تجاذب إزاء طلب «عضوية فلسطين» بين وضعه في إطار «سياسي» أو «تقني قانوني»

قالت مصادر ديبلوماسية مطلعة إن لجنة الاعتمادات في مجلس الأمن التي تدرس طلب انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، تبحث في وضع المناقشات الجارية في «إطار سياسي». ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلستها الثالثة لدرس الطلب الفلسطيني بعد غد، في وقت أوضحت المصادر الديبلوماسية أن مؤيدي الطلب الفلسطيني سيجددون التأكيد على «الطابع التقني والقانوني للطلب الذي نال موافقة الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) باعتباره مستوفياً الشروط القانونية والتقنية، قبل أن يحيله على مجلس الأمن».
وسترفع اللجنة المؤلفة من خبراء من الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن تقريرها الأول في شأن درس الطلب الفلسطيني في 18 الشهر الجاري إلى المجلس لدرسه. وأوضحت المصادر أن الاجتماع الأول خُصص لتحديد مدى تطابق الطلب الفلسطيني مع معايير ميثاق الأمم المتحدة والإجراءات المتبعة في الأمم المتحدة لدى انضمام عضو جديد إليها. وأضافت أن الولايات المتحدة تحاول توسيع دائرة النقاش في مجلس الأمن لتشمل عناصر سياسية كعملية السلام والمفاوضات و«خريطة الطريق» و«العودة بالمناقشات إلى مرحلة ابتدائية عما إذا كانت فلسطين تتمتع بمميزات دولة».
ويصر مؤيدو الطلب على حصر النقاش في إطاره التقني في إطار الفقرة الأولى من المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن «العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ الالتزامات وراغبة فيه».