مؤشر تفاؤله ارتفع تدعمه المشاريع الممولة حكومياًپ. القطاع الخاص السعودي يعزز الوظائف

كشف"البنك الأهلي التجاري"السعودي ومؤسسة"دان أند براد ستريت - جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط"في مسح لقطاع الأعمال في السعودية أصدرا نتائجه أمس أن القطاع يخطط للاستمرار في التشغيل على رغم الآفاق السلبية للاقتصاد العالمي في الشهور المتبقية من السنة.
ولفت النائب الأول للرئيس كبير الاقتصاديين في"مجموعة البنك الأهلي التجاري"سعيد الشيخ إلى أن 53 في المئة من الشركات التي شملها المسح في القطاع غير النفطي تخطط لزيادة التشغيل خلال الربع الرابع، في حين أن 45 في المئة لا تتوقع زيادة في أعداد الموظفين. وأشار إلى أن الصورة أكثر وضوحاً في قطاع النفط، إذ أن 75 في المئة من المشاركين في المسح يتوقعون زيادة في التشغيل، في مقابل 25 في المئة لا يتوقعون أي تغيير.
دور الحكومة
وبيّن في تعليقه على نتائج المسح"أن استمرار التحسّن في الإقراض إلى جانب الاستثمار الحكومي الكبير في البنية التحتية تركا أثراً إيجابياً في نشاط البناء، إذ ارتفع مؤشر تفاؤله إلى أعلى مستوياته عند 74 نقطة. كذلك فإن 70 في المئة من الشركات المشمولة بالمسح توقعت زيادة صافي الربح في الربع الرابع ليصل مؤشر التفاؤل بالربح الصافي إلى 67 نقطة". وأضاف أن 51 في المئة من الشركات العاملة في القطاع غير النفطي تخطّط للاستثمار في توسيع نشاطاتها في الربع الرابع من 2011، مقارنة ب 37 في المئة للربع الرابع من 2010.
واعتبر المدير العام ل"دان أند برادستريت - جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط"مانجيت شابرا، أن الشركات السعودية بقيت متفائلة جداً حول آفاق الأعمال للربع الرابع من السنة، وبلغ مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب لقطاع النفط والغاز أعلى مستوياته عند 63 نقطة، بينما بلغ مؤشر التفاؤل للقطاع غير النفطي والغاز 60 نقطة،"وهي مستويات جيدة". وفي القطاعات غير النفطية، أضاف، تميزت قطاعات الإنشاء والتجارة والضيافة بتفاؤل بالغ في المدى القصير، فيما تعكس التوقعات المتفائلة في قطاع الإنشاء تعزُز الثقة جراء الإنفاق المخطط له من جانب الحكومة في الإسكان وغيره من مشاريع البنية التحتية.
ولاحظ بعض الاعتدال في مؤشرات قطاعي الصناعة والنقل والاتصالات، فيما ظل القطاع النفطي متسماً بتفاؤل بالغ، عاكساً زيادة إنتاج النفط الخام وارتفاع أسعاره خلال الشهور الماضية. وتوقع معظم المشاركين في المسح من قطاع النفط وفق شابرا، أسعار بيع أعلى خلال ربع السنة المقبل، على رغم الدلائل الواضحة التي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فيما يبقى التضخم مصدر قلق للمشاركين في المسح.
وبالنسبة إلى قطاع النفط والغاز السعودي بلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل 63 نقطة، وفق النتائج، وهي القراءة ذاتها المسجلة في ربع السنة الثالث، وذلك بفضل مستوى أعلى لمؤشر التفاؤل بالتشغيل، ما عوض القراءات المنخفضة لمؤشري صافي الأرباح ومستوى الأسعار. وفي ما يخص مؤشر مستوى أسعار البيع، توقع 63 في المئة من المشاركين أن تشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع، في حين توقع 34 في المئة منهم أن تبقى الأسعار دون تغيير خلال الربع الرابع من السنة.
القطاع غير النفطي
وأوضح مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال في القطاع غير النفطي ارتفاعاً في المؤشر المركب، على رغم من الآفاق والتوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي في العام الجاري. وتعود الزيادة في المؤشر المركب إلى ارتفاع في قيم مؤشر التفاؤل بالأعمال لخمسة من المكونات، وكان الاستثناء الوحيد هو مكون الطلبات الجديدة.
وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 70 نقطة، مقارنة ب 61 نقطة في ربع السنة الثالث، في حين أن مؤشر التفاؤل بالطلبات الجديدة تراجع بنقطة واحدة إلى 61 نقطة. وارتفع مؤشر مستوى أسعار البيع إلى 52 نقطة في الربع الرابع من 34 نقطة في ربع السنة السابق. وبلغ المعدل السنوي للتضخم بالسعودية 4.7 في المئة في الربع الثاني من عام 2011، وذلك أساساً لزيادة في معدلات التضخم لمجموعات الترميم والإيجارات، وسلع وخدمات أخرى، والمواد الغذائية.