"المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار" تبدأ حملة للتعريف بخدماتها الجديدة

قالت "المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" التابعة ل "البنك الاسلامي للتنمية" في جدة انها بدأت اخيراً تقديم خدمات ضمان الاستثمار للقطاع الخاص في 24 دولة عضواً فيها.
وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور عبدالرحمن طه امس، في افتتاح ندوة عقدت في صنعاء لتعريف المستثمرين والمصدرين والمستوردين والمصارف اليمنية بخدمات التأمين التي تقدمها المؤسسة، ان حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي الخاص المباشر للدول النامية والدول الحديثة التصنيع بلغ عام 1997 نحو 138 بليون دولار، مشيراً الى ان الدول الاسلامية لم تنجح في استقطاب سوى النزر اليسير منها.
واضاف طه ان التجربة العالمية دلّت على ان التأمين على الائتمانات التي يوفرها المصدرون للمشترين تلعب دوراً اساسياً في تنمية الصادرات.
واشار الى ان الصادرات التي أمّنت عليها مؤسسات الضمان العالمية الرئيسية بلغت قيمتها عام 1996 نحو 407 بلايين دولار تمثل 15 في المئة من صادرات العالم.
وقال ان "المؤسسة الاسلامية" توفر منذ ثلاثة اعوام خدمات التأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية المتعلقة بتحصيل قيمة الصادرات فضلاً عن ضمان الاستثمار ضد المخاطر القطرية.
ونظمت الندوة الى جانب "المؤسسة الاسلامية" "بنك سبأ الاسلامي" في اليمن والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية والصناعية في صنعاء.
ومن المقرر ان تعقد ندوة مماثلة في عدن في 17 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.
يذكر ان "المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" تأسست عام 1994 كمؤسسة دولية متخصصة ذات شخصية اعتبارية مستقلة في اطار مجموعة "البنك الاسلامي للتنمية" برأس مال مصرّح به مقداره 100 مليون دينار اسلامي 150 مليون دولار. ووصل عدد الاقطار الاعضاء في "المؤسسة" حتى منتصف السنة الجارية 24 دولة منها اليمن.
وقال وزير الصناعة اليمني رئيس الهيئة العامة للاستثمار عبدالرحمن محمد علي عثمان في كلمة القاها نيابة عنه المدير العام للهيئة عبدالكريم مطير، ان الحكومة اليمنية تعكف حالياً على اعداد برنامج عمل متكامل للقضاء على الظواهر السلبية في مختلف الوزارات تهدف في النهاية الى خلق بيئة استثمارية مشجعة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وقال رئيس مجلس ادارة "بنك سبأ الاسلامي" حميد عبدالله الاحمر ان البنك سعى منذ وقت مبكر لانضمام الىمن الى "المؤسسة الاسلامية" حتى يستفيد المستثمرون والمصدّرون في اليمن من مزاياها، وبما من شأنه توسيع نطاق المعاملات التجارية وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول الاسلامية.