المدعون اعتبروا الحكم "ظالما" ... وأكدوا عزمهم استئنافه في الرياض . "القصيم" : "المظالم" يرد دعوى 3 من أعضاء "التحقيق والادعاء" ضد رئيسهم

أصدر ديوان المظالم في القصيم المحكمة الإدارية أول من أمس حكمه النهائي في الدعوى التي رفعها ثلاثة من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في بريدة ضد رئيسهم، وقضى الحكم برد دعواهم، فيما اعتبر أصحاب القضية القرار"ظالماً". وكان الثلاثة رفعوا في وقت سابق دعوى على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في بريدة عبدالرحمن التويجري، لنقض قراره القاضي بنقلهم خارج دائرتهم.
وقرر قاضي الدائرة ال 33 في القصيم في الجلسة السابعة من القضية رد الدعوى، من دون أن يوضح الأسباب أثناء الجلسة للمدعين، مكتفياً بالإشارة إلى أن كامل تفاصيل الحكم ستكون في متناول المترافعين أثناء تسلمهم صك الحكم بتاريخ 2-7-1429ه.
وأوضح القاضي أن بإمكانهم خلال 30 يوماً من تسلمهم صك الحكم، تقديم اعتراض على الحكم ورفعه إلى محكمة الاستئناف في الرياض للترافع أمامها من جديد، والرفع إلى محكمة التمييز للبت النهائي في القضية.
وعبّر الأعضاء الثلاثة تحتفظ الحياة بأسمائهم عن خيبة أملهم من الحكم النهائي في القضية، التي شغلت رئاسة هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية خلال الأشهر الماضية. وعلمت"الحياة"أن الأعضاء لن يرضوا بالحكم الصادر، وأنهم في طريقهم لتوكيل محام معروف للترافع في المرحلة المقبلة. وذكر المصدر أنهم لا يزالون يطالبون بنقض القرار الإداري الصادر بحقهم وإلغاء كل ما ترتب عليه، إضافة إلى تمسّكهم بالتعويض المالي، الذي حددوه بمبلغ 15 مليون ريال، بواقع خمسة ملايين لكل منهم.
وكانت"الحياة"نشرت تفاصيل القضية في القصيم بتاريخ 13-2-1429ه، وتابعت فصول الجلسات السابقة، التي طالب فيها ثلاثة من أعضاء فرع"التحقيق والادعاء العام"في بريدة، بنقض قرار إداري بنقلهم من الدائرة التي يعملون بها إلى دوائر أخرى داخل الفرع.
وجاء في قرار النقل أن السبب"عدم التزام أعضاء هيئة التحقيق والادعاء الثلاثة بعملهم"، ما اعتبره الثلاثة إهانة وتشهيراً بحقهم، قد يؤثر في مستقبلهم الوظيفي، خصوصاً أنهم يعملون في جهاز حكومي أمني حساس يتابع قضايا تحقيق أمنية عدة في المنطقة، الأمر الذي دفعهم إلى رفع شكوى إلى ديوان المظالم، طالبوا خلالها برد اعتبارهم وإلغاء القرار القاضي بنقلهم، إلى جانب تعويضهم مادياً بمبلغ 15 مليون ريال عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية.