“البلديات”: حل المجالس المتقاعسة عن أداء واجباتها في خدمة المواطن

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن حل أي مجلس بلدي لا يقوم بمهامه «أمر وارد« في أي وقت، حيث أجازت اللائحة المنظمة لأعمال المجالس البلدية حل المجلس بقرار من الوزير قبل انتهاء مدة ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته ويسمى في القرار أعضاء اللجنة التي تمارس مهام المجلس حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس الجديد .
ويتم إثبات عجز المجلس عن القيام بواجباته عن طريق لجنة تشكل بقرار وزاري.
وقال مصدر مسؤول ل «المدينة»: إن صلاحيات المجالس البلدية حاليًَا تتمثل في إبداء المجلس رأيه ومقترحاته حيال مشروع الميزانية قبل 10 أيام على الأقل من موعد مناقشته في الوزارة وعلى رئيس البلدية تقديم مشروع الميزانية للمجلس قبل 45 يومًا من ذلك الموعد. كما يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية -قبل خمسة أيام على الأقل من موعد رفعه للجهة المختصة، وعلى رئيس البلدية تقديم الحساب الختامي للمجلس قبل شهر على الأقل من ذلك الموعد، يبدي المجلس رأيه ومقترحاته حيال تقرير الإيرادات والمصروفات البلدية الذي يقدمه رئيس البلدية كل ستة أشهر.
وأشار إلى أن من مهام المجلس دراسة مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ويبدي مرئياته ومقترحاته بشأنه، ومن ثم تقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية. يدرس المجلس المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية ويبدي مرئياته ومقترحاته حيالها.
وتقوم البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية، يقترح المجلس المشروعات العمرانية داخل نطاق البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحيات وإمكانات البلدية وعلى البلدية إدراج المشروعات المقترحة في الميزانية السنوية للبلدية حسب الأولويات التي يحددها المجلس لكافة المدن والقرى الواقعة في نطاق خدماتها، يقدم المجلس اقتراحاته حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائها بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك، وتقوم البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأوضح أن من مهام المجلس مناقشة التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشروعات الاستثمارية الحالية للبلدية والمشروعات الاستثمارية المقترحة ويبدي مرئياته وملاحظاته ومقترحاته عليه وفق الأنظمة والتعليمات وعلى البلدية إدراج ما يقرره المجلس ضمن خططها الاستثمارية، يراجع المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشروعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة في ضوء المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك ويبدي مقترحاته عليه.
وعلى البلدية إدراج تلك المقترحات ضمن مشروع الميزانية لاعتمادها، يرفع رئيس البلدية تقريرًا شاملًا عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر وعلى المجلس أن يقوم بدراستها وإبداء المرئيات والمقترحات حيالها، يطلب المجلس من البلدية تزويده بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالموضوعات التي ستتم مناقشتها في الجلسات وذلك قبل أسبوع من موعد الجلسة التي سيناقش فيها الموضوع، مع مراعاة اختصاصاته، يدرس المجلس الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين وله أن يعقد لقاءات دورية أو ورش عمل معهم كل أربعة أشهر، يقوم المجلس بمراقبة أداء البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع له أو التي يطلبها المجلس.وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اصدر قرارات بتشكيل 283 مجلسًا بلديًا من أصل 285 مجلسًا حيث تم تأجيل الإعلان عن تشكيل المجلسين البلديين في كل من رماح والرين بانتظار ما يصدر من قرارت نهائية من لجنة الفصل في التظلمات والطعون بمنطقة الرياض وسيتم الإعلان عنها لاحقًا بعد استكمال الإجراءات النظامية. تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالمجلس البلدي بمحافظة جدة فقد تم تأجيل تسمية الفائز من الدائرة الثالثة بناءً على ما صدر من لجنة الفصل في التظلمات والطعون وسيتم الإعلان عنه في وقت لاحق بعد استكمال الإجراءات النظامية. ويمكن للراغبين في الاطلاع على أسماء أعضاء المجالس البلدية من خلال زيارة موقع الانتخابات البلدية على الرابط التالي:
www.intekhab.gov.sa.