من خلال إنشاء مراكز فرعية تتوزع على أطرافها : 15 بليون ريال لتفكيك "مركزية" الرياض وتحويلها مدينة متعددة المراكز

قدر عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ حجم الاستثمارات المتوقعة في المراكز الفرعية في مدينة الرياض بنحو 15 بليون ريال. جاء ذلك خلال لقاء خاص عقدته الهيئة مع المطورين وملاك الأراضي والمستثمرين أول من امس، ضمن حملتها التسويقية التي للتعريف بالفرص الاستثمارية في المراكز الفرعية في مدينة الرياض، البالغ عددها أربعة مراكز تتوزع في أطراف مدينة الرياض على مساحة تراوح بين مترين و2.5 مليون متر مربع.
وقال إن طرح المراكز الفرعية يعد محور تحول في المدينة من مدينة أحادية المركز إلى مدينة متعددة المراكز، بعد أن كانت تعتمد على مركز واحد في وسطها امتد في التسعينيات الهجرية بنشوء العصب المركزي المحاذي لطريق الملك فهد وشارع العليا العام، مشيراً الى أن الاتجاه نحو تعددية المراكز، انطلق من توصيات"المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة"الذي وضعته الهيئة، وتعمل حالياً على تحديثه ضمن برنامج زمني يتجدد كل 5 أعوام.
وأضاف أن النمو السكاني في المدينة شهد صعوداً كبيراً خلال العقود الماضية، غير أنه استقر أخيراً عند 4 في المئة، في الوقت الذي يقدر فيه أعداد سكان المدينة حالياً عند 5 ملايين نسمة، فيما تشير تقديرات دراسات الهيئة المستقبلية"المتحفظة"إلى بلوغ عدد سكان المدينة إلى 8 ملايين نسمة عام 1445ه 2025، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة إلى إنشاء وتطوير هذه المراكز لاستيعاب الزيادة المتوقعة في السكان، وتخفيف العبء على الوسط الحالي للمدينة.
وأكد آل الشيخ توحيد إجراءات المستثمرين في المراكز الفرعية تحت مظلة الهيئة لجميع الجهات المعنية في المدينة بنسبة تصل إلى 100 في المئة، حيث ستكون الهيئة وسيطاً بين المستثمر والجهات الحكومية الأخرى حتى نهاية تنفيذ المشروع، وذلك لتسهيل مهمة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتقديم تسهيلات خاصة بهم، مشدداً على حرص الهيئة على الاستماع إلى مقترحات المطورين وآرائهم حول أفضل السبل لتحقيق أهداف هذه المراكز.
وكشف عن اختيار مركز الملك عبدالله المالي، ليكون المركز الفرعي الخامس في شمال مدينة الرياض، وهو ما سيُحدث نقلة كبرى على مستوى الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها في المدينة بمشيئة الله، وقد تعزز ذلك أخيراً باختيار مدينة الرياض لاحتضان مقر البنك المركزي الخليجي.
وحول حجم الإقبال من المستثمرين والمطورين وملاك الأراضي للاستثمار في المراكز الفرعية، بين المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن هذه الفرص شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، حيث توافد إلى الرياض خلال الفترة الماضية عدد من المستثمرين الأجانب الراغبين في المشاركة باستثمارات كبرى في المدينة بشكل منفرد أو بالاشتراك مع مستثمرين سعوديين، موضحاً أن الأزمة المالية العالمية جعلت هؤلاء المستثمرين يبحثون عن فرص استثمارية في مواقع ذات جدوى اقتصادية أفضل، وهي ما تمثله الفرص الاستثمارية في مدينة الرياض، حيث تتمتع بمناخ استثماري جاذب على رغم ما كان يشاع عن تبني المملكة سياسة اقتصادية متحفظة.
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد مددت الموعد النهائي لاستقبال مبادرات المستثمرين والمطورين الراغبين في تطوير المراكز الفرعية في مدينة الرياض إلى يوم 19 تشرين الأول أكتوبر المقبل، نظراً إلى رغبة كثير من ملاك الأراضي والمطورين ولإتاحة الفرصة لهم في إعداد دراسات أكثر شمولية للمراكز الفرعية.
كما رحب المهندس آل الشيخ بتقدم المستثمرين طلبات شراكة أو تمويل لصناديق تمويل حكومية كالمؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو صندوق التمويل العقاري أو غيرها من جهات التمويل، للاستثمار في المراكز، مشيراً إلى أن بعض هذه المؤسسات مشاركة فعلياً في فرص استثمارية طرحتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في برنامج تطوير منطقة الظهيرة، ومركز الملك عبدالله المالي ومدينة تقنية المعلومات والاتصالات.
كما أعدت الهيئة مخططات تصورية لمركزين فرعيين يقعان في جنوبي غرب وشرق مدينة الرياض، مشيراً إلى أن هذه النماذج والمخططات توضح للملاك والمطورين الأفكار التخطيطية والتصميمية والتصورات العامة التي يمكن أن تكون عليها تلك المراكز بعد تنفيذها، وستستخدم تلك المخططات بشكل إرشادي للتخطيط التفصيلي لتلك المراكز، حيث توضح استعمالات الأراضي وشبكات الطرق وتوزيع الخدمات والمرافق العامة، إضافة إلى ضوابط التطوير والكثافات، وأسس التصميم العمراني التي يفترض تطبيقها في تلك المراكز من المطورين.