انعقاد جمعية «بيشة» رغم اعتراض «التجارة» وعموميتها غير العادية لم تكتمل

عقدت أمس شركة بيشة الزراعية جمعية عمومية دعت لها سابقا، مخالفة تعليمات وزارة التجارة بشأن عدم صحة انعقادها ومخالفة أنظمة الشركات ، لكن الجمعية العمومية غير العادية لم تنعقد لعدم اكتمال نصابها القانوني، حيث أكد ل"الوطن " رئيس الشركة رشيد العنزي أنه سيتم تحديد موعد جديد في وقت لاحق.
وأضاف "يتضرر نحو 10 آلاف مساهم من تعليق تداول سهم الشركة، ونتمنى ألا تكون وزارة التجارة حجرعثرة لعودة تداوله من جديد".
وناقش المجتمعون رد وزارة التجارة المنشور في " الوطن" أول من أمس والذي قالت فيه إن اجتماع الجمعية العمومية للشركة غير نظامي ، وإن مجلس الإدارة انتهت فترته منذ عامين.
واستعرضت الجمعية أمس الرأي القانوني الصادر من محامي الشركة بهذا الخصوص الذي يرى "أن موافقة الوزارة المسبقة على انعقاد الجمعية أو أي بند من بنود جدولها ليس شرطاً لصحة انعقاد الجمعية، مستدلا بنص المادة 88 من نظام الشركات التي نصت على "تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الصحيفة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل".
وقالت الشركة في بيان لها حصلت "الوطن" على نسخة منه: "مع ذلك يجوز إذا كانت جميع الأسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر".
وأضافت الشركة: "هذا يدل على أن المجلس هو الذي يقرر انعقاد الجمعية وجدول أعمالها وينشره ويرسل صورة منه للوزارة لأنه لو كانت موافقة الوزارة شرطاً لوجب إعلامها أولاً ثم النشر لاحقاً، وكون النظام نص على إرسال صورة فإن مفهومه الصحيح أن الأصل يذهب إلى النشر، كما أن مجلس إدارة أية شركة مساهمة قد يبحث في جدول أعماله رفع أية دعوى ضد وزارة التجارة استناداً لنظام الشركات، ولو كانت موافقة الوزارة على جدول الأعمال شرطاً لانعقاد الجمعية لما استطاعت أية شركة أن تقاضي وزارة التجارة".
كما تمت مناقشة مسألة امتناع جريدة أم القرى عن النشر إلا بعد موافقة الوزارة.
وقال رئيس الجمعية إن محامي الشركة يرى أن اشتراط الجريدة لختم الوزارة يفتقر إلى المستند النظامي له ، وبالتالي فإن الشركة قامت بواجبها بإرسال الدعوة إلى الجريدة ، وهي لا تملك سلطة عليها للنشر من عدمه، مما يترتب عليه عدم تحملها أية مسؤولية، فيما لا يد لها فيه، إضافة إلى أن وزارة التجارة سبق أن أصدرت مذكرة قانونية بشأن الاكتفاء بإرسال الدعوة بواسطة البريد إلى المساهمين إذا كان يمكن حصرهم، وأسقطت شرط النشر في الجريدة الرسمية بحجة أن المقصود من النشر هو الإعلان بموعد الانعقاد.
ونفت الشركة في بيانها وجود دعوى قائمة بين الشركة ووزارة التجارة ، مؤكدة أنه لم يصل الشركة أي تبليغ أو طلب حضور في أية جلسة أمام القضاء بهذا الخصوص.