أجّل فرع ديوان المظالم في منطقة القصيم البتّ في القضية المرفوعة من ثلاثة من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في بريدة تحتفظ"الحياة"بأسمائهم ضد إدارتهم، بسبب قرار إداري صادر عن رئيس الفرع يقضي بنقلهم خارج دائرتهم، وهو ما اعتبره أصحاب القضية"قراراً ظالماً بحقهم". وقرر قاضي الدائرة ال 33 في القصيم المكلّف بالقضية خلال جلسة أول من أمس عقد الجلسة المقبلة في يوم السبت 21-3-1429ه. وجاء قراره نتيجة طلب المدعين الثلاثة إعطاءهم الفرصة، لتجهيز ردهم الرسمي على رد مندوب هيئة التحقيق والادعاء العام خالد الجوفان المنتدب من المركز الرئيسي في الرياض على الدعوى الأساسية، الذي أوضح خلاله أن قرار النقل من صلاحية رئيس الفرع،"وهو الأدرى بما يخص إدارته وليس للمعترضين الحق في نقض القرار". وبحسب مصادر مطلعة فإن القاضي رفض دخول عضو رابع من هيئة التحقيق والادعاء العام في بريدة للجلسة، كان حضر للإدلاء بشهادته بخصوص هذه الشكوى، إلى جانب أنه يتابع شكوى جديدة يستعد لرفعها على رئيس الهيئة. وعلمت"الحياة"أن رئيس الدائرة الداخلية التي يعمل بها الأعضاء الثلاثة تم نقله إلى إحدى الإدارات الداخلية في الفرع، لقيامه بكتابة خطابات شكر وتقدير للأعضاء المنقولين على حسن أدائهم للعمل واجتهادهم ومثابرتهم في القضايا المنوطة بهم، ما تسبب في نقله إلى قسم آخر. وكان الأعضاء الثلاثة كما أشارت"الحياة"بتاريخ 13-2-1429ه تقدموا في وقت سابق من الشهر الماضي بشكوى ضد رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في القصيم عبدالرحمن التويجري بعدما أصدر الأخير قراراً بنقلهم من الدائرة التي يعملون بها إلى دوائر أخرى داخل الفرع. وجاء في قرار النقل أن السبب هو"عدم التزام أعضاء هيئة التحقيق والادعاء الثلاثة بعملهم"، ما اعتبره الثلاثة إهانةً وتشهيراً بحقهم، قد يؤثر في مستقبلهم الوظيفي، خصوصاً أنهم يعملون في جهاز حكومي أمني حساس يتابع قضايا تحقيق أمنية عدة في المنطقة، ما دفعهم إلى رفع شكوى إلى ديوان المظالم، طالبوا خلالها برد اعتبارهم وإلغاء القرار القاضي بنقلهم، إلى جانب تعويضهم مادياً بمبالغ تقدر ب 15 مليون ريال، لما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية.
