تخطط لزيادة رأسمالها وتغيير مسماها ونشاطها . "بيشة" ترفع خطاب "تظلم" لوزير التجارة ضد إدارة الشركات المساهمة

رفعت شركة بيشة للتنمية الزراعية برقية"تظلم"إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، ضد إدارة الشركات التابعة لوزارته بسبب عدم ردها على خطابات الشركة المتكررة لها.
وقال محامي شركة بيشة عبدالعزيز الحوشاني ل?"الحياة"إن"الشركة رفعت خطابات عدة إلى إدارة الشركات التابعة لوزارة التجارة للحصول على موافقتها على عقد الشركة، لجمعيتها العمومية العادية، إلا أن إدارة الشركات لم ترد على خطابات الشركة وهو ما حدا بإدارة الشركة إلى رفع برقية التظلم للوزير، ومازالت الشركة في انتظار رد الوزير على هذه البرقية".
وأضاف أن إدارة الشركات في وزارة التجارة أدخلت نفسها في خصومة شخصية مع الشركة، وتدخلت في شؤون الشركة الداخلية، متناسية أن دورها كجهة تشريعية ورقابية يحتم عليها عدم التدخل في شؤون الشركة الداخلية ولا إلزام إدارة الشركة بأية طريقة.
وعن مطالب الشركة من إدارة الشركات، قال الحوشاني إن"الشركة رفعت خطابات عدة كما ذكرت، تطلب فيها الموافقة على عقد جمعية عمومية للشركة والاطلاع على جدول الأعمال الذي ستناقشه الجمعية، إلا أن إدارة الشركات لم ترد على أي من الخطابات السابق ذكرها".
وعما إذا كانت موافقة إدارة الشركات على الجمعية العمومية إلزامية لعقدها؟ نفى الحوشاني ذلك وقال إنه"بموجب النظام فليست موافقة الوزارة إلزامية أو ضرورية لعقد الجمعية العمومية للشركة، إلا أنه يوجد قرار صادر عن الوزير نفسه موجه للشركات بطلب التنسيق عند تحديد موعد الجمعية العمومية لأي من الشركات وحتى لا تتعارض مواعيد الجمعيات العمومية مع بعضها، وهو ما حدا بالشركة إلى رفع التظلم للوزير بعد أن خابت الآمال في الحصول على رد من إدارة الشركات".
من جهة أخرى، طلبت الشركة أيضاً من وزارة التجارة الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية، لمناقشة اقتراح تقدمت به الإدارة لتغيير اسم الشركة وتعديل نشاطها ليكون أشمل من النشاط الزراعي الذي يعتبر غير مربح ولا مجد في الوقت الحالي.
من جهة ثالثة، قال الحوشاني إن"بيشة"تقدمت إلى هيئة سوق المال بطلب زيادة رأسمالها وتنتظر حالياً رد الهيئة على خطاب الشركة، متمنياً أن توافق الهيئة خلال الأيام المقبلة على طلب الشركة.
يذكر أن ديوان المظالم في منطقة عسير أجل أمس الحكم في القضية التي رفعتها شركة بيشة على مراجعها المالي عبدالله شاهر القحطاني إلى الثاني من شهر جمادى الثانية المقبل 17 حزيران/يونيو المقبل وهو موعد شبه نهائي للبت في القضية.