يحاصرن بطلب "المعرف" و "الوكيل" . الإجراءات "المعقدة" تلاحق المطلقات في المحاكم والإدارات الحكومية

ربما لا يكفيهن ما يعانينه من"عذاب الطلاق"، ليواجهن"تعقيدات"الإجراءات الرسمية، في حال مراجعتهن الدوائر الحكومية، إذ تنتظر المطلقة آمال العوض منذ أشهر الحصول على ورقة ثبوتية من محكمة الدمام، ولكن من دون جدوى، فهي لا ترى أن الهوية الشخصية بالنسبة للمطلقات"حققت فائدة مرجوة". وتقول:"في أي مكان أتوجه له، يطالبونني بپ"معرّف"حتى في المحكمة، التي من المفترض أن تُراعي ظروف المطلقات، وترى في ظروفهن سبباً لتسهيل إجراءاتهن مع الجهات الأخرى".
وتشبّه العوض حال المطلقة السعودية بپ"غصن مائل على وشك الانكسار"، مطالبة بپ"قانون يحمي المطلقة من استبداد طليقها، وإجراءات تسهّل مهامها في الدوائر الحكومية كافة، وليس تحقيرها وتهميشها، أفلا يكفي النظرة الاستهجانية التي نجدها من المجتمع، بسبب العادات والتقاليد". ولعل معاناة المطلقات أثناء مراجعة الدوائر الحكومية، التي أشارت لها العوض، تتجسد في إدارات الأحوال المدنية، إذ يواجهن إجراءات"صعبة".
وتكفكف المطلقة حنان سالم دموعها، وهي خارجة للتو من بوابة الأحوال المدنية، متجهة إلى المحكمة العامة في الدمام، ومنها إلى المحامي الشرعي. وتقول:"بدأت قصتي قبل الطلاق، عندما غادر زوجي في زيارة عاجلة إلى خارج السعودية، من دون أن يعمل لي توكيلاً، للقيام بأي إجراءات حكومية، وكان طفلي الصغير أتم عامه الأول، ومن المفترض استخراج شهادة ميلاد دائمة له، بدلاً من الموقتة، وراجعت الأحوال المدينة لهذا الأمر"، مضيفة"البيانات على الشهادة الموقتة واضحة جداً، إضافة إلى وجود بطاقة الأحوال المدنية، لكن من دون فائدة، فالموظف المختص أكد ضرورة إحضار معرف".
ولا تقتصر معاناة حنان على هذا الأمر، فورقة طلاقها احتاجت هي الأخرى إلى إجراءات مطولة بين أروقة الأحوال المدنية ودوائر حكومية عدة، لمتابعة إجراءات الطلاق. وتوضح"رأيت ملاسنة مطولة بين الموظفين والمطلقات اللاتي كن يتوسلن لهم لإخراج بعض الأوراق الثبوتية، على رغم أن بطاقة الأحوال من المفترض أن تُغني عن سلسلة المطالب والإجراءات، وأبرزها المُعرف".
وللمطلقة نادية الفالح حكاية أخرى، متشابهة مع ما سبق ومختلفة أيضاً، لناحية نوع المعاناة،"انفصلت عن زوجي قبل نحو أسبوعين، وتوجهت إلى الأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد دائمة لابنتي، التي أكملت عاماً ونصف العام، إلا أن طلبي قوبل بالرفض، فالشرط هو حضور الأب، ونحن لم ننفصل إلا بعد مشكلات طويلة، وهو لا يطالب بالطفلة ويرفض ان يتابع أمورها، ورفضوا طلبي باستخراج شهادة ميلاد، إلا بوجود والدها، على رغم أنني أحضرت البطاقة الشخصية، وشهادة التطعيم، وشهادة الولادة من المستشفى، ولكن من دون فائدة".
وأجاب مصدر في إدارة الأحوال المدنية في المنطقة الشرقية، على ما ورد على لسان المطلقات بقوله:"إذا كان ما ذكر صحيحاً فليس لدى الأحوال المدنية ما يمنع من إكمال إجراءات هؤلاء السيدات، ولكن يشترط إحضار ورقة ولاية على الأطفال وبطاقة أحوال مدنية، لتسهيل الإجراءات، ومن دون المطالبة بالمعرف"، مشيراً إلى"التسهيلات التي يتم توفيرها للمطلقات، ففي حالة نادية لم نطالب بمعرف أو وكيل، إلا أن التطابق بين الهوية والشخص ذاته ضروري.
كما يُشترط إحضار صك ولاية على الأطفال، وهنا يتم تحويل المراجعة إلى القسم النسائي في الإدارة، خوفاً من حالات انتحال الشخصية، أو استبدال الأطفال، أو غيرها من قضايا التلفيق، التي تكون سبباً في التشديد من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وحرماتهم، وإكمال الإجراءات واستخراج الأوراق الثبوتية كشهادات الميلاد وغيرها"، مؤكداً أنه"لا توجد عوائق في حالات المطلقات المترددات على الإدارة، وإن وجدت فتتم إعادة النظر في التنظيم في شكل كلي، لحل المشكلة ومعرفة أسبابها، ووضع حلول لها".