68% من قادة الأعمال يتوقعون زيادة في الإنفاق على أنشطة الامتثال ل«العقوبات المالية»

كشفت شركة إرنست ويونغ EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال ندوة عقدتها أخيراً حول «العقوبات والجرائم المالية» أن نحو سبعة من أصل عشرة (68 في المئة) من قادة الأعمال وخبراء الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوقّعون إنفاق مبالغ أكبر على أنشطة الامتثال لتشريعات العقوبات والجرائم المالية خلال ال12 إلى ال18 شهراً المقبلة.
وجاءت هذه النتائج في ظلّ تنامي الاهتمام بتحديات ومخاطر الجرائم المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما توقّعت نسبة أكبر منهم (74 في المئة) أن تشهد شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة كبيرة في تدقيق مخاطر الامتثال من المصارف والهيئات التنظيمية العالمية.
وجاءت ندوة EY حول «العقوبات والجرائم المالية»؛ للتوعية بالقضايا الأساسية في هذا المجال، بما في ذلك أهمية الامتثال الشامل لمكافحة التمويل غير المشروع. وشهدت الندوة حضور 300 من قادة الأعمال وخبراء الامتثال والخبراء المختصين في هذا القطاع، حيث شاركوا في استطلاع رأي حصري، كشفت نتائجه أيضاً أن 63 في المئة من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون ارتفاعاً كبيراً في مستويات التفاعل مع المصارف المراسلة العالمية في ما يتعلق بمسائل العقوبات والجرائم المالية خلال الفترة الزمنية نفسها.
وذكر معظم ممثلي قطاع الأعمال والحضور (64 في المئة) أن شركاتهم أجرت تقييماً لمخاطر الامتثال للعقوبات والجرائم المالية خلال العام الماضي، فيما أشار 20 في المئة منهم إلى أن شركاتهم لم تقم بأي إجراء مماثل أبداً.
وقال رئيس خدمات التحقيق والمنازعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY مايكل آدلم: «توضّح نتائج استطلاعنا الحصري أن تحديات ومخاطر الجرائم المالية قد بلغت مستويات لم تبلغها مسبقاً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث توجد معرفة واسعة بزيادة مستوى التدقيق من الهيئات التنظيمية والمصارف في المنطقة وسوف يرتفع هذا المستوى خلال ال12 إلى ال18 شهراً المقبلة؛ إذ باتت الشركات مستعدة لتخصيص الموارد اللازمة لضمان تمتعها بمعايير الامتثال الكامل. وسوف يسهم رفع مستوى الوعي بشأن القضايا الأساسية مثل الجرائم المالية، والعقوبات، وغسيل الأموال، والتمويل غير المشروع، وتحديات إدارة المخاطر الأخرى، في مساعدة الشركات في المنطقة على الاستعداد بشكل أفضل لإدارة مخاطر العقوبات والجرائم المالية».
وأبرزت جلسات الندوة أهمية الامتثال الشامل لمكافحة التمويل غير المشروع وكيفية إدارة مخاطر الامتثال والعلاقات بالمصارف المراسلة.
وتم تنظيم اجتماعات إضافية حول إنفاذ قوانين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC في المؤسسات المالية غير الأميركية، وكيفية تأثير النطاق القضائي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الشركات الإقليمية.
وأضاف مايكل: «هناك حاجة حقيقية إلى توخي الحذر؛ إذ تعتبر هذه الأوقات مهمة للغاية في عالم الامتثال، إذ تحتاج الشركات في منطقة الشرق الأوسط إلى إيجاد طرق تسمح لها بالتطور لمواكبة متطلبات العقوبات المتغيرة. أما بالنسبة للمصارف فإن معرفة العملاء وما يحدث في معاملاتهم سيتطلب تخصيص وقت واستثمارات إضافية، إذ يصعب رؤية المستوى المطلوب من التدقيق والتحقيق في هذا المجال حالياً. ستكون هناك ضغوطات مستمرة للحفاظ على هذا المستوى من الحذر، لكن إذا تم بذل جهود حقيقية للوصول إلى فهم دقيق وكامل للمخاطر، وتحديد مكامنها ووضع ضوابط لتخفيفها، فيمكن عندها حماية العلاقات بين الشركات من خلال التواصل بشفافية ووضوح. يمتاز الامتثال بقدر كبير من التعقيد، وليست حماية المؤسسات من المخاطر بالمهمة السهلة أبداً. لكن الأمر المؤكد هنا أن بالإمكان فعل المزيد للحماية ضد هذه المخاطر».