140 قراراً «مُعطلاً» تفجر «الخلافات» داخل «بلدي القطيف»

عاودت «جمرة الخلافات» بين أعضاء المجلس البلدي في محافظة القطيف، إلى «الاشتعال»، لتطال بشررها الجهاز التنفيذي (البلدية)، التي اتهمها أعضاء من المجلس ب «تعطيل» تنفيذ 140 قراراً، أصدرها المجلس خلال السنوات الماضية. وأدى تفجر قضية «القرارات المُعطلة»، إلى انقسام المجلس إلى «معسكرين»، يرى أحدهما وجود «قصور فاضح» في العلاقة بين البلدية والمجلس. فيما يرى الآخرون إمكانية التنسيق مع الجهاز التنفيذي لمعالجة عدم تنفيذ القرارات المُعطلة»، التي يؤكدون أنها «قليلة جداً».
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله السكيري: «يوجد قصور فاضح في العلاقة بين المجلس والبلدية، ولا يمكن السكوت عنه، خصوصاً أن اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية نصت على أن من مهام المجلس، متابعة تنفيذ قراراته مع أجهزة البلدية»، مؤكداً وجود «23 قراراً وتوصية مهمة، لم تنفذها البلدية، أو نفذتها في شكل جزئي، إضافة إلى 17 مهمة، لم يهتم المجلس بها في الفترة السابقة»، متهماً إدارة المجلس ب «العمل من دون خطة إستراتيجية سنوية مقرة، تشكل عقداً مكتوباً بين المجلس والمواطن. وتمكن الناخب من تقييم أداء المجلس»، مطالباً بأن يكون للمجلس «برنامج عمل، يتضمن أعماله، وأنشطة أعضائه، وجدول زمني لأهداف محددة قابلة للقياس، على أن يركز البرنامج على تفعيل الدور الرقابي للمجلس». وأضاف السكيري، أن «البلدية لم تنفذ أغلب قرارات المجلس المهمة»، مبيناً أن معدل تنفيذ قرارات المجالس البلدية في المملكة (179 مجلساً)، «تزيد على 60 في المئة»، مردفاً أن «المجلس الحالي بقي في منصبه ست سنوات، وهي فرصة لن تتكرر، لذا فإن عدم تنفيذ قراراته التي اتخذها خلال السنوات الأربع الأولى، ولم تعترض عليها البلدية خلال الفترة القانونية، يؤشر إلى وجود خلل كبير».
وقدم السكيري قبل شهرين، ورقة عمل، لعرضها على أعضاء المجلس. إلا أن «الرئيس رفضها قبل نحو شهر من الآن، لأسباب غير مقنعة» بحسب قوله، موضحاً أن «البيانات الصحافية التي تصدر من المجلس، لا تعكس الصورة الحقيقية، تحت مبرر السرية». وأكد على ضرورة «نشر قرارات وتوصيات المجلس كافة، ليطلع المواطن على أداء المجلس، ويكون شريكاً حقيقياً في العمل البلدي، وهذا ما تشجعه الإدارة العامة للمجالس البلدية في الوزارة، وتقوم به مجالس أخرى». وطالب السكيري، رئيس المجلس بأن «يضع تنفيذ الأعمال والقرارات والتوصيات، خصوصاً المهمة منها، في قمة أولويات عمل المجلس في سنته الأخيرة، وأن تخصص الساعة الأولى من كل اجتماع لمتابعة تنفيذ الأعمال والقرارات والتوصيات السابقة».
إلى ذلك، خصص المجلس اجتماعاً، عقده مساء أول من أمس، مع مسؤولي البلدية، لمراجعة قرارات المجلس خلال السنوات الماضية، والتعرف على نسبة ما نُفذ منها، وما لم يُنفذ، والاستماع إلى وجهة نظر البلدية، حول مبررات عدم التنفيذ. وترأس الجلسة، التي استغرقت ثلاث ساعات، نائب رئيس المجلس فالح المليحي، في حضور معظم الأعضاء، بمن فيهم رئيس البلدية المهندس خالد الدوسري، ومسؤولون في البلدية. وأوضح المجلس في بيان أصدره أمس، ان النقاش خلال الاجتماع، «اتسم بالحماس والصراحة والمهنية. وبُني على تقرير مُفصل أعده رئيس المجلس المهندس جعفر الشايب، بعد اجتماع عقده الأسبوع الماضي، مع مسؤولي الجهاز التنفيذي، حدد فيها القرارات المُنفذة وغير المُنفذة، والأخرى التي لا تزال قيد التنفيذ». وذكر المجلس في بيان أصدره أمس، أنه «من خلال المراجعة والنقاش المستفيضين، اتضح قيام البلدية بتنفيذ الغالبية العظمى من القرارات في شكل كامل، أو جزئي. كما تأكد المجلس ان عدد القرارات التي لم تُنفذها البلدية مُطلقاً محدود جداً. واتفق على آلية لتنفيذها». وأشار المجلس إلى أن هناك «الكثير من القرارات التي نُفذت في شكل جزئي، أو كان هناك اختلاف بين المجلس والبلدية حول آلية تقييم التنفيذ، لذا تقرر ان تخصص الجلسة المقبلة للمجلس، لمراجعة تلك القرارات مع الجهاز التنفيذي، على ان تقدم البلدية مُسبقاً تقريراً تفصيلياً، يبين نسبة ما أنجز من كل قرار، وأسباب تأخر التنفيذ، والوقت المتوقع لإنجاز كل واحد منها».
وقام أعضاء المجلس باختيار عينات عشوائية من تقرير البلدية المقدم إلى المجلس، حول الأراضي والمشاريع التنموية، وذلك لدرسها ومناقشتها في اجتماع مقبل. ووافق المجلس على عدم نشر محاضر الجلسات، والاكتفاء في نشر قراراته المُعلنة إلى حين إبلاغه بمرئيات الوزارة لاحقاً.