فتحت أمانة محافظة جدة أخيراً المجال أمام بلدياتها الفرعية كافة لإصدار تراخيص تخص الأنشطة الغذائية للأسر المنتجة من منازلها، شريطة إتمام عملية الكشف علي الموقع المراد ترخيصه، والتأكد من تطبيق الاشتراطات من خلال استمارة خاصة تتم تعبئتها من قبل إدارة الرقابة النسائية في مقر الأمانة. وأكد مساعد وكيل الأمين للخدمات لشؤون الأسواق في أمانة جدة المهندس محمود ولي كنسارة أن اللجنة المكلفة بوضع الآليات اللازمة لما يتعلق بالأنشطة الغذائية أقرت تسهيل الإجراءات الخاصة باصدار التصاريح، على أن تكون طالبة الترخيص سعودية الجنسية، وأن يكون الموقع على شارع لا يقل عرضه عن 10 أمتار، محدداً بالطابق الأول وأن يكون ضمن مبنى سكني، ويتميز بمدخل مستقل يؤدي إلى المطبخ مباشرة، لتسهيل عملية الكشف والتفتيش وضمان صلاحية المواد المستخدمة في المطبخ . وأوضح كنسارة أن لائحة إعداد الوجبات الغذائية والاشتراطات الصحية على المطبخ المنزلي ستطبق فيما يخص التحضير والتجهيز من دون النظر إلى مساحة الموقع، على اعتبار أنه مطبخ الأسرة، إضافة إلى حصول العاملات داخل المطبخ على بطاقات صحية من جانب الإدارة ذات العلاقة، تثبت خلوهن من الأمراض السارية والمعدية حفاظاً على الصحة العامة للمستهلكين. وقال إن الإجراءات المطلوبة والمستندات كافة تتم إحالتها لفرع البلدية المختص لإصدار الرخصة، وتتمثل آلية العمل في استقبال طلبات الأسر المنتجة، مع كامل الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار الرخصة، وكتابة تعهد بعدم تغيير الاستخدام والالتزام. ولفت إلى أنه في حال تغيير النشاط تعتبر الرخصة لاغية، وتطبق اشتراطات التغيير بحسب النظام واللوائح، وتحال كامل أوراق المعاملة إلى الرقابة النسائية التابعة للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية للوقوف على الموقع والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة للترخيص. وأوضح أنه في حال التأكد من استيفاء الاشتراطات تتم إحالة المعاملة للبلديات الفرعية المختصة لإصدار الرخصة، على أن يكتب فيها بالخط الأحمر"رخصة أسرة منتجة من المنزل"وتزود إدارة الرقابة النسائية بصورة منها بعد إصدارها ،وتتم متابعتها عند التشغيل من إدارة الرقابة النسائية بصفة دورية ودائمة للتأكد من سلامة تطبيق الاشتراطات الصحية. يشار إلى أن أمانة محافظة جدة تعمل على إعداد دراسة مكملة لما سبق من الأنشطة البسيطة التي يمكن إنتاجها من المنازل للأسر المنتجة، وذوات الدخل المحدود، وفتح مجال أوسع لعمل المرأة، خصوصاً مايهتم بالأنشطة الغذائية، سعياً وراء منحها المشاركة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإتاحة فرص الاستثمار لها بشكل أفضل.
