تحرك خليجي لإعفاء الذهب من الجمارك واعتماد الدمغة بدلاً من دلالة المنشأ

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو إحلال الدمغة على مشغولات الذهب والمجوهرات بدلا من دلالة المنشأ التقليدية المعمول بها حاليا، والاعتراف بهذه الدمغات بين الدول الأعضاء، كما تدرس تطبيق دمغة خليجية موحدة لهذه المنتجات، إضافة إلى مدى جدوى إعفاء هذه المشغولات من رسوم التعرفة الجمركية بين دول المجلس.
وطرح تجار الذهب والمجوهرات الخليجيون مبادرة تقضي بضرورة النظر في تطبيق دمغة خليجية موحدة، في خطوة لكبح الخسائر التي يتعرضون لها في الوقت والجهد والمال التي يتطلبها استخراج أكثر من دمغة لمنتج واحد حال تنقله بين هذه الدول، وطالبوا بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب والمجوهرات لأهمية نمو هذا القطاع وآثاره الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني.
من جهتها، تبنت أمانة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية وغرفة الرياض إجراء دراسة حول الوضع الحالي للإجراءات الجمركية بين دول المجلس، ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء في حال إلغاء الرسوم الجمركية.
فيما عرض مدير ادارة الاتحاد الجمركي محمد احمد الهيف الإجراءات الجمركية المتبعة التي تستهدف تسهيل الإجراءات بين دول المجلس، لافتا في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة وبالتعاون مع القطاع الخاص يمكنها أن تطور هذه الإجراءات وتسعى لتسهيلها وحل أي إشكال فيها.
وقال الهيف " الرسوم على المشغولات الذهبية الواردة من خارج الدول الأعضاء ثابتة 5 %، أما المشغولات المصنعة خليجيا والذهب الخام فهما معفيان"، مؤكدا أن الإشكالية قد تكمن في آليات التطبيق.
ومن المقرر عقد اجتماع في غضون ثلاثة أشهر من الآن في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، حيث ستتولى الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية متابعة الترتيبات.
وأشار تجار الذهب والمجوهرات الخليجيون إلى أهمية الاعتراف بختم دول مجلس التعاون الخليجي بالدمغ للمجوهرات المستوردة والمدموغة ببلد المنشأ، ومعاملة الأحجار ذات القيمة المركبة على المشغولات كمادة خام معفية من الضريبة الجمركية، لدخولها في عملية تصنيع المشغول وحرية انتقال المجوهرات المصنعة في دول مجلس التعاون.
وأكدوا على أهمية التنسيق في عملية توحيد إقامة المعارض لتحقيق فائدة أكبر لتجار الذهب والمجوهرات وعدم السماح لتجار الذهب الأجانب بالمشاركة في المعارض الخليجية إلا من خلال شريك خليجي أو بالتنسيق مع اللجان والاتحادات الوطنية المتخصصة بالذهب والمجوهرات في دول المجلس .
مشددين على ضرورة مواجهة الغش التجاري والذهب المغشوش من خلال إنشاء المختبرات وفحص المعادن باعتبارها أكثر أمنا في ظل استمرار عمليات الغش التجاري وهو ما يسهل على الجمارك الإجراءات.