سحب الرخصة من السائقين "الخطرين" وعقوبات لمن يرهنونها . البشر : لدينا تعليمات ب "منع" النساء من القيادة ... والمحاكم المرورية ستكون رادعة

أكد المدير العام للمرور اللواء فهد البشر أن لديه تعليمات بمنع النساء من قيادة السيارات. وشدد على أن إدارات المرور لن تتهاون في تغريم مستخدمي الهاتف النقال أثناء القيادة، وستسحب الرخصة نهائياً من السائقين الخطرين، وستعاقب من يرهنون رخص القيادة.
وقال البشر رداً على سؤال عن قيادة المرأة للسيارة خلال مؤتمر صحافي للتعريف بالنظام الجديد للمرور ولائحته التنظيمية في مقر الإدارة العامة للمرور في الرياض أمس:"المرور جهة تنفيذية وليست معنية بسن قوانين تشريعية تخص قيادة المرأة، وهذا الأمر يخص مجلس الشورى، ووفقاً لنظام المرور فإن لدينا تعليمات تمنع قيادة المرأة"، مشيراً إلى أن المرأة إن تسببت بحادثة تعرض نفسها للتحقيق معها أو مع ولي أمرها أو من سلمها السيارة. وتابع:"لدينا في النظام الجديد ما يشير إلى أن من يعطي مركبته لشخص لا يحمل رخصة قيادة فهو متضامن معه في المسؤولية، وبهذا نضمن حق الشخص الآخر في حال عدم حمل المتسبب رخصة قيادة".
ولفت إلى أن مخالفة الهاتف النقال تأتي ضمن مخالفات انشغال السائق بشيء يعرضه والآخرين للخطر، مثل الأكل ووضع الطفل في حضن السائق، مشيراً إلى أن قيمة الغرامة تتراوح بين 150 و300 ريال.
وتحدث عن مرونة النظام الجديد:"كان يتم التعامل سابقاً مع أية مستجدات عبر تعاميم أو قرارات من مجلس الوزراء، أما الآن فجميع المستجدات وما يجد مستقبلاً يمكن تضمينه في النظام من خلال الرفع لوزير الداخلية"، مشيراً إلى أنه سيتم تزويد الجهات العدلية والجامعات والمختصين بالنظام الجديد للاطلاع.
وتطرق إلى أن من مستجدات نظام المرور الجديد جعل مدة الرخصة الخصوصية 10 أعوام بدلاً من خمسة، لافتاً إلى أن هذا الأمر لم يأت من فراغ بل من واقع التطور الصحي والوعي لدى الناس، وانخفاض نسبة أمراض العيون، ما دعا إلى زيادة مدة سريان الرخصة، مؤكداً أن رمي المخالفات ستكون من المخالفات التي يعاقب عليها النظام الجديد. وشدد البشر على أن نظام النقاط الذي بدأ تطبيقه مع النظام سيكون رادعاً قوياً للمخالفين الخطرين أو من يتعمدون الإيذاء في الطرقات، مشيراً إلى أن وصول عدد النقاط عند السائق إلى مرحلة معينة يؤدي إلى سحب رخصته لمدة معينة تبدأ من أربعة أشهر وتصل إلى عام كامل، وفي حال ثبت خطر السائق يتم سحب الرخصة نهائياً، ويعاد تأهيله من جديد في مدارس تعليم القيادة.
وشدد على أن إيجاد محاكم مرورية في النظام الجديد سيسهم في التعامل مع المخالفين الذين يرتكبون مخالفات خطرة من خلال تغليظ العقوبة عبر القاضي أو هيئة الفصل في المخالفات المرورية في إدارات المرور إلى حين بدء العمل في المحاكم المرورية.
وأضاف إن النظام الجديد أقر عقوبة بحق من يرهن رخصة القيادة أو السير، إذ إنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تسلم أو حجز رخصة السير لارتهانها لقاء أي التزام مهما كان نوعه.