سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طالبو بتعويض خمسة عشر مليون ريال : ديوان المظالم يعقد جلسته الثانية للتحقيق بقضية ثلاثة محققين تم نقلهم دون موافقتهم عن مكاتبهم بهيئة التحقيق والادعاء العام بالقصيم ..
عقد ديوان المظالم ببريدة أمس السبت 30/2/1429ه الجلسة الثانية للقضية المرفوعة ضد فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم من قبل ثلاثة من الأعضاء في الفرع الذين يطالبون بنقض القرار الإداري رقم 650الصادر من رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم المكلف بتاريخ 30/8/1428ه بسبب ما فيه من لوم وتشهير وإساءة لسمعتهم في الهيئة وخارجها وحضر الأعضاء الثلاثة وحضر المندوب عن الهيئة من المقر الرئيس للهيئة وقدم اعتراضه على اللائحة التي قدمها الأعضاء الثلاثة في الجلسة الأولى المعقودة بتاريخ 11/2/1429ه والتي طلبوا فيها إلغاء القرار الإداري واعتباره كان لم يكن لانتفاء ركن الغاية فيه ولما فيه من لوم صادر من غير جهة الاختصاص . ولوجود العيب في شكله , ولغته . ولوجود العيب في سببه . ولمخالفته وما ترتب عليه للنظم واللوائح . ولإساءة استعمال السلطة فيه من قبل من أصدره . ولعدم إصلاح العيوب بعد الاعتراض . ولعدم تسبيب رفض التظلم من قبل من أصدره . كما طالبوا بمحاسبة المتسببين بصدور القرار وهم المستفيدون من عدم تطبيق الأنظمة وعدم تفعيل الطاقات التي وفرتها الدولة لحفظ الحقوق العامة والخاصة وهم مدير الشؤون المالية والإدارية ورئيس الفرع المكلف ورؤساء الدوائر ووكلائها وكتاب الضبط والسجل الذين لا يباشرون الأعمال الموكلة لهم وبعض الأعضاء الذين يحضون بميزات خاصة وطالبوا بمعاقبتهم طبقاً للمادة رقم(16) من نظام مكافحة الاعتداء على المال العام , وإساءة استعمال السلطة . كما طالبوا بتعويض كل واحد منهم بمبلغ خمسة عشر مليون ريال سعودي على اقل تقدير لما في القرار وما سبقه وما تبعه من أخطاء تمت الإشارة إليها في الوقائع المذكورة في اللائحة ولما أصابهم من أضرار ومنها تعرضهم للتهم والإرهاب من قبل رئيس الهيئة ورئيس دائرة التفتيش والمتابعة رئيس الفرع المكلف وما تعرضوا له من كبت بمنعهم من التظلم أمام وزارة الخدمة المدنية ومنع الوزارة من نظر دعواهم رغم أن الوزارة قبلته واتخذت عليه إجراءً . وما حصل من إشغالهم عن أسرهم وأبنائهم وأعمالهم الخاصة والعامة. ولما وقع عليهم من لوم من غير مبرر قد يستغل للقدح في الإجراءات التي يتخذونها مستقبلاً . ويذكر أن ألأعضاء الثلاثة قد قدموا طعنهم على القرار محل الدعوى في الجلسة الماضية 11/2/1429ه وكانت طعونهم كالأتي: عدم اختصاص رئيس الفرع المكلف بلوم الأعضاء لهم واغتصاب هذا الحق من لجنة إدارة الهيئة استناداً للمادة رقم (15) من نظام الهيئة.