لا يصبح "نهائياً" إلا بموافقة "هيئة التدقيق" أو انتهاء فترة الطعن . "المظالم" بصدد إصدار قرار "ابتدائي" في قضية "بيشة" و"التجارة"

رفعت الإدارة السابعة والعشرون في فرع ديوان المظالم في الرياض يوم أمس القضية التي رفعتها شركة بيشة الزراعية ضد وزارة التجارة للدرس بعد ان امتنع محامي الوزارة عن تقديم أي رد على ردود محامي بيشة.
وقال محامي شركة بيشة عبدالعزيز الحوشاني ل?"الحياة"إن"قضاة الديوان استمعوا يوم أمس في الجلسة الثالثة إلى دفوعات الطرفين ووجهات نظرهما، ومن ثم رفعوا القضية للدرس، وهو ما يعني التشاور لإصدار حكم في القضية، ما لم تكن هناك حاجة لطلب مذكرات أو مستندات إضافية من أي من الطرفين وهو ما لا يعتقده الحوشاني.
وأضاف أن"حكم المظالم المتوقع قريباً سيكون حكماً ابتدائياً بحسب نظام القضاء في المملكة، ولا يكتسب صفة النهائي إلا بعد مصادقة هيئة التدقيق في الديوان عليه أو فوات موعد الطعن ضد الحكم في شهر من تاريخ تسلم القرار.
وعن طبيعة الدعوى يقول الحوشاني إن"الدعوى المنظورة في ديوان المظالم في الرياض ليست حول تفسير المادة 110 من نظام الشركات، لأن هذا النزاع منظور في فرع ديوان المظالم في عسير، وإنما هذه الدعوى تخص اعتراض الشركة على القرار الصادر من الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة المتضمن طلب تعديل موازنة الشركة"، وهو ما يعتبره الحوشاني"تدخلاً من الوزارة في القضاء وإبداء الرأي في قضية منظورة أمام ديوان المظالم في عسير، لم تحسم بعد".
وختم الحوشاني أن قرار الوزارة المتضمن الطلب من الشركة تعديل الموازنة هو تبني لوجهة نظر المراجع المالي للشركة واستباق لحكم قضائي لم يصدر حتى الآن من فرع ديوان المظالم في عسير الذي ينظر في قضية الشركة ضد محاسبها القانوني عبدالله شاهر القحطاني.
ويعود خلاف الشركة مع المراجع المالي بسبب تفسيره خطأ - بحسب دعوى الشركة - لما ليس من اختصاصه أصلاً، فدوره يقتصر - بحسب المعيار السابع وهو معيار التقارير ? على أن يبدي رأيه في ما إذا كانت القوائم المالية للشركة تتفق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات، في ما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية، وبالتالي فإن تحفظ المراجع المالي على الفارق بين قيمة الأسهم التي باعتها الشركة في المزاد وقيمة السهم الأصلي عند طرحه ل?"المتخلفين"ليس من اختصاصه، وإنما هو موضوع قانوني بحت.
+