محامي "بيشة الزراعية" : لا يوجد أي حكم ضد الشركة يستدعي التنفيذ

نفى محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية عبدالعزيز الحوشاني تسلّم مجلس إدارة الشركة أية خطابات من أية جهة في ما يتعلق باستدعاء أعضاء مجلس إدارة الشركة وأخذ تعهد عليهم.
وقال في تصريح إلى"الحياة":"لا يوجد حكم يتضمن إلزام شركة بيشة بتعديل أية قوائم مالية، بل العكس إذ إن وزارة التجارة طلبت في دعواها ضد مجلس إدارة بيشة أمام ديوان المظالم إلزام المجلس بعقد جمعية بناء على وجهة نظر الوزارة، وصدر الحكم رقم 96/د /ت ج /18 /1429 بعدم قبول دعوى وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف:"لا يوجد أي حكم ضد الشركة يستدعي التنفيذ، وإذا كان القضاء لم يستجب لطلب الوزارة فلا يحق لها اللجوء إلى الجهات التنفيذية لتتفيذ قراراتها، لأن هناك فرقاً كبيراً بين قرارات وزارة التجارة والأحكام القضائية ولايمكن أن ترقى قرارات وزارة التجارة إلى درجة القضاء".
وفي ما يتعلق برفع الوزارة خطاباً إلى المقام السامي بتشكيل لجنة قال:"لا يمكن أن تكون وزارة التجارة والصناعة عضواً في لجنة تحقيق هي خصم فيها، وإذا جاز لوزارة التجارة أن تكون عضواً في لجنة التحقيق، فإن الشركة تطلب في المقابل أن يتم تشكل لجنة من هيئة الرقابة والتحقيق، والشركة، ووزارة العدل، لأن وزارة التجارة والصناعة لا تزال تخالف الأنظمة وتسعى لإدارة الشركة والتدخل في جدول الأعمال، وسبق وأن دعت الشركة لعقد جمعيةعمومية، ولكن لم يكتمل النصاب بسبب تصريحات التجارة بأن قرارات الجمعية ستكون باطلة". وعن الحق في عزل مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية قال الحوشاني:"هذا لا يتم إلا بحكم قضائي، وذلك استناداً إلى المادة 109 من نظام الشركات". وتساءل:"لماذا تُخص شركة بيشة بلجنة تحقيق بينما يوجد في السوق أكثر من 25 شركة مساهمة استثمرت في السوق المالية عام 2006 وخسرت، خسائر تصل 10 أضعاف خسائر شركة بيشة؟ وجميع هذه المعلومات موجودة في بيانات الشركات الموجودة في موقع تداول ومبوبة تحت بند خسائر أسهم".
يذكر أن القضية التي رفعتها بيشة ضد مراجع الحسابات والمتعلقة بتفسير المادة 110 من نظام الشركات، لاتزال منظورة أمام هيئة التدقيق التجاري التابعة لديوان المظالم.