وبجود العيب في شكل القرار للتفريق بينهم وزملائهم الممدوحين في القرار( 651) الصادر في نفس التاريخ القرار محل الدعوى ولأنه بني على استشعار رئيس الفرع المكلف ولعدم ذكر وقائع يبنى عليها اللوم, ولعدم إصلاح العيب بعد التظلم وتأكيد اللوم بعدم الإجابة على التظلم وحفظ الأوراق من قبل رئيس الفرع وبما جاء من دائرة التفتيش المبني على توجيه رئيس الهيئة بتنبيههم كتابياً بسبب تظلمهم أمام وزارة الخدمة المدنية وتمت مصادرة حق وزارة الخدمة المدنية في نظر تظلمهم بالرغم من أنها قبلته ابتداءً . كما طعنوا بوجود العيب في سبب القرار لعدم ذكر وقائع يبنى عليها القرار وكذلك طعنوا على القرار ما فيه من التفريق بينهم وزملائهم من غير سبب معروف واشتماله على لوم صادر من غير جهة اختصاص كما طعنوا مخالفة القرار للمصلحة العامة ولا أدل على ذلك من عدم مشاورة رئيس الدائرة في النقل ومن الارتباك الذي حصل في الدائرة التي نقل منها أربعة من أعضاء الدائرة ثم نقل منها رئيسها بسبب شكره السابق للمدعين. وكذلك طعنوا على القرار ما فيه من إساءة استعمال السلطة حيث انه صدر لحماية مصالح المستفيدين من عدم تطبيق عدد من الأنظمة وهم دائرة التفتيش التي خالفت واجبات ومقتضيات وظيفتها بتسترها - حسب رأي المدعين - على المخلفين في الفرع بالرغم من قيامها بالتفتيش عليهم والتي تصدر الخطابات التي لا تنفذ وهي تعلم بذلك , ورئيس الفرع المكلف مصدر القرار ورؤساء الدوائر ووكلائها اللذين لا يباشرون التحقيق , وكتاب الضبط , والسجل اللذين لا يباشرون أعمالهم , ومدير الشؤون المالية والإدارية الذي لم يقم بواجبه بوقف صرف البدلات لرؤساء الدوائر وكتاب الضبط والسجل ولم يوقف صرف البدل لهم ولم يحمي الأموال العامة الثابتة والمنقولة من الهدر والتبديد ولم يحمي السيارات الرسمية من الاستغلال خارج وقت الدوام الرسمي من قبله وبعض رؤساء الدوائر . وتلخص رد المندوب أن صلاحيات رئيس الفرع تخوله لنقل الأعضاء بين الدوائر حسب تقديره وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم (1818) في 27/8/1427ه ورقم (2443) في 28/8/1428ه وان القرار محل التظلم ذكر فيه عبارة (بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل )وليس فيه ضرر على المنقولين وبالتالي لا يحق طلب التعويض المالي كون القرار صحيح صادر من صاحب الصلاحية وذكر مصدر مطلع أن المدعين أفادوا أثناء الجلسة أنهم يكتفون للرد على جواب المندوب بيومين ولكن طلب مندوب الهيئة تأجيل الجلسة القادمة إلى 21/3/1429ه كونه جاء من المقر الرئيس وليس من فرع القصيم وسيتم متابعة القصة في حينه...... ================================================ تعليقات الزوار صالح إذ أعضاء الهيئة حصل لهم كل هذا الظلم كيف يمارسون مهامهم با الشكل الصحيح ولاة الامر ماقصروا دعموها بالمال والامكانات لكن الظاهر فيه ناس تسعى لافشالها أو تشويه سمعتها بين افراد المجتمع وعندها لاتكون محل ثقتهم وهذه اكبر المصائب والذي يظهر من المقال المنشور أن سبب المشكلة خلاف داخل الهيئة يمكن حله ولملمته دون حاجة لاظهاره فلماذا لم تنصف الهيئة هؤلاء الموظفين ممن ظلمهم وتحقق العدل بين افرادها في المقام الاول قبل تحقيقه بين افراد المجتمع .. ونحن بانتظار ما يصدره ديوان المظالم من حكم مع رجائي بأن لايخيب ظني بالمسؤولين عن الهيئة الاحمدي خطوه جريئه من المحققين لإيقاف سوء استخدام السلطه المنتشر في الادارات الحكوميه العبد الله لو أحسنا المطالبة بحقوقنا بالذي يكفله لنا النظام لتحسنت كثير من أمورنا , ولأخذ كثير من رؤساء الدوائر ألف حساب قبل أن يجرؤا على اتخاذ أي قرار . أهنئ هؤلاء المحققين وأشد على أيديهم أن يكملوا المسيرة حتى يتحصلوا على حقوقهم
