أعضاء في مجالس بلدية: الانتخابات بعد عام... واستعدادات مبكرة لجذب الأصوات

أبدى أعضاء في مجالس بلدية، تفاؤلهم في إجراء انتخابات المجالس البلدية بعد عام. وفيما غيّب شهر رمضان المبارك صوت المجالس البلدية عن الساحة، شكك مراقبون في جدوى أعمالها، وبخاصة بعد سلسلة من الخلافات وتبادل الاتهامات، التي شهدتها مجالس المنطقة الشرقية خلال الأشهر الماضية، سواءً بين أعضائها، أو بين تلك المجالس والأمانات والبلديات.
واستبعد أعضاء في المجالس تحدثوا إلى «الحياة»، إمكان تأجيل الانتخابات المقررة بعد نحو عام، على غرار ما حدث قبل عام، حين جددت العضوية لعامين. وأرجعت أسباب التأجيل إلى «إعادة صوغ اللائحة التنفيذية». ونفى غير عضو ما يتردد من إعادة تمديد فترة الأعضاء دورة أخرى، مشيرين إلى أن التأجيل «حكمته ظروف مختلفة». وقال عضو المجلس البلدي في حاضرة الدمام ماضي الهاجري: «الأعضاء لا يعلمون عما يشاع عن تأجيل الانتخابات»، مضيفاً أنها «ستكون في موعدها المقرر، كما صرح المسؤولون في وزارة الشؤون البلدية والقروية»، موضحاً أن التمديد، الذي حدث قبل عام «جاء بأمر ملكي».
ورحب الهاجري، في تصريح ل«الحياة»، بإجراء الانتخابات في موعدها المقبل، مضيفاً «تتيح الانتخابات للمواطنين ممارسة دورهم في اختيار من يرغبون فيه لتمثيلهم في هذا الجهاز الحيوي. كما أنها ستكفل دخول دماء جديدة، تضيف إلى المجالس البلدية حيوية أكثر». فيما اعتبر التمديد لو حدث «سيكون من باب التجديد للقديم». وأجريت خلال العامين الماضيين دراسات استهدفت تعديل البنود الرئيسة في اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية. وقال الهاجري: «نحن في انتظار إقرارها، وصدورها قريباً».
وشكك رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس جعفر الشايب في تصريح ل«الحياة»، في إمكان تأجيل الانتخابات، موضحاً أن التمديد الماضي، «جاء من مجلس الوزراء وبأمر ملكي، واحتوى على توجيه بتعديل اللوائح التنظيمية للانتخابات، وإنهائها بسرعة». وذكر أن «المقترحات والتعديلات رفعت إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، قبل نحو أربعة أشهر». وعرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أعضاء المجالس البلدية، في مختلف المحافظات، تصورات ومرئيات حول عمل المجالس. وعقد الأعضاء اجتماعات تدارسوا فيها التصورات. كما قدموا مقترحاتهم حولها. وأشار الشايب إلى أن الاجتماعات «عُقدت على شكل ورش عمل، حضرها أعضاء المجالس في كل مدينة ومحافظة، إضافة إلى ورشة على مستوى المملكة، وعقدت في الرياض، ضمت مندوبين عن المجالس البلدية، وفيها وضعت الصياغة النهائية، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء». وأكد ضرورة «إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون تأخير آخر، كي لا تفقد المجالس مصداقيتها، ويؤدي ذلك إلى إرباك العاملين فيها والمراقبين لأدائها».
واعتبر مراقبون ما حدث في المجالس البلدية خلال الأشهر الماضية، «تدهوراً» في سير عملها، وانشغالاً عن مطالب المواطنين بصراعات داخلية بين أعضائها، كما حدث في بلدي حائل، من اعتراض على تغيب رئيسه وأعضاء آخرين عن الجلسات، وسط مطالب بمنعهم من دخوله. وتحميل أحد أعضاء مجلس بيشة المجلس البلدي «مسؤولية الإخفاق في تحقيق متطلبات المواطنين».
وتعد أبرز القضايا التي واجهت المجالس، تقدم أعضاء باستقالاتهم منها، مثل تقديم عضو المجلس البلدي في الرياض عبدالله السويلم، استقالته، احتجاجاً على فعاليات صاحبت العيد ما قبل الماضي. إضافة إلى ما شهده بلدي الدمام، من طرد رئيس المجلس أربعة أعضاء، بسبب انسحابهم من اجتماع سابق، على خلفية مطالبتهم بفتح ملفات نفقي الدمام، ومشاريع تأخر العمل فيها»، إضافة إلى منعهم من الاطلاع على برنامج منح الأراضي. وسبب خلاف بين المجلس وأمانة الشرقية في نشوب «أزمة حادة»، نتجت عن هجوم عضو بلدي على الأمانة، متهماً إياها ب«تحويل حدائق عامة إلى أملاك خاصة». وامتد خلاف المجلس إلى الاعتراض على انتخاب رئيس جديد للمرة الثالثة، ما خلق «أزمة ثقة» وتبادل الاتهامات بين أمين الشرقية والأعضاء، وانسحاب ثلاثة منهم من جلسة اختيار الرئيس ونائبه في الفترة التي مددتها الوزارة.
واشتعل مجلس بلدي القطيف بخلافات عدة، أدت بعضها إلى تقديم عضو المجلس علي العبد الحي، استقالته. إضافة إلى إعلان العضو الدكتور رياض المصطفى، تعليق عضويته في المجلس، «احتجاجاً على سلبية أداء المجلس، والجهاز التنفيذي» بحسب قوله، فيما لوّح عضو آخر بتعليق العضوية.