مدينتا رابغ وجازان الاقتصاديتان مسؤولتان عن توفير المياه والكهرباء . الحصين : لا تأخير في برامج إنتاج المياه ... ومشاريعنا لم تتأثر ب "الغلاء"

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين عن أنه لا تأخير في برامج إنتاج المياه، وأن محطة مياه الشعيبة 3 التي تُغذي منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها سيتم الانتهاء من العمل فيها قبل 5 أشهر من الآن، وستحل مشكلة انقطاع المياه في تلك المناطق. وكشف الحصين في مؤتمر صحافي أمس، عن أن الوزارة تعمل حالياً على مساعدة المقاولين الذين يعملون معها، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتم إيقاف أي عقود بسبب ارتفاع الكلفة، وبالتالي لم تتضرر مشاريعنا التي تم توقعيها منذ بداية العام الحالي، والبالغ حجمها 4 آلاف كلم خطوط شبكات مياه، و 2000 كلم شبكات صرف صحي، مشيراً إلى وجود آلية لمساعدة المقاولين، لأن ذلك سيكون أفضل من سحب المشاريع.
وأضاف:"نحن لسنا حريصين على زيادة الإنتاج فقط، بل على الإدارة الجيدة للمرافق، وهو ما سيسهم في خفض التسريبات، والتركيز على ترشيد المياه الذي سيُخفض الاستهلاك بمقدار 30 في المئة". وطمأن الحصين سكان الرياض لجهة حصول زيادة في الإنتاج، تقدر بنحو 200 ألف متر مكعب من المياه، ستُسهم في الحد من انقطاع المياه.
وعن فوائد تخصيص قطاع تحلية المياه في السعودية، قال:"التخصيص سيحد بالتأكيد من ظاهرة تسرب الموظفين"، وشدد على أنه مع استمرار تخصيص قطاع المياه في السعودية فإن تعرفة المياه لن تتغير، لأن قرار رسم التعرفة هو بيد الدولة فقط.
ورداً على سؤال ل"الحياة"حول المدن الاقتصادية وزيادة الطلب المتوقع، قال الحصين:"المدينتان الاقتصاديتان في رابغ وجازان ستكونان مسؤولتين عن المياه والكهرباء فيها، بينما بقية المناطق ستتم تغذيتها من الشبكة المحلية".
وأشار إلى أن عدد المحطات سيستمر في الزيادة مع مرور الوقت، لمجابهة الطلب الكبير على المياه، ومن ذلك تأسيس محطة الشعيبة الرابعة، وغيرها من المحطات.
وتوقع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن تبلغ أصول المؤسسة نحو 60 بليون ريال، وتخصيصها سيستمر أكثر من عام. ويعد تخصيص محطات معالجة مياة الصرف الصحي جزءاً من إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، وتهدف الوزارة من خلال تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى رفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وخفض كلفة المعالجة وجذب القطاع الخاص إلى الاستثمار في هذا القطاع المهم، وزيادة طاقة المعالجة في مقابل الزيادة في الطلب على خدمات الصرف الصحي، والاستفادة من أفضل الخبرات العالمية، ونقل المعرفة وتطوير الكوادر السعودية التي تعمل في هذا المجال.
وسيتم نقل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع مدن المملكة إلى شركة المياه الوطنية، بإشراف وزارة المياه والكهرباء، ووفق المراحل التي تقررها الوزارة، ومن المتوقع أن تبدأ الخدمة الفعلية لآخر المحطات المستهدفة في 2013، وهي محطة المطار الثانية في جدة.
وتعتزم الوزارة دعوة المستثمرين لتقديم عروضهم للاستحواذ على نسبة من حصة شركة المياه الوطنية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وذلك من خلال المشاركة في حيازة وامتلاك وتشغيل المحطات القائمة والمحطات قيد الانشاء، وبناء وامتلاك وتشغيل المحطات الجديدة، كما ستتم ترسية المنافسة على المستثمر الذي يقدم أعلى سعر لشراء المحطات القائمة والمحطات قيد الانشاء، وفقاً للتقويم الذي يطبق على أساس كلفة المعالجة القياسية. ويلتزم المستثمرون الدخول في الاتفاقات التجارية الضرورية الموضحة في وثائق المنافسة، منها على سبيل المثال اتفاق نقل الأصول من شركة المياه الوطنية إلى شركة المشروع، بالسعر الذي تم تقديمه من صاحب العطاء الفائز.