توصيات بخفض السعودة والرسوم الجمركية ومحاربة التستر في قطاع الذهب

حددت غرفة تجارة الرياض عدداً من المصاعب والعراقيل التي تواجه نمو صناعة وبيع الذهب والمجوهرات في المملكة، تتمثل في الرسوم الجمركية على وارادات المملكة من المشغولات الذهبية، والتي تصل إلى خمسة في المئة، وعدم وجود كوادر وخبرات محلية، موصية بخفض نسبة السعودة في المعارض والمحال من 100 إلى 50 في المئة.
وتوقعت الغرفة في دراسة اقتصادية أعدها بنك المعلومات الاقتصادية في الغرفة، أن يؤدي ارتفاع مستوي المعيشة وحجم النشاط الاقتصادي في مدينة الرياض إلى زيادة الطلب على شراء الذهب خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن عدد المنشآت العاملة في القطاع بالرياض وفق إحصاءات وزارة التجارة وصل إلى 415 منشأة، وأن عدد التراخيص الصادرة لمحال ورش الذهب في المملكة بلغ 846 ترخيصاً، منها 180 ترخيصاً بالرياض تمثل ما نسبته 21 في المئة من جملة التراخيص الممنوحة.
وبينت الدراسة أن الاتجاه العام لأعداد تراخيص منشآت الذهب في الرياض تذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة بين 1426 و1431ه، إلا أنه سجل ارتفاعاً خلال الأعوام الأخيرة، معتبرة أن ذلك يعد مؤشراً إلى النمو المتسارع في القطاع.
وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت 302 من المنشآت أن 90 في المئة منها عبارة عن مؤسسات فردية، وأن عدد القوى العاملة في القطاع يصل إلى 3243 عاملاً، 1406 منهم سعوديون، بنسبة 43 في المئة من إجمالي القوى العاملة، موضحة أن نقص الخبرة والتدريب وعدم الالتزام بالدوام وارتفاع الراتب وانخفاض المؤهل العلمي تعد عوامل مؤثرة في عدم تعيين السعوديين في القطاع.
كما اعتبرت عدم توافر اليد العاملة الوطنية المدربة، والتستر والغش التجاري وصعوبة الحصول على المتخصصين، وكثرة الإجراءات الحكومية وصعوبة الاستقدام، من المشكلات الأساسية التي تواجه منشآت القطاع.
ويهدف دعم حركة نمو القطاع، إلى «إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات، مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات المستوردة، من خلال خفض الرسوم الجمركية على الذهب المصنع من خمسة إلى واحد في المئة، والاكتفاء بدمغة المصنع المورّد بدلاً من الدمغات المختلفة، مع تخفيف قيود الاستيراد».
وحثت على «العمل على إيجاد جهة مختصة للرقابة على الجودة في صناعة الذهب، تضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في السوق المحلية، ووجود خبير محلي أو أجنبي في كل محل أو معرض، على أن تقوم وزارة العمل بتحديد مؤهلاته ومدة خبرته».
وأكدت الدراسة أهمية توفير معاهد لتدريب الكوادر الوطنية الرجالية والنسائية في مجال صناعة وبيع الذهب، مع العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال منح التسهيلات للمستثمرين والتوسع في إقامة المعارض والمهرجانات المتخصصة، والسماح ببيع المجوهرات والذهب فيها، واعتماد المشغولات الذهبية عيار K12 -k9 لما له من أثر في إنعاش أسواق الذهب، والعمل على إعادة تقييم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة.
وأوصت دراسة غرفة تجارة الرياض بالقضاء على التستر الحاصل في المؤسسات العاملة بالقطاع، ومحاربة الغش وتقليد الذهب والرقابة على العيارات غير الدقيقة من خلال التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات».
واقترحت إيجاد عقد عمل موحد لجميع العاملين في محال الذهب في كل مناطق المملكة، يتضمن كل الحقوق والواجبات والشروط الجزائية على الموظف في حال إخلاله بالأمانة، كما نادت بإدخال العنصر النسائي في عمليات بيع الذهب، من خلال إنشاء معهد نسائي يعمل على تقديم برامج تأهيلية وتطويرية للعنصر النسائي في المعارف المختلفة لعلوم الذهب والمجوهرات، إضافة إلى زيادة دعم الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية لأجل تشجيع الشباب على العمل في القطاع من خلال تحمل الدولة برامج تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج متخصصة.
يذكر أن المملكة تحتل المرتبة ال15 في الترتيب العالمي للدول من احتياطاتها من الذهب بنحو 323 طناً، كما أنها تأتي في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية التي يصل حجم احتياطها من الذهب إلى 1174 طناً، ما يعادل 3.8 في المئة من احتياطات العالم من الذهب.