مسح عن الاحتيال في أوروبا عام 2011پ: اليونانيون والروس في طليعة الراشين

أظهرت دراسة، استعداد أكثر من ثلث الموظفين في الشركات الأوروبية الكبرى لتقديم نقود أو هدايا باهظة الثمن أو خدمات، بهدف الفوز بأعمال، في وقت تسلك الشركات طرقاً مختصرة للبقاء في المقدمة في ظل التباطؤ الاقتصادي. وأعلنت شركة"ارنست اند يونغ"أمس، في"مسح عن الاحتيال في أوروبا لعام 2011"، أن الموظفين اليونانيين والروس هم الأكثر استعداداً لتقديم رشى نقدية، واليونانيين هدايا شخصية.
وكان سجل فرنسا والنروج الأنصع، في حين أجمع ثلثا من شملهم الاستطلاع، وهم 2365 شخصاً في 25 بلداً أوروبياً، على أن الرشوة والفساد مستشريان في قطاعاتهم.
وقال مسؤول عن خدمات التحقيقات ومنازعات الاحتيال العالمية في المؤسسة ديفيد ستالب:"التغاضي عن الاحتيال والرشوة والفساد، إضافة إلى خطط خفض التكاليف في الكثير من الشركات، تزيد احتمالات دفع الرشى".
وأثار قانون الرشوة البريطاني، الذي يدخل حيز التنفيذ في تموز يوليو المقبل، قلق قادة الشركات، إذ يتضمن جريمة جديدة وهي الفشل في مكافحة الرشوة، ما قد يحمّل الشركات التي لها مصالح في بريطانيا، مسؤولية جنائية إذا قدم موظفوها أو الشركات التابعة أو"الأشخاص المرتبطون بها"رشى في أي مكان في العالم.
وبعد استطلاع آراء موظفين من القطاعات الدنيا والعليا في الشركات، خلص المسح إلى أن أكثر من 40 في المئة أقروا بأن الرشوة والفساد تفشيا خلال العامين الماضيين في ظل الأزمة الاقتصادية.
وأشار نحو 25 في المئة الى انهم لا يثقون بأن الإدارة تتصرف في شكل أخلاقي، في حين توقع نحو 60 في المئة، أن يقوم كبار الموظفين باختيار طرق مختصرة لتحقيق الأهداف، واتفق معهم نحو نصف مسؤولي الإدارة الذين شملهم الاستطلاع.
وأفادت"ارنست اند يونغ"بأن 26 في المئة فقط من الموظفين في بريطانيا، وأقل من 20 في المئة من الموظفين في فرنسا وألمانيا، تلقوا تدريباً لمكافحة الفساد.
وكان الموظفون في البلدان التي تضررت من الأزمة الاقتصادية هم الأعلى صوتاً في المناداة بلوائح تنظيمية أكثر صرامة. وطالب أكثر من 80 في المئة ممن شملهم الاستطلاع في البرتغال وإرلندا وإسبانيا واليابان، بمزيد من الرقابة من الجهات التنظيمية.