مستشار "الهيئة" طعن بعدم اختصاص "الديوان" . "المظالم" ينظر دعوى "بيشة" ضد "سوق المال" الشهر المقبل

تنظر الدائرة الإدارية الثالثة في ديوان المظالم في الرياض يوم الأحد العاشر من حزيران يونيو المقبل، القضية التي رفعتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد هيئة سوق المال.
وقال ل"الحياة"محامي شركة بيشة مدير مكتب عبدالعزيز الحوشاني - محامون ومستشارون - عبدالعزيز الحوشاني، إن"الدائرة الإدارية الثالثة استمعت يوم السبت الماضي إلى الدعوى التي رفعها ضد الهيئة، كما استمعت الى المستشار القانوني العام لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري، الذي دفع بدوره بعدم اختصاص القضاء الإداري الذي يمثله ديوان المظالم في الدعوى، بحجة ان الدعوى يجب ان تنظر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة سوق المال، وهو ما جعل الديوان يعطي محامي الشركة مهلة للرد على مستشار الهيئة.
وأضاف الحوشاني انه"تقدم لديوان المظالم بالطعن في قرارات الهيئة الصادرة ضد شركة بيشة، بصفته جهة القضاء الإداري التي تتمتع بالاستقلالية التامة في المملكة، وتخضع لأحكامه هيئة السوق مثل أية جهة حكومية أخرى، وهو الأمر الذي طعن فيه مستشار الهيئة القانوني".
وزاد الحوشاني ان"طعنه يأتي بعدم اختصاص اللجنة وعدم استقلاليتها، إذ تعين اللجنة بقرار من مجلس الهيئة، فكيف تنظر القضايا التي تكون الهيئة طرفاً فيها؟". وختم بأنه"لو جاز للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النظر في القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة، فإن هذا القول يؤدي إلى منح اللجنة صلاحية إلغاء أو تعديل جميع قرارات المجلس، بما فيها قرار تعيين أو عزل أي عضو من أعضاء اللجنة نفسها، وهذا القول غير مقبول فقهاً وقضاء، كما أنه لا يمكن ان يملك أي موظف دولة صلاحية إلغاء قرار تعيينه أو عزله أو التمديد له. إضافة إلى ان المادة الخامسة والعشرين من نظام هيئة السوق المالية توجب ألا يكون لأعضاء اللجنة مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع أصحاب الشكوى، ما يترتب عليه عدم جواز النظر في الدعوى التي يكون مجلس هيئة السوق المالية طرفاً فيها، لأن قرار التجديد لأعضاء اللجنة من صلاحيات المجلس نفسه.
من جهة أخرى، استمعت الدائرة التجارية الثامنة عشرة في ديوان المظالم في عسير، الى تعقيب محامي شركة بيشة عبدالعزيز الحوشاني على المراجع المالي للشركة عبدالله شاهر القحطاني، الذي تتهمه الشركة بتفسير قانوني لبنود النظام خارج عن إطار عمله المحاسبي، وهو التفسير الذي استندت عليه الهيئة لإيقاف تداول أسهم الشركة، وأجلت الدائرة نظر القضية إلى 20 أيار مايو المقبل ليتسنى للمراجع المالي الرد على ما قدمه محامي الشركة الأحد الماضي.