اتجاه لتثبيت «السعودة» في مصانع الذهب و إتاحة عمل المرأة في بيعه

كشف رئيس اللجنة الوطنية للذهب والأحجار الكريمة كريم العنزي ان وكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديين أحمد الحميدان ألمح ، إلى توجه الوزارة لفتح المجال لعمل المرأة في المحال التجارية، ومنها محال بيع الذهب، إضافة إلى تثبيت السعودة في مصانع الذهب.
وقال العنزي ل«الحياة»، إن الحميدان ألمح إلى تلك التوجهات خلال استضافته وفداً يمثل تجار الذهب في غرفة الرياض في مكتبه أمس.
وأضاف: «وكيل الوزارة سألنا هل تسمحون للمرأة بالعمل لديكم في محال الذهب، فقلنا له إن لجان الذهب في الغرف التجارية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للذهب والأحجار الكريمة أفادوا بالموافقة على عمل المرأة في محال الذهب، والكرة الآن في مرماكم».
وأشار إلى أن الحميدان: «أفاد بأنه سَيصدرُ شيء بخصوص هذا الموضوع في المرحلة المقبلة».
وأكد العنزي أن مصانع الذهب في السعودية عانت طويلاً من قرار تطبيق نسبة السعودة في المصانع، وهو ما أوضحه الحميدان بالقول: «نحن الآن نتجه إلى تثبيت نسبة السعودة في مصانع الذهب عند 10 في المئة من دون أية زيادة، ونحن مقتنعون بذلك وسنرفع به إلى الجهات العليا بهدف إقراره».
وشدد العنزي على أن ما أفصح به الحميدان أحدث ارتياحاً واسعاً لدى صنّاع الذهب في السعودية، خصوصاً أنهم عانوا طويلاً من شح الأيدي العاملة، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لهم.
كان مجلس الوزراء وافق في عام 2007 على تحديد نسبة السعودة ب 10 في المئة في مصانع الذهب والمشغولات الذهبية، على أن يتم التدرج في زيادتها بنسبة 5 في المئة سنوياً، مع قيام أصحاب تلك المصانع بوضع برامج تدريب وحوافز مناسبة لجذب المواطنين.
ووفقاً للنظام يمنع صاحب مصنع الذهب (المشغل) من تشغيل غير السعوديين إلاّ بعد تقدمه إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب العامل أو العمال غير السعوديين الذين يعملون في مشغله بمهنة صائغ لأداء امتحان في مختبر مراقبة الجودة النوعية في المنطقة التي سيمارس فيها المصنع نشاطه، للتثبت من كفايتهم لممارسة المهنة.
كما تم منع العمال غير السعوديين من بيع الأصناف الخاضعة لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة خارج المحل أو المشغل المرخص له بذلك، إضافة إلى منع صاحب المحل أو المشغل من الاستعانة بغير سعودي في توزيع هذه الأصناف على المحال الأخرى المرخص لها بذلك.
وقال العنزي: «نسعى إلى النهوض بصناعتنا لأنها بدأت تنهار، وأعداد المصانع انخفضت بشدة، وهبط عدد المصانع في المنطقة الشرقية بنسبة 80 في المئة، وفي الوسطى تراجع عدد العاملين في المصانع القائمة من 450 عاملاً في المصنع إلى 170 عاملاً، ومن كان لديه 250 عاملاً أصبح لديه الآن 80 عاملاً فقط».
وأضاف: «العاملون لدينا من الهند والفيليبين وسيرلانكا، وهم معتادون منذ نعومة أظفارهم على العمل في صياغة الذهب، وهو ما لا تجده عند السعوديين».
من جهته، قال رئيس غرفة عنيزة وصاحب أحد مصانع الذهب صالح الصويان ل«الحياة»: «سوق الذهب متأخرة من نواحي عدة، بسبب ارتفاع الأسعار ونظام السعودة، والذي من المفترض أن نعامل فيه مثل المصانع الأخرى، خصوصاً أن من يعمل في صناعة الذهب توارثوا المهنة».
وزاد يقول: «نحن نعاني من فرض نسبة السعودة وتزايدها، وهذا يؤثر بشكل سلبي في المهنة والتجارة عموماً، ونحن مستعدون لدفع رواتب عالية للسعوديين العاملين في هذا القطاع في حال وجدوا، وفي السنوات القليلة الماضية خفضت كثيراً من المصانع عمالتها».
وشدّد على أن السعوديين ليس لديهم القدرة على صياغة الذهب والمجوهرات، والتدريب الذي قام به البعض اقتصر فقط على البيع والشراء ولم يشمل الصناعة، وللأسف هناك أناس يعملون لدينا فترة من الزمن وبعدها يذهب للوظيفة الحكومية، علماً أن رواتبهم تتجاوز 5 آلاف ريال.