رئيس اللجنة الوطنية للذهب والأحجار الكريمة يصف واقع القطاع بأنه "محزن" . العنزي ل "الحياة" : علاج مشكلات صناعة الذهب "مرهون" بخفض السعودة إلى 5 في المئة

طالب رئيس اللجنة الوطنية للذهب والأحجار الكريمة كريم العنزي بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء بسعودة محال الذهب والمجوهرات، ورَهَن حل مشكلات صناعة الذهب بقيام وزارة العمل بخفض نسبة السعودة في هذا القطاع إلى 5 في المئة بدلاً من 20 في المئة حالياً.
ووصف العنزي في حوار ل"الحياة"واقع صناعة الذهب في المملكة بأنه"محزن"، إذ أُغلقت العديد من المصانع، وقلصت المصانع المتبقية العاملين لديها، بسبب عدم وجود أيد عاملة محلية تستطيع العمل في هذا المجال، كما أن وزارة العمل رفعت نسبة السعودة إلى 20 في المئة، في ظل ارتفاع أجور العمالة الماهرة.
وبانخفاض عدد المصانع أصبح التنافس بين المصانع قليلاً، فارتفعت أجور الصياغة،"وأملنا كبير في وزير العمل أن يقوم بمساواتنا بالصناعات الأخرى بحيث تكون نسبة السعودة 5 في المئة أسوة بغيرنا حتى تزدهر صناعة الذهب وتعود لمجدها السابق كوننا السوق الخليجية الكبرى لصناعة وتجارة الذهب، كما أن المملكة كانت تحتل المرتبة الرابعة عالمياً أما الآن فنحن في المرتبة السابعة، ولولا موسم الحج والعمرة لأصبحنا في مراتب أدنى، إذ ان المبيعات انخفضت في المنطقتين الوسطى والشرقية، وزادت في الغربية.
وأبدى العنزي موافقته على عمل المرأة في محال الذهب، غير أنه ربط تنفيذ ذلك بموافقة الجهات المختصة.. فإلى نص الحوار:
في البداية كيف ترون أسعار الذهب الحالية؟ وما تقويمكم لمستقبل أسعار الذهب في الفترة المقبلة؟
- يعتبر سعر الذهب الآن مستقراً، وسعر الأونصة يترواح خلال أشهر عدة ما بين 800 و1000 دولار، وليس هناك احتمال في القريب بأن يعود الذهب للأسعار القديمة التي كانت تحت مستوى 500 دولار، واحتمال الصعود فوق 1150 دولاراً للأونصة وارد، ولكن لن يكون ذلك في الوقت القريب.
كيف تقوّمون تأثير الأزمة المالية العالمية على الذهب صناعة وسعراً وإنتاجاً؟
- الأزمة المالية العالمية تأثر بها كل شيء من أسهم وعقارات وصناعات بل حتى الزراعة، ومن الطبيعي أن يتأثر الذهب إيجاباً، كونه الملاذ الآمن، فمن المعروف أن الناس في أوقات الأزمات تتجه إلى شراء الذهب كونه يوفر لهم الأمان، فهو ذو قيمة مادية وليس مثل الأسهم أو المتاجرة بالعملات.
أما بالنسبة لصناعة الذهب فقد تأثرت الصناعات التي تستخدم الذهب، ولكن إذا نظرنا إلى نسبة تلك الصناعات نجد أنها لا تتجاوز 12 في المئة، أما استخدام الذهب للصياغة فيصل إلى أكثر من 60 في المئة، فضلاً عن المتاجرة بالسبائك الذهبية التي ازدهرت جداً في الآونة الأخيرة، حتى بين الأفراد، إضافة إلى وجود صناديق سيادية لبعض الدول مثل الصين والهند وبعض دول أوروبا، قامت بشراء كميات كبيرة من الذهب أخيراً، وهذه هي الأسباب التي دفعت بالذهب صعوداًً فوق مستوى 1000 دولار خلال الأسابيع الماضية.
كيف تنظرون إلى مستقبل صناعة الذهب في السعودية في ضوء الارتفاع في الأسعار؟
- للأسف واقع صناعة الذهب في المملكة محزن، إذ أُغلقت العديد من المصانع، وقلصت المصانع المتبقية العاملين لديها، وذلك لأسباب عدة أهمها عدم وجود أيد عاملة محلية تستطيع العمل في صياغة الذهب، ووزارة العمل رفعت نسبة السعودة في مصانع الذهب بنسبة 20 في المئة بدأت بنسبة 10 في المئة ثم زادت بنسبة 5 في المئة سنوياًً خلال العامين الأخيرين، ما جعل الباب مغلقاً للحصول على التأشيرات لاستقدام أيد عاملة ماهرة.
وبانخفاض عدد المصانع أصبح التنافس بين المصانع قليلاً، فارتفعت أجور الصياغة، وأملنا كبير في وزير العمل أن يقوم بمساواتنا بالصناعات الأخرى بحيث تكون نسبة السعودة 5 في المئة أسوة بغيرنا، حتى تزدهر صناعة الذهب وتعود إلى مجدها السابق، كوننا السوق الخليجية الأكبر لصناعة وتجارة الذهب، كما أن المملكة كانت تحتل المرتبة الرابعة عالمياً، أما الآن فنحن في المرتبة السابعة، ولولا موسم الحج والعمرة لأصبحنا في مراتب أدنى، إذ إن المبيعات انخفضت في المنطقتين الوسطى والشرقية، وزادت في الغربية.
معاناة مصانع الذهب السعودية تزداد وتقلّص عددها بنسبة 70 في المئة هل هناك خطة لعلاج هذه المشكلة؟
- تراجع عدد المصانع في بعض مناطق المملكة بأكثر من تلك النسبة وبعضها أقل، والآن لا أرى علاجاً لهذه المشكلة إلا ما ذكرت سابقاً من خفض نسبة السعودة، بحيث تصبح مساوية للصناعات الأخرى، فمن أين نأتي بالسعوديين الذين يعملون في صياغة الذهب، فالذين يتقدمون للعمل لدينا هم يرغبون في العمل باعة أو مندوبي تسويق، أو في حراسة المحال، وحتى المصانع التي لم تغلق قلّصت العاملين لديها، فهناك مصانع تقلّص عدد العاملين بها من 600 إلى 250 عاملاً، وأخرى من 450 إلى 170 عاملاً.
هل تعتقد بضرورة قيام وزارتي التجارة والعمل بإجراء دراسة متخصصة حول نتائج سعودة تجارة الذهب بعد مضي نحو 3 سنوات من تطبيقها؟
- إن قرار مجلس الوزراء الذي أكد على سعودة معارض الذهب والمجوهرات، طلب أيضاً من وزارة العمل درس النتائج بعد 3 سنوات من التطبيق، ونأمل من وزير العمل بأن يكلف لجنة لتدرس وضع السوق في المملكة ومدى نجاح التطبيق، ونحن كلجنة وطنية مستعدون لتزويد تلك اللجنة المكلفة بكل المعلومات والآراء التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وخدمة الاقتصاد الوطني ككل، ووجود خبير واحد بمعارض الذهب بجانب البائعين السعوديين سيكسبهم الخبرة وبسرعة.
ماذا عن عمل المرأة في محال الذهب... هل من تجارب في هذا المجال، وكيف تقوّمونها؟
- من جهتنا قمنا باستبيان بين زملائنا في الغرف التجارية في المملكة، ووجدنا رغبة في الموافقة على عمل النساء، ولكن لا يمكن التطبيق حتى توافق الجهات المختصة على ذلك.
خروج الكثير من تجار الذهب من السوق بسبب الصعاب المتلاحقة عليهم، وآخرها الأزمة العالمية وارتفاع أسعار الذهب، هل يدفعكم إلى طلب المساعدة من الحكومة؟ وما نوع هذه المساعدة؟
- للعلم الذين خرجوا من تجارة الذهب قليلون، ولكن الذي حصل هو تقليص التجار لتجارتهم في الذهب بشكل كبير، والمحال التي كانت تحتوي على أكثر من 200 كيلوغرام من الذهب فيها الآن 100 كيلوغرام، والذي كان لديه 100 كيلوغرام لديه الآن 60 كيلوغراماً وبنسب متفاوتة، كما قلص بعض التجار عدد فروعه، أما المساعدة التي نتمناها من حكومتنا فهي الوقوف بجانبنا والتخفيف من القرارات والأوامر التي أثرت سلباً في تجارتنا وصناعتنا، وذلك لأن الوافدين الذين حصلوا على رخص واستثمار لديهم تسهيلات يتفوقون بها علينا.
هل تعتقد أنه أصبح من الضروري إنشاء بنوك خاصة بالذهب للتسهيل على التجار؟
- لا أرى لذلك أهمية في وقتنا الحاضر، وبنوكنا المحلية تقوم بعملها على أحسن وجه.
كيف تنظرون إلى التقارير الصادرة عن المجلس العالمي للذهب والمجوهرات؟
- تقارير مجلس الذهب العالمي صحيحة، لأنهم الوحيدون الذين يدرسون أسواق العالم، إذ إن مجلس الذهب يشرف عليه أصحاب المناجم، فلذلك من مصلحتهم درس أوضاع الأسواق باستمرار.
هناك من يرى أن السوق السعودية تفتقر إلى الأرقام الدقيقة حول تجارة الذهب والاستهلاك، ما يجعلها في متناول التقديرات، هل هناك اقتراحات خاصة للوصول إلى أرقام دقيقة، تكشف عن حجم ومقدار تجارة الذهب؟
- مصلحة الجمارك تطالب بنسبة جمارك تبلغ 5 في المئة على المشغولات الذهبية المستوردة على الذهب وأجور الصياغة بينما الذهب الخام مُعفى من الجمارك، ما جعل بعض الناس يقومون بإدخال الذهب إلى المملكة بطرق غير مشروعة، وبالتالي كيف تستطيع أن تعرف الأرقام الصحيحة وغالبية الذهب المستورد غير معروفة طريقة استيراده.
وكلنا أمل في مصلحة الجمارك بأن تدرس الوضع القائم وتجعل نسبة الجمارك 5 في المئة على أجور الصياغة فقط، وبالتالي سيدخل جميع الذهب المستورد بالطرق الصحيحة ومصلحة الجمارك تحصّل رسومها الصحيحة وهذا سيساعد في ازدهار تجارة الذهب والمجوهرات.
تقدمت بمطالب إلى وزير التجارة والصناعة، رفض بعضها وقبل البعض الآخر، هل لكم أن تحدثونا عن هذه المطالب؟
- التقيت وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل في منتصف كانون الثاني يناير الماضي في مجلس الغرف السعودية، خلال اجتماعه برؤساء اللجان الوطنية، وطرحت عليه الهموم والعوائق، التي تعترض نشاطنا في صناعة وتجارة الذهب، ووعدنا بدرسها من مختصين في التجارة. ولكن وردنا خطاب من الوزارة بعدم الموافقة على بعض النقاط، منها عدم الموافقة على تداول الذهب عيار 14، والذي طالبنا به نظراً لارتفاع أسعار الذهب، وكذلك طلبنا إلغاء ختم المورّد على البضاعة المستوردة، والاكتفاء بختم المصنّع، لأن هذا يشوّه الذهب والمجوهرات ويؤثر في رونقها، وللأسف لم توافق الوزارة على ذلك.
يعاني بعض المستهلكين من عدم معرفتهم بالذهب المغشوش، كم تصل نسبة الغش في الذهب؟
- إن حصول غش بعيارات الذهب أو نوعية الأحجار الكريمة يعد قليلاً جداً وأحياناًً نادراً، وأنصح الأشخاص الذين يحصل معهم شيء من ذلك بالذهاب لشيخ الصاغة في المدينة التي يوجد فيها، وهو بدوره سيجبر الذي باعه أن يعيد له مبلغه الذي دفعه، وحصل أن أجبر بعض أصحاب المحال على إرجاع البضاعة.
هل تتوقعون إنشاء بورصة للذهب على غرار بورصة دبي؟ وما العوائق التي تحول دون ذلك؟
- لا أتوقع أن ذلك ممكن في المملكة، بسبب المحاذير الشرعية.
هناك من يقول ان مراكز التدريب على صناعة الذهب والبيع قليلة، وكان هناك مشروع قُدم إلى المؤسسة العامة للتدريب المهني والتعليم الفني حول هذا الموضوع، أين وصل؟
- إن التدريب على صناعة الذهب غير موجود أصلاً، وسبق أن تقدمنا قبل سنوات عدة، من خلال الغرفة التجارية الصناعية في الرياض للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بمشروع كامل لتدريس الصياغة، ولكن للأسف لم يتم تدريسه لغاية الآن، أما التدريب على البيع، فالذين يتقدمون هم قليلون، والذين يستمرون هم أقل.
تحتاج محال الذهب إلى وجود رجال أمن، هل من تنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الموضوع؟
- إن محال الذهب تساوي من حيث الموجودات بنوكاً متوسطة الحجم، وبمعنى آخر كل محل به من الذهب ما قيمته أكثر من النقد في بعض البنوك، وبالتالي فهي بحاجة ماسة للحراسة، ونحن بدورنا كأصحاب محال نضع حراسات على محالنا، وأملنا كبير بوزارة الداخلية بأن تكلف الجهات المعنية بوضع حراسات على الأسواق التي بها محال ذهب.
ما سبب عدم إقبال السعوديين على العمل في محال الذهب؟
- إن الذين يتقدمون للعمل لمحال الذهب شباب أعمارهم بين 18 و22 سنة، ويأتون في البداية متحمسين، نظراً لما نقدمه لهم من رواتب ومزايا، ولكن عندما يعرفون ساعات وأيام العمل، فإنهم يصدمون بها، فتجد ان 70 في المئة من المتقدمين يترك العمل في الشهور الثلاثة الأولى، أما ال 30 في المئة، فيبقون يعملون في محال الذهب، ويراجعون الإدارات الحكومية، إلى أن يوفق في عمل حكومي، فيترك العمل فوراً، ومن دون سابق إنذار، حتى ان بعضهم لا يعطي مجالاً، ولا ليوم واحد، كي نبحث عن بديل يعمل مكانه.
وللأمانة أنا لا ألومهم، فكيف يستطيع شخص لم يسبق له العمل، أن يعمل يومياً من الساعة 9 صباحاًً ولغاية 11 ليلاً طوال أيام الأسبوع، ولا يرتاح سوى وقت القيلولة وأوقات الصلاة، وأصدقاؤه موظفو الدولة دوامهم للساعة الثانية ظهراً، ولخمسة أيام في الأسبوع.
ما الحل في رأيكم وأنت رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة؟
- أولاً أن يكون هناك تحديد لساعات العمل، بحيث تنتهي الساعة 8 مساءً، وكذلك جعل يوم ليكون عطلة أسبوعية، وأن تشرف على هذين الإجراءين الجهات المختصة، حتى لا يفتح أحد إلا ضمن الوقت المحدد، وأصحاب المحال بإمكانهم تعويض ذلك من خلال العمل وقت الظهيرة. وثانياًً أن يكون هناك عقد ملزم للعامل ورب العمل، يوثق من مكتب العمل، بحيث لا يستطيع العامل أن يترك العمل إلا بموافقة خطية وإخلاء طرف، بعدها يستطيع أن يعدل مهنته لدى الأحوال المدنية بما يريد الانتقال إليه.