الحصين: تخصيص المياه والصرف الصحي لرفع الكفاءة التشغيلية

عقد معالي وزير الكهرباء والمياه عبدالله بن عبد الرحمن الحصين امس مؤتمراً صحفياً بمناسبة صدور الأمر السامي القاضي بالموافقة على البرنامج التنفيذي لتخيصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتخصيص محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وذلك بمكتب معاليه بالرياض . وأوضح معاليه في المؤتمر أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي واتاحة الفرصة لمطوري المشروعات الوطنيين لزيادة مشاركتهم في تلك المشروعات وذلك من خلال معايير التأهيل التي تعد لهذا الغرض ويعد قرار المجلس الاقتصادي العلى رقم " 1/29" بتاريخ 28/6/1429ه القاضي بالموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص محطات معالة مياه الصرف الصحي خطوة مهمة للبدء في طرح مشاريع تخصيص محطات الصرف الصحي للقطاع الخاص وأشار إلى أن تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي جزء من إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي بالمملكة وتهدف الوزارة من خلال برنامج تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي الى رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وخفض تكلفة المعالجة وجذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الهام وزيادة طاقة المعالجة لمقابلة الزيادة في الطلب على خدمات الصرف الصحي والاستفادة من افضل الخبرات العالمية ونقل المعرفة وتطوير الكوادر السعودية التي تعمل في هذا المجال وبموجب هذا القرار تتولى شركة المياه الوطنية تنفيذ برنامج تخصيص مخطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع مدن المملكة التي تنتقل مسؤوليتها الى شركة المياه الوطنية تحت اشراف وزارة المياه والكهرباء ووفق المراحل التي تقررها الوزارة وستقوم الوزارة بالرفع لمجلس الوزراء بطلب الموافقة على شروط الدعم الائتماني لكل شركة من شركات مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ويلي ذلك طرح مشاريع تخصيص محطات الصرف الصحي حيث سيتم طرح محطات الصرف الصحي بمدينة الرياض في مناقستين ويتبعها باقي المدن المستهدفة بالتخصيص كجدة والدمام والخبر والمدينة المنورة والرياض وسيتم توجيه الدعوة للمستثمرين لتقديم عروضهم للاستحواذ على نسبة من حصة شركة المياه الوطنية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وذلك من خلال المشاركة في حيازة وامتلاك وتشغيل المحطات القائمة والمحطات قيد الانشاء وبناء وامتلاك وتشغيل المحطات الجديدة كما سيتم ترسية المناقسة على المستثمر الذي يقدم اعلى سعر لشراء المحطات القائمة والمحطات قيد الانشاء وفقا للتقييم الذي يطبق على أساس تكلفة المعالجة القياسية كما يلتزم المستثمرون بالدخول في الاتفاقيات التجارية الضرورية الموضحة في وثائق المنافسة ومنها على سبيل المثال , واتفاقية نقل الأصول من شركة المياه الوطنية الى شركة المشروع بالسعر الذي تم تقديمه من قبل صاحب العطاء الفائز واتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي مع شركة المياه الوطنية تقوم بموجبها شركة المياه الوطنية بتوصيل مياه الصرف الصحي والطاقة الكهربائية لصالح شركة المشروع لكي تتم معالجتها وكذلك شراء المياه المعالجة والحمأة المتوفرة في مخارج الحواض بعد معالجتها وذلك لمدة خمسة وعشرون عاما , واتفاقية الدعم الائتماني وتكون هذه الاتفاقية بين شركة المشروع ووزارة المالية بموجبها سوف تقوم وزارة المالية بضمان الالتزامات المالية لشركة المياه الوطنية في حال انهاء اتفاقية معالجة مياه الصرف الصحي ,وعقود العمال الهندسية والشراء والبناءالضرورية المبرمة مع المقاولين لتطوير المحطات الجديدة وعقود التشغيل والصيانة الضرورية او المتعلقة بتشغيل وصيانة محطات المعالجة , و مستندات
التمويل مع المؤسسات المالية لتمويل المشروع وكذلك اتفاقية الشركاء في شركة المشروع لتحديد العلاقة بين الشركاء .
بالموافقة على تأسيس شركة المياه الوطنية برأسمال وقدره 22 مليار ريال سعودي حيث أوكل للشركة -1- الجديرذكره أنه صدر في وقت سابق المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 1 وتاريخ 13/1/1429ه
توفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرق وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة وتحصل الشركة على جميع استحقاقاتها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها وذلك وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء .
وأشار معاليه في أجاباته على أسئلة الصحفيين أن الدولة ستدعم الشركة , وهي الضامن ونأمل من خلال زيادة المشاركة في الملكية وتغيير نظام الإدارة أن تنخفض التكلفة موضحاً أن المؤسسة العمة لتحلية أصبحت نموذجاً يحتذى به مما زاد الإقبال على الاستثمار في التحلية وكانت الشقيق والشعيبه أكبر مثال على ذلك النجاح .
وأوضح أن المدة الزمنية التي سيلمسها المواطن من خلال التخصيص لن تكون في وقت قريب , نظراً لعمليات الإنشاء والترتيبات الإدارية والفنية إلا أننا نأمل أن يكون لها تأثير مستقبلي في تقليل التكلف مؤكداً على قرب إنتهاء مشاكل انقطاع المياه في بعض مدن المملكة . وأوضح معاليه أنه ليست هناك علاقة بالتعرفة أو التأثير عليها لأن التعرفة هو قرار سيادي تملكه الدولة ولذلك سنحاول أن ننهض بإدارة هذه المرافق والاستثمار فيها ولذلك لن تتغير التعرفة بإنشاء هذه الشركات .
ودعا معاليه إلى الترشيد في استخدام المياه والكهرباء , مشيراً إلى أن الوزارة ستنفذ برنامج ترشيدياً للكهرباء في القريب العاجل ينتظر توقيعه من قبل مقام مجلس الوزراء .