74 في المئة من قيادات شركات المنطقة قلقون من الاختراقات الإلكترونية و«الاحتيال»

اعتبرت قيادات ومديرون تنفيذيون في الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الخروق الإلكترونية والتهديدات الداخلية هي المخاطر الأسرع نمواً التي تواجه قطاع الأعمال في المنطقة، إذ يتطلب مواجهة هذه المخاطر ضخ استثمارات كبيرة في مجال تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية، إذ أبدى 74 في المئة من كبار القيادات في هذه الشركات مزيداً من القلق تجاه هذه المخاطر، ويؤكدون أهمية تطوير الإجراءات الاحترازية للحد من هذه المخاطر، ومواجهتها بشكل أكثر حزم وكفاءة.
وبحسب تقرير «إرنست ويونغ» لعام 2016 عن تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية العالمية بعنوان: «الانتقال إلى حال التأهب: تخفيف المخاطر وإثبات العائدات»، فإن هذه التهديدات والخروق تشمل كلاً من السرقات الداخلية والتلاعب بالبيانات أو تدميرها.
وقال 69 في المئة من المديرين التنفيذيين في المنطقة إنهم بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين إجراءات مكافحة الاحتيال الحالية، بما في ذلك استخدام أدوات تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية. وأوضح رئيس خدمات التحقيقات في عمليات الاحتيال وحل المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ» مايكل آدلم، أن الجرائم الإلكترونية والتهديدات الداخلية هي مخاطر حقيقية تواجهنا وتشكل تحدياً كبيراً وقاسياً، وترى نسبة 40 في المئة فقط من الشركات في المنطقة أن هذا الخطر شهد نمواً بالفعل، في مقابل نسبة 60 في المئة على المستوى العالمي. وربما يعود التفاوت في هذه النسبة إلى قلّة الوعي بهذا الخطر في المنطقة، إضافة إلى أن التشريعات أكثر صرامة في المناطق الأخرى من العالم، وعلى قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العمل على زيادة الوعي بهذه المخاطر من خلال الإدارة، والاستعداد للتعامل مع الزيادة المتوقعة للضغوط التنظيمية التي سيتم تطبيقها في المستقبل. وبالنظر في الاستخدامات الحالية لأدوات تحليل البيانات للتحقيق في الحوادث أو لإدارة المخاطر، أظهر التقرير أن مخاطر الاحتيال الداخلي هي الأعلى بنسبة 77 في المئة، في مقابل 70 في المئة لمخاطر الاختراقات الإلكترونية أو التهديدات الداخلية. وأفاد 55 في المئة من الذين تم استطلاع آرائهم في العام 2016 بأن ما ينفقونه على تحليل البيانات يعتبر كافياً حالياً، في مقابل 64 في المئة في نتائج الدراسة التي أجريت في العام 2014، ولا يعتبر هذا الانخفاض مفاجئاً، إذ أشار ثلاثة من بين كل خمسة أشخاص تم استطلاع آرائهم إلى أنهم يخططون لإنفاق المزيد على تحليل البيانات خلال السنتين المقبلتين.
وشمل الاستطلاع 665 مديراً تنفيذياً على مستوى العالم في تسعة قطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية، وعلوم الحياة، والتصنيع، والطاقة والمرافق العامة.
وعن أسباب زيادة الاستثمار، وجد الاستطلاع أن زيادة مخاطر الجرائم الإلكترونية وزيادة التدقيق التنظيمي هما أهم سببين بنسبة بلغت 53 في المئة و43 في المئة على التوالي، كما أن هناك تغيرات تطرأ أيضاً على طريقة تطبيق أدوات تحليل البيانات، إذ قال 63 في المئة من المشاركين إنهم ينفقون نصف الموازنة المخصصة لهم على الأقل على أنشطة الرصد الاستباقية. وبين تقرير «إرنست ويونغ» أن النضج المتزايد لجهود تحليل البيانات لدى الشركات بات واضحاً أيضاً من خلال التعقيد المتزايد في استخدام البيانات، ووجدت الدراسة أن 75 في المئة من المشاركين يجرون تحليلات روتينية لمجموعة واسعة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، ما يتيح لهم الحصول على نظرة شاملة لبيئة المخاطر.
وأشار مدير قسم خدمات التكنولوجيا والكشف القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة بول ماسترز، إلى أنه نظراً إلى الضغوط التي تواجهها الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنع الاحتيال، فليس من المستغرب أن يبذل غالبية المشاركين في الاستطلاع مزيداً من الجهود على المبادرات الاستباقية.
وذكر أنه مع التطور المتزايد الذي تشهده التكنولوجيا، تتحسن الفرصة لتعزيز قيمة جهود تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم المالية، وإذا ما تماشت خطط تحليل البيانات مع استثمار الشركات في تحليلات أوسع للبيانات، ستكون هناك فرصة كبيرة لزيادة فوائد تحليل البيانات وزيادة وعي المدراء التنفيذيين».