وصفوها ب"المعوقة" و"غير الشفافة"... وهيكلها التنظيمي "ضعيف" . أعضاء "بلدي" القطيف ينتقدون "البلدية" ... والأهالي "غير راضين" عن "المجلس"

حمّل أعضاء المجلس البلدي في القطيف، البلدية مسؤولية"عدم السعي الجاد إلى معالجة قضايا المحافظة، وضعف هيكلها التنظيمي، وغياب التنسيق فيها"، فيما حمّل مواطنون، المجلس البلدي"جوانب القصور في أداء البلدية، وعدم مراقبتها ومتابعة مشاريعها". وانتقدوا غياب رئيس البلدية المهندس خالد الدوسري، عن اللقاء الثالث، الذي عقد أول من أمس، تحت عنوان"نحو شراكة حقيقية بين المجلس والمواطن".
ووصف رئيس المجلس الدكتور رياض المصطفى، البلدية ب"المعوقة"مقارناً إياها في بلدية الخبر. وأوضح أوجه القصور في أن"موازنة غير متوازنة، وهيكل البلدية التنظيمي، يعاني منذ 10 سنوات، من نقص في الجانبين الإداري والنوعي، ولا تتمتع إدارتها بالتنسيق، حتى بين رؤساء الأقسام، وغياب خطة إستراتيجية وتشغيلية، ولا تتصف مشاريع البلدية بالنوعية والجودة"، مطالباً البلدية ب"الشفافية، وأن تدار بمسؤولية". ووصف علاقة المجلس بالبلدية ب"الضعيفة"، مشيراً إلى تأخر البلدية"غير المبرر"في تطبيق قرارات المجلس، والتأخير في الرد على المراسلات والمعلومات.
وأشار إلى أن بعض القرارات"تأخر تنفيذها 20 شهراً، إضافة إلى أن جودة المشاريع غير مقبولة، مثل سوق السمك بالجملة، وسوق واقف التي مضى على طرح مشكلتها ثلاث سنوات، ولم تحل إلى الآن، وأبو معن الصناعية، انتهت فيها الأعمال الأولية، ولكن لم يتم استغلالها إلى الآن"، موضحاً أن"حجز المرور في حلة محيش استغرق أربع سنوات، ولم يحل إلا حين تبنى قضيته أحد الأشخاص، وحلها في غضون يومين، وقضية إزالة المباني الآيلة إلى السقوط، والأنقاض، واستراحة الأوجام، وهي عبارة عن مخططين، تبلغ مساحتهما أربعة ملايين متر مربع، يستفيد منهم أشخاص معدودون"، مشيراً إلى أن مخطط"الأوجام 3"، يحوي"مصانع وورش ومستودعات تعمل من دون تراخيص". وذكر أن"المجلس بصدد البحث عن مواقع لكلية إدارية وأخرى صحية، تتبع لجامعة الملك فيصل، التي طالبت بأرضين لإنشاء الكليتين"، مطالباً البلدية ب"المساعدة في إيجاد هذه المواقع"، مشيراً إلى"محاولة استبدال أراضي أمن المنشآت، ليحل محلها مجمع حكومي"، مطالباً ب"جعل الجلسات بين المجلس والبلدية علنية، يحضرها من يريد".
واعتبر عضو المجلس البلدي الدكتور عبدالله السكيري، أن"المجالس البلدية تعاني من حال إحباط، وما يطبق من أعمالها لا يرقى إلى الطموحات". وأشار إلى أن دور المجلس الرقابي كان"ضعيفاً"، موضحاً أنه"بعد مرور عامين من تأسيسه وضع خطة عمل سنوية"، إلا أنه اعتبر"عمل الفريق ضعيفاً، نظراً إلى التفاوت في الجهد المبذول بين الأعضاء"، موضحاً أن"أعذارهم تتمثل في عدم التفرغ للعمل، وضعف الصلاحيات، وان كثيراً من القضايا تقع ضمن صلاحيات جهات أخرى، إضافة إلى عدم تجاوب رئيس البلدية، وغياب التوافق والإجماع".
الانتخابات في موعدها
أوضح عضو المجلس المهندس عيسى المزعل، أن"الانتخابات لم تُحسم بعد"، مضيفاً أن"ما وردنا أخيراً هو النية في عقد الانتخابات في موعدها المحدد"، مشدداً على ضرورة"مشاركة النساء". وذكر أن من أسباب تأجيل الانتخابات"عدم تحبيذ البعض الفكرة من أساسها"، معتبراً أن السبب الرئيس يكمن في أن"اللائحة في حاجة إلى تطوير، فيما السنوات الأربع الماضية لم تكن كافية، ما شجع البعض على المطالبة بتأجيلها لعامين آخرين، لبلورة لائحة داخلية للمجالس".