الناشطون بالسوق أن تشهد أسعار النفط ضغوطاً تصاعدية، إذ إن تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة يتم تعويضه بطلب قوي على النفط في الاقتصادات الناشئة مثل الصين التي تحتل حالياً مرتبة ثاني أكبر مستهلك للنفط على نطاق العالم.
وعلى رغم المكاسب الكبيرة التي سجلها التفاؤل إزاء أسعار بيع النفط، إلا أن توقعات الناشطين بصناعة النفط لصافي الأرباح شهدت تراجعاً، إذ سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال لها 46 نقطة، هابطاً بمعدل 6 نقاط عن مستواه للربع السابق، أما مؤشر التفاؤل بالأعمال لأعداد العاملين في القطاع، فسجل هو الآخر هبوطاً إلى 28 نقطة في الربع الرابع بعد أن بلغ 40 نقطة في الربع الثالث.
أما القطاعات غير النفطية، فأوضح مسح التفاؤل بالأعمال، أن قطاعات غير النفط والغاز في المملكة لا تتوقع أي تحسّن في مستويات الطلب خلال الربع الرابع، إذ سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 59 نقطة، مقارنة ب 55 نقطة في الربع الثالث، في حين هبط مؤشر التفاؤل بالأعمال للطلبات الجديدة من 60 نقطة إلى 56 نقطة في الربع الرابع. وتزايدت توقعات مستويات أسعار البيع مواكبة للضغوط التضخمية المتصاعدة في الاقتصاد السعودي، إذ ارتفع معدل التضخم للشهر السابع على التوالي ليسجل 6.1 في المئة في آب أغسطس من هذا العام، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً. وسجل مؤشر التفاؤل الأعمال لمستويات أسعار البيع 37 نقطة في الربع الرابع، مرتفعاً من 23 نقطة في الربع الثالث.
أما التفاؤل إزاء صافي الأرباح، فتدهور مقارنة بالربع الثالث، إذ يقف مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المتغير عند مستوى 52 نقطة، مقارنة بمستوى 64 نقطة في الربع الثالث.
وأفاد مؤشر الثقة في الأعمال، بتغير الآفاق الخاصة بالعوامل التي تؤثر في الأعمال خلال الربع الرابع، ولا تزال تكاليف المواد الخام تشكّل أهم مصدر قلق للأعمال في الربع الرابع، إذ أفاد 57 في المئة من المشاركين من القطاعات غير قطاع النفط والغاز بأنها العامل الرئيسي الذي سيؤثر في الأعمال.
وبرز عامل توافر العمالة الماهرة ثاني أهم عامل، متقدماً على الحصول على التمويل، ما يشير إلى أن أوضاع الائتمان في تحسّن، إذ أورد 19 في المئة من المشاركين في المسح العمالة الماهرة مصدر قلقهم الأول، وتعتزم 37 في المئة من الشركات الاستثمار في توسعة نشاطاتها، وتناقص هذا الرقم مقارنة بالربع السابق.
ولا يزال مؤشر التفاؤل لقطاع الصناعة السعودي من دون تغيير، ويشهد قطاع الإنشاء في العالم ارتفاعاً تدريجياً، إلا أنه سيستمر في مواجة التحديات.
وزاد مؤشر التفاؤل في قطاع الإنشاء في السعودية، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في مؤشري حجم المبيعات والطلبات الجديدة، فيما توقع هبوط مستوى الربحية بسبب الضغوط على الهوامش في ظل المنافسة الحادة واستمرار ارتفاع التكاليف.
وسجل مؤشر التفاؤل لقطاع التجارة والفنادق في السعودية ارتفاعاً نتيجة للزيادة الكبرى في سعر البيع، إذ زاد مؤشره 33 نقطة ليبلغ 43 نقطة، أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة فسجل مؤشر التفاؤل انخفاضاً كبيراً.
وبشأن قطاع النقل والاتصالات العالمي، توقع المؤشر أن يسجل انخفاضاً في أحجام الشحن بسبب تباطؤ النمو في القطاع الصناعي، كما هبط مؤشر التفاؤل في قطاع النقل وقطاع الاتصالات السعودي نتيجة لضعف توقعات الطلب والربحية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة"دون وبرادستريت لجنوبي آسيا والشرق الأوسط المحدودة"فيلب سترينغ، إن أوساط الأعمال في المملكة تظل متفائلة تجاه آفاق الأعمال في المدى القصير، وإن تسجيل المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز 51 نقطة ومؤشر القطاعات الأخرى 49 نقطة لا يزال يعني مستوى نقاط جيداً جداً.