20 بليون دولار حجم "التأمينات" بين الدول الإسلامية

اعترف المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور عبدالرحمن علي طه ب"تعرض المؤسسة إلى سبع حالات نصب، منها ثلاث تنظرها المحاكم حالياً ضد شركات"، مشيراً إلى أن هناك حالات"يتم تحويلها إلى هيئات تحكيم دولية".
وقال في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية"، إن"هناك حالة ربما تنظر فيها الغرفة التجارية الدولية"، مشيراً إلى أن المؤسسة لا تُؤمن على شركة أو فرد، إلا إذا توافرت معلومات كاملة عنه، مستخدمة هيئات دولية معروفة للقيام بهذه الخدمة لها".
وأضاف طه:"أنه تم استرجاع 50 في المئة من التعويضات، التي دفعتها المؤسسة والتي تبلغ 22 مليون دولار"، مشيرا إلى أنها"نسبة عالية مقارنة بالمؤسسات التأمينية الأخرى على مستوى العالم".
ووصف صناعة التأمين في الدول الإسلامية بأنها"متأخرة"، وقال إن حجم التأمينات في الدول الأعضاء لا يتجاوز 20 بليون دولار، غالبيتها من دولتين أو ثلاث دول، منها تركيا وماليزيا.
وتحدث عن أنواع المخاطر التي تواجه المؤسسة وهي إما"تجارية إذ يمتنع أحد الأطرف عن الدفع، أو قطرية سياسية، ومعناها ما قد يواجه الدول من حروب واضطرابات سياسية، وكذلك ما يمكن أن تقوم به الدول من تأميم أو مصادرة، إضافة إلى عدم الالتزام بالاتفاقات بين الحكومة والمستثمر من قبل الأول".
وأوضح أن تسعير بوليصة التأمين يعتمد على نسبة المخاطر، لافتاً إلى أن العراق ليس عضواً في المؤسسة، إلا أنه مرحب به للانضمام في أي وقت.
وتحدث طه عن التسويق واعتبره من"أكبر المشكلات التي تواجه المؤسسة، إذ إن الكثير من المصدرين لا يعرفون خدماتها، وأن المصدرين كانوا يريدون استخدامها في الإعلان".
وأوضح أننا نحاول تعيين وكلاء تجاريين محليين في معظم الدول، إضافة إلى التعامل مع وسطاء في شركات متخصصة.
وأشار إلى أن هناك برنامج تسويق تتبعه المؤسسة، تركز فيه كل سنة على مجموعة من الأقطار، ونحاول اتباع التسويق المباشر للتعرف على المصدرين المحليين مباشرة من خلال الذهاب إلى الشركات مباشرة. وأوضح أن رأسمال المؤسسة يبلغ 150 مليون دولار، حصة المؤسسة فيه 50 في المئة، لافتاً إلى اجتماع سيعقد اليوم لمجلس المحافظين لزيادة رأس المال بنسبة 50 في المئة إلى 225 مليون دولار، والبنك الإسلامي هو الذي سيشارك في هذه الزيادة، وليس مطلوباً من الدول الأعضاء المشاركة فيها. وعن سبب تفضيل المؤسسة تأمين الاستثمارات من الشركات الكبرى بدلاً من الصغيرة، قال إن السبب هو"وجود معلومات متوافرة عن هذه الشركات، حتى يمكننا معرفة نشاطها وصدقيتها، إضافة إلى أن لديها إدارة جيدة للمخاطر، أما الشركات الصغيرة فلا تتوافر عنها المعلومات المطلوبة، وبذلك لا نستطيع التأمين على استثماراتها".
وتابع قائلاً:"إلا أنه يمكن لهذه المؤسسات الصغيرة فتح اعتماد من بنك محلي حتى تضمنها المؤسسة". وقال طه إن المؤسسة تعمل على تحقيق أهدافها في"مساعدة الدول الأعضاء في تنمية التجارة في ما بينها وبين العالم، وجذب الاستثمارات من أية منطقة في العالم، وذلك عن طريق ثلاث خدمات، وهي التأمين على ائتمان الصادرات، والتأمين على المخاطر القطرية المرتبطة بالاستثمار، ومساعدة الدول الأعضاء في تقديم المساعدات الفنية لتحسين مناخ الاستثمار ومساعدتها في زيادة قدراتها الفنية والإدارية".
كما تسعى المؤسسة إلى الترويج لفرص الاستثمار في الدول، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في المؤسسة تبلغ 37 دولة، داعياً الدول الأعضاء إلى دعم المؤسسة وتوفير موارد لها.
وشدد على أهمية دور المؤسسة في تحريك الموارد المالية، خصوصاً أن الاستثمار لا يعمل إلا بتهيئة الظروف الملائمة التي توفرها المؤسسة، لافتاً إلى أن 90 في المئة من حجم عمليات التأمين التي تقوم بها المؤسسة يتم على الصادرات، في حين يبلغ حجم الاستثمارات من الدول الأعضاء 400 مليون دولار.