خبراء: مخاطر الاحتيال والفساد والرشوة تنتشر في منطقة الشرق الأوسط

توقع 68% من قادة الأعمال وخبراء الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيادة الإنفاق على نشاطات الامتثال للعقوبات والتشريعات الخاصة بالجرائم المالية خلال الفترة المقبلة، فيما يرى 74% منهم أهمية توجه الهيئات التنظيمية والبنوك العالمية نحو تدقيق الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى ال12 إلى ال18 شهراً المقبلة. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها شركة إرنست ويونغ أخيراً حول «العقوبات والجرائم المالية» التي تستهدف التوعية بأهمية الامتثال الشامل لمكافحة التمويل غير المشروع. وأشارت الندوة التي أقيمت في دبي أخيراً، إلى أن مخاطر الاحتيال والفساد والرشوة تنتشر بشكل واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى الرغم من ذلك، فقد أظهرت النتائج المعلن عنها خلال الندوة إمكانية الجمع بين تنمية الأعمال وإدارة المخاطر بفعالية وفي آن معاً.
وقال رئيس خدمات التحقيق والمنازعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة مايكل آدلم إن نتائج الاستطلاع الذي أجرته الشركة توضّح أن تحديات ومخاطر الجرائم المالية، قد بلغت مستويات لم تبلغها مسبقاً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث توجد معرفة واسعة بزيادة مستوى التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية والبنوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف يرتفع هذا المستوى خلال ال12 إلى ال18 شهراً المقبلة، ونتيجة لذلك فقد باتت الشركات مستعدة لتخصيص الموارد اللازمة لضمان تمتعها بمعايير الامتثال الكامل، فيما سيساهم رفع مستوى الوعي بشأن القضايا الأساسية مثل الجرائم المالية والعقوبات وغسيل الأموال والتمويل غير المشروع وتحديات إدارة المخاطر الأخرى، في مساعدة الشركات في المنطقة على الاستعداد بشكل أفضل لإدارة مخاطر العقوبات والجرائم المالية». وأبرزت جلسات الندوة أهمية الامتثال الشامل لمكافحة التمويل غير المشروع وكيفية إدارة مخاطر الامتثال والعلاقات بالبنوك المراسلة. وتم تنظيم اجتماعات إضافية حول إنفاذ قوانين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في المؤسسات المالية غير الأمريكية، وكيفية تأثير النطاق القضائي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الشركات الإقليمية.
وأضاف مايكل هناك حاجة حقيقية لتوخي الحذر، حيث تعد هذه الأوقات مهمة للغاية في عالم الامتثال، إذ تحتاج الشركات في منطقة الشرق الأوسط إلى إيجاد طرق تسمح لها بالتطور لمواكبة متطلبات العقوبات المتغيرة، أما بالنسبة للبنوك، فإن معرفة العملاء وما يحدث في معاملاتهم سيتطلب تخصيص وقت واستثمارات إضافية، إذ يصعب رؤية المستوى المطلوب من التدقيق والتحقيق في هذا المجال حالياً، مؤكداً وجود ضغوطات مستمرة للحفاظ على هذا المستوى من الحذر، لكن إذا تم بذل جهود حقيقية للوصول إلى فهم دقيق وكامل للمخاطر وتحديد مكامنها ووضع ضوابط لتخفيفها، فيمكن عندها حماية العلاقات بين الشركات من خلال التواصل بشفافية ووضوح.
من جهته، قال المدير التنفيذي في قسم خدمات التحقيقات والمنازعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة ستيوارت جونز تعد قدرة البنوك المحلية والإقليمية على الوصول إلى النظام المالي العالمي عاملاً رئيساً للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولابدّ من العمل على تعزيز إدارة المخاطر وكفاءة الامتثال من أجل المحافظة على القنوات مفتوحة للبنوك.