بصراحة .. وقفات مع نظام المرور الجديد

صرح مدير عام المرور اللواء فهد بن سعود البشر في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض أن نظام المرور الجديد سيبدأ تطبيقه اليوم الاثنين 18 رجب 1429 ه وذكر اللواء البشر أن هناك تعليمات تمنع قيادة المرأة للسيارة إلاّ بوجود نص نظامي يسمح لها بالقيادة وفي حالة تجاوزها هذه التعليمات يكون ولي أمرها مسؤولا معها عن أي أضرار تحدث أثناء قيادتها للسيارة . وقال البشر ان من ابرز المستجدات في نظام المرور اعتماد النقاط لسحب الرخصة وتمديد مدة الرخصة لعشر سنوات بالاضافة الى وضع مخالفات لرمي النفايات من السيارة وإلزام شركات التأمين بدفع تكاليف الحوادث خلال 15 يوما كما ينص النظام على تسديد المخالفات خلال شهر أو تغريم المخالف بالحد الأعلى لقيمة المخالفة في حين التأخير عن السداد .
لا شك أن اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد المعتمدة من وزير الداخلية تضمنت عدة جوانب ايجابية للحد من الحوادث الدامية التي راح ضحيتها أناس أبرياء نتيجة تهور بعض السائقين وعدم احترام قواعد السير والالتزام بالسرعة المحددة على الطرق العامة والسريعة . فالمرجو من رجال المرور في الميدان القيام بواجبهم في متابعة المخالفات المرورية وعدم التهاون مع المخالفين الذين يعرضون السلامة العامة للخطر . أما من ناحية تحديد تسديد المخالفات خلال شهر من تاريخ تحرير المخالفة فإن هناك وجهة نظر مخالفة لهذا القرار لأن الإدارة العامة للمرور لم تتخذ أي إجراء للحد من تحرير المخالفات ضد الأبرياء بسبب أخطاء في تحرير المخالفة من قبل رجل المرور أو من قبل موظف الحاسب الآلي فكثير من السائقين يفاجئون بمخالفات حررت ضدهم في أماكن ومدن لم يزوروها البتة حتى النساء والخادمات والأطفال لم يسلموا من طوفان المخالفات , ورغم وضوح الخطأ إلاّ أن إدارات المرور تصرعلى تسديد المخالفة ومن ثم التقدم بالاعتراض والمطالبة برد قيمة المخالفة ويدوخ الانسان سبع دوخات حتى يسترجع قيمة المخالفة والبعض الآخر يكتفي بالسداد وهو مغتاظ من النظام المجحف بحق الأبرياء . فكيف يجيز النظام تطبيق رفع الحد الأعلى للمخالفة على شخص هو في الواقع لم يعلم بمخالفة سجلت ضده خطأ . هذا بالاضافة الى حصر التسديد في بنك الرياض والراجحى فقط هذا التضييق فتح سوقا سوداء لضعاف النفوس .
والحقيقة أننا لم نستفيد من أنظمة المرور العالمية بشكل جيد والمفروض إعطاء المخالف صورة من قسيمة المخالفة ليعلم أن لديه مخالفة ليسارع في التسديد أو الإعتراض وهو إجراء عالمي . ورغم تذمر الناس من تحرير المخالفات ضد الأبرياء إلا أن المسؤولين في المرور لم يتخذوا أي إجراء ينصف المتضررين من هذه الأخطاء التي تكبد الناس مبالغ باهظة بدون وجه حق . فإلى متى نبقى على هذا الوضع ولم نستفيد من خبرات الآخرين في تطوير الأنظمة رغم توفر كل وسائل التقنية الحديثة لدينا ولكننا نفشل في التطبيق الأمثل.
عبدالرحمن سراج منشي
مكة المكرمة
almonshi@hotmail.com - ص ب 25