دراسة : الشرق الأوسط يشهد توجها قويا لتطبيق قوانين محاربة "الفساد"

أكد 76 في المئة من المديرين التنفيذيين الذين شملهم استطلاع أعدته شركة إرنست ويونغ، أن تطبيق القوانين والأنظمة في الشرق الأوسط تعزّز مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات.
وظهر هذا نتيجة لاستطلاع"إرنست ويونغ"العالمي العاشر حول الاحتيال، الذي تم فيه أخذ آراء مجموعة من كبرى الشركات لجهة الإيرادات في الشرق الأوسط والعالم.
وشمل الاستطلاع مسؤولي التدقيق الداخلي، ورؤساء الأقسام المالية والإدارات القانونية ومديري المخاطر وغيرهم من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس ادارات بعض هذه الشركات.
وترى 72 في المئة من الشركات في الشرق الأوسط أن قوانين وأنظمة مكافحة الفساد عززت بشكل واضح. وحددت تلك الشركات كلاً من التدريب ونشر الوعي أداة فعالة للحد من مخاطر الرشوة والفساد، إضافة الى ثقة تلك الشركات بقدرة عملية التدقيق الداخلي على كشف عمليات الاحتيال والرشوة بنجاح.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص المشاركين في الاستطلاع من الشرق الأوسط لا يعتقدون بفعالية قنوات الاتصال أو خطوط الإبلاغ في تقليل مخاطر الرشوة والفساد. كما أظهرت أن الشركات في الشرق الأوسط أقل معرفة بالتشريعات المتعلقة بقانون الولايات المتحدة الأميركية حول ممارسات الفساد خارج الولايات المتحدة المعروف ب FCPA. كما أنهم لا يعيرون اهتماماً كافياً لمخاطر الرشوة والفساد قبل القيام بعمليات الاستحواذ على الشركات والأعمال.
وقال رئيس قسم الخدمات المتعلقة بالاحتيال والنزاعات في"إرنست ويونغ"الشرق الأوسط طارق حداد، في معرض إشارته إلى تأثيرات الفساد على الشركات:"تحتاج الشركات إلى اعتماد مقاييس تقويم أقوى وأكثر فعالية، خصوصاً عندما تنشط هنا في هذه المنطقة، كما على هذه الشركات أن تهتم بتقويم الالتزامات والمطالبات التي قد تنشأ من الشرق الأوسط أو من المناطق الإقليمية الأخرى في ما يتعلق بالفساد والرشوة. إن وضع هذه الإجراءات لا يتعلق فقط بتجنّب الغرامات، بل أيضاً بتحسين الأعمال وتطوير الشركة". وأضاف حداد:"على الصعيد العالمي، تدرك الشركات مدى المخاطر المتعلقة بالفساد، وتضع إجراءات كبيرة لمكافحته، وإن المعرفة بالتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لا تزال متفاوتة، ما يجعل عملية التقيد بالقوانين والأنظمة أكثر صعوبة. ومع وجود 37 بلداً حول العالم تطبق اتفاق مكافحة الرشوة الخاص بمنظمة التعاون والتطوير الاقتصادي، فإن فهم الالتزامات القانونية المختلفة يعد تحدياً بحد ذاته". كما يظهر الاستطلاع أن الشركات بدأت وبشكل متزايد تهتم بالمخاطر التي يسببها الفساد، إذ إن أكثر من نصف الشركات المشاركة في الاستطلاع من مختلف أنحاء العالم تعمل على تدريب موظفيها في هذا المجال.