حوادث - مطالبة بإلغاء شرط "المعرف" الذي يكسب 2000 ريال مقابل خدماته . "معرفون مجهولون" يستغلون غياب "البطاقة الشخصية" للمرأة ... لدخل أسهل

أصبح وجود "المعرفين"بين أرجاء الدوائر الحكومية منظراً مألوفاً وغير مستغرب، وأصبحت السيدة التي لا تملك أوراقاً ثبوتية صيداً ثميناً لدى هؤلاء، ليخلق شرط وجود معرف للمراجعة وسيلة للارتزاق من بعض "العاطلين"أو من يبحثون عن دخل أفضل بوسيلة سهلة.
تقول إحدى المراجعات لمكتب الضمان والأنكحة في الرياض فضلت عدم ذكر اسمها: "ذهبت للمكتب لاستخراج وثيقة رسمية بدل فاقد لغرض تسهيل بعض الأمور الشخصية ورغبتي في إنهاء معاملاتي الحكومية التي تشترط وجود صك الطلاق الذي فقدته منذ زمن، وبعد وصولي شاهدت عدداً من المعرفين الذين يتحينون الفرصة للظفر بأي امرأة تريد خدمة التعريف بها".
وتشير المراجعة إلى أنها طلبت مساعدة احدهم في الدخول على كاتب العدل، وذهبت برفقته إليه، وقدم إثباتاته الشخصية ومعلوماته التي يقوم الكاتب بتسجيلها، وعرّف بشخصيتي وصادق على كلامه بأنني فعلاً المذكورة، في مقابل مبلغ ألفي ريال".
وتضيف: "اشترط المعرف أن يكون الدفع قبل الدخول على المكتب"، مشيرة الى أن كل خدمة يقوم بها المعرف تتم بالتفاوض المسبق مع السيدة المراجعة، وتذكر أن الشخص الذي يقدم خدمة التعريف "لا يعرفني ويجهل هويتي وتواجده في الدائرة الحكومية مجرد "استرزاق"، خصوصاً من اللاتي يعانين من عدم وجود المعرف أو ولي الأمر لتسهيل أمور الأحوال الشخصية".
وتقول أم جميلة: "طلب مني معقب مبلغ 30 ألف ريال لغرض الحصول على وظيفة مع اشتراطه الحصول على أول راتب مقدماً"، مضيفة: "غالبيتهم لا يحملون مؤهلات ولا يستطيعون العمل بل يبحثون عن وسائل الربح السريع، خصوصاً أن التعريف بالمرأة سابقاً كان تطوعاً بشرط أن يكون المعرف يعرفها فعلاً، ومع مرور الوقت تحول الأمر إلى فرصة للارتزاق والابتزاز".
وطالبت المراجعات التي قابلتهم "الحياة"بإلغاء المعرفين والاكتفاء بالهوية الوطنية، فهي وثيقة رسمية ومعتمدة. وعلقت إحداهن وتدعى هند القصير: "هذا شرط تعجيزي يجعلنا نقوم بدفع بعض المبالغ المادية حتى نستطيع إنهاء معاملتنا، مع علمنا بأنه إجراء غير نظامي، لكن هذا هو أبسط حل نقوم به كون الهوية الوطنية لا تكفي، وهناك بدائل غير المعرفين، فاستخدام البصمة أمر ضروري للتعريف بالشخص".
من جهته، أوضح المستشار الشرعي الشيخ أحمد الخضير ل"الحياة"أن ظاهرة انتشار المعرفين في مقابل مبالغ مالية أمام الأحوال المدنية أو المحاكم الشرعية منتشرة، وتعد من شهادة الزور، واصفاً إياهم ب "ضعاف نفوس ومعدومي الأخلاق". وأكد أن الوسيلة الوحيدة لردعهم تطبيق الجزاء العادل الذي يتناسب مع هذه الجريمة.
وأضاف: "شاهد الزور يستحق العقاب والتشهير به أمام المحكمة أو الأحوال المدنية حتى يرتدع غيره، لأنه إذا علم المعرف أن كذبه في الشهادة سيعاقب عليه بالجلد والتشهير أمام الناس، فإن ذلك يكون أعظم رادع له عن أي قول أو شهادة كاذبة أو مزورة، وإذا كانت العقوبات بكل صورها أذى لمن تنزل به فهي في آثارها رحمة به وبالمجتمع، وليس المقصود بالجاني التشفي منه، وإنما المقصود إصلاحه وحفظ المجتمع والحقوق من شره.
وأكدت إحدى الموظفات في الأقسام النسائية في إدارة الأحوال المدنية فضلت عدم ذكر اسمها أنه يمكن تعريف المرأة لاستخراج بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بها، من دون الرجوع إلى ولي أمرها من خلال القسم الرجالي، بالتوجه مباشرة إلى القسم النسوي في إدارة الأحوال، ويتم التعريف بها من خلال جواز سفرها أو من خلال إحدى معارفها السعوديات، اللاتي يحملن بطاقة الهوية الوطنية كأمها مثلاً أو أختها أو زميلتها